إجراءات جديدة لزيادة تصاريف المياه في قضاء الإصلاح

 

إجراءات جديدة لزيادة تصاريف المياه في قضاء الإصلاح

أعلنت الجهات المختصة في قضاء الإصلاح عن مجموعة إجراءات جديدة تهدف إلى زيادة تصاريف المياه وتحسين تدفقها في المناطق السكنية والزراعية وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مستمرة لضمان توفير المياه لسكان القضاء وتلبية الاحتياجات الأساسية للزراعة والصناعة المحلية كما تؤكد السلطات على أهمية التخطيط المستدام في إدارة الموارد المائية لمواجهة التحديات المناخية.

تركز الإجراءات الجديدة على تطوير البنية التحتية لشبكات المياه بما يشمل إصلاح القنوات القديمة وصيانة المضخات وتعزيز آليات التحكم في التصريف ومن شأن هذه الجهود أن تقلل من الهدر وتزيد من كفاءة توزيع المياه في جميع المناطق كما تهدف إلى ضمان وصول المياه بشكل منتظم إلى كل المواطنين والمزارعين دون انقطاع.

كما تشمل الخطط تحديث محطات الضخ والتحكم في مستويات المياه في السدود والخزانات المحلية ويرى المسؤولون أن هذا التطوير يساهم في تحقيق توازن أفضل بين الطلب والاستهلاك ويقلل من المخاطر المرتبطة بالجفاف أو نقص المياه في المواسم الحرجة ويأتي ذلك ضمن استراتيجية شاملة لإدارة الموارد المائية في القضاء.

وتعمل الجهات المختصة على مراقبة جودة المياه بجانب زيادة كميتها، لضمان توفير مياه صالحة للشرب والزراعة والصناعة ويؤكد المسؤولون على ضرورة التعاون مع المجتمع المحلي للحد من الاستهلاك العشوائي وتطبيق أنظمة الترشيد الفعال كما تم إطلاق حملات توعية لأهمية المحافظة على المياه واستخدامها بحكمة.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز قدرة القضاء على مواجهة الفيضانات الموسمية أو التغيرات المناخية المفاجئة حيث تم تجهيز خطط الطوارئ للتعامل مع أي زيادة مفاجئة في التصاريف ويشمل ذلك التنسيق مع الدفاع المدني والزراعة لضمان حماية الأراضي والممتلكات كما تسهم هذه الخطط في الحد من الأضرار البيئية المحتملة.

في المحصلة تمثل الإجراءات الجديدة خطوة مهمة نحو تحسين إدارة المياه في قضاء الإصلاح مع التركيز على الاستدامة والكفاءة فالاهتمام بالبنية التحتية والمراقبة المستمرة يضمن استقرار الموارد المائية ويعزز الحياة اليومية للمواطنين ويشكل أساسًا لتطوير القضاء اقتصاديًا وزراعيًا وبيئيًا في المستقبل القريب.

أكمل القراءة

جائزة جديدة في مهرجان العراق السينمائي للشباب

 

جائزة جديدة في مهرجان العراق السينمائي للشباب

يشهد مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب خطوة مهمة بإطلاق جائزة جديدة مخصصة للإنتاج الوطني في مبادرة تهدف إلى دعم صناع الأفلام المحليين وتشجيع الطاقات الشابة على تقديم أعمال تعكس الواقع العراقي وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه المهرجان لتعزيز دوره الثقافي والفني داخل البلاد وفتح آفاق أوسع أمام المواهب الصاعدة في مجال السينما كما تعكس الجائزة اهتمامًا متزايدًا بتطوير الصناعة السينمائية بوصفها أداة للتعبير الثقافي والاجتماعي.

تمثل الجائزة إضافة نوعية للمشهد السينمائي العراقي إذ تمنح الشباب فرصة حقيقية لإبراز أعمالهم أمام جمهور أوسع ولجان تحكيم متخصصة كما أنها تسهم في تحفيز المنافسة الإبداعية بين المخرجين والكتاب والمنتجين بما ينعكس إيجابًا على جودة الأفلام المقدمة ومن شأن هذه الخطوة أن تشجع صناع الأفلام على تناول قضايا المجتمع بجرأة وعمق مع الحفاظ على الهوية الفنية المحلية.

ويرى مختصون أن دعم الإنتاج الوطني في المهرجانات السينمائية يسهم في بناء صناعة سينما مستقلة وقادرة على التطور فوجود جوائز مخصصة للأعمال المحلية يمنح صناع الأفلام الثقة للاستمرار في مشاريعهم رغم التحديات الإنتاجية والتمويلية كما يساعد ذلك في إبراز قصص عراقية أصيلة يمكن أن تجد طريقها إلى المهرجانات الإقليمية والدولية.

ومن المتوقع أن تفتح الجائزة الباب أمام شراكات جديدة بين المبدعين والمؤسسات الثقافية والجهات الداعمة للفنون فكل مبادرة من هذا النوع تسهم في خلق بيئة فنية حاضنة للمواهب وتدفع نحو الاستثمار في التدريب والتقنيات السينمائية الحديثة وهو ما يساعد على تطوير البنية التحتية للسينما العراقية وتعزيز حضورها في الأسواق الفنية.

كما أن هذه الخطوة قد تسهم في تعزيز حضور العراق الثقافي على المستوى العربي والدولي من خلال تقديم أعمال تعكس التنوع الثقافي والاجتماعي في البلاد فالأفلام الوطنية تحمل خصوصية السرد المحلي لكنها في الوقت نفسه قادرة على مخاطبة الجمهور العالمي بلغة إنسانية مشتركة لذلك فإن دعمها يعد استثمارًا في الصورة الثقافية للعراق خارج حدوده.

في المحصلة يمثل استحداث الجائزة مؤشرًا واضحًا على تنامي الاهتمام بالسينما الشبابية ودورها في بناء المشهد الثقافي الحديث فتمكين المبدعين الشباب لا يقتصر على دعمهم فنيًا بل يمتد إلى تعزيز دور الفن في الحوار المجتمعي والتعبير عن الهوية الوطنية ومع استمرار هذه المبادرات يمكن للسينما العراقية أن تخطو بثبات نحو مستقبل أكثر حضورًا وتأثيرًا.

أكمل القراءة

العراق يؤكد أن تحديد المجالات البحرية شأن سيادي لا يحق لأي دولة التدخل فيه

 

العراق يؤكد أن تحديد المجالات البحرية شأن سيادي لا يحق لأي دولة التدخل فيه

تؤكد العراق باستمرار أن تحديد مجالاته البحرية يمثل حقًا سياديًا خالصًا لا يجوز لأي دولة أو جهة خارجية التدخل فيه باعتباره جزءًا من صلاحيات الدولة في حماية حدودها ومصالحها الوطنية ويأتي هذا الموقف في إطار التمسك بالقانون الدولي الذي يمنح الدول الساحلية حق تنظيم حدودها البحرية وفق الاتفاقيات المعترف بها.

وترى الحكومة العراقية أن ملف الحدود البحرية يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي والاقتصاد الوطني خاصة في ظل أهمية الموانئ العراقية وممراتها الملاحية فالمياه الإقليمية ليست مجرد حدود جغرافية بل تمثل شريانًا حيويًا للتجارة والطاقة والاستثمار ما يجعل إدارتها مسألة سيادية لا تقبل التنازل أو الإملاءات الخارجية.

كما يشدد المسؤولون العراقيون على أن أي تفاوض أو اتفاق في هذا الشأن يجب أن يتم عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية وبما يحفظ حقوق العراق التاريخية والقانونية ويؤكدون أن احترام سيادة الدول هو أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي وأن أي محاولة للضغط أو التدخل تمثل خرقًا لهذه القواعد.

ويعكس هذا الموقف أيضًا رغبة العراق في تعزيز استقراره الإقليمي وبناء علاقات متوازنة مع الدول المجاورة قائمة على الحوار والتفاهم المشترك فالعراق لا يسعى إلى التصعيد أو النزاع بل إلى تثبيت حقوقه وفق الأطر القانونية، بما يضمن المصالح المتبادلة ويمنع نشوء توترات غير ضرورية.

وفي الوقت نفسه يواصل العراق تطوير قدراته في إدارة مياهه الإقليمية ومرافئه البحرية مستفيدًا من خبرات فنية وقانونية لضمان دقة ترسيم حدوده البحرية ويأتي ذلك ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تعزيز مكانته الاقتصادية وتحويل موانئه إلى مراكز لوجستية تخدم المنطقة بأكملها.

ختامًا يبقى تأكيد العراق على سيادته البحرية رسالة واضحة بأن حماية الحدود والموارد الوطنية تمثل أولوية لا يمكن المساس بها فالدولة التي تحافظ على سيادتها تضمن استقرارها ومستقبلها والعراق ماضٍ في ترسيخ هذا المبدأ عبر الدبلوماسية والقانون الدولي والحوار المسؤول.

أكمل القراءة

مدير عام التربية البدنية يثني على إنجازات اتحاد “ألعاب الصم” ويستلم توثيقاً لتاريخ هذه الرياضة

 

مدير عام التربية البدنية يثني على إنجازات اتحاد “ألعاب الصم” ويستلم توثيقاً لتاريخ هذه الرياضة

أشاد مدير عام التربية البدنية والرياضة بالإنجازات التي حققها اتحاد ألعاب الصم العراقي مؤكداً أن هذه النجاحات تمثل نموذجاً للإصرار والتحدي في الوسط الرياضي وجاءت الإشادة خلال لقاء رسمي تسلّم فيه توثيقاً خاصاً بتاريخ هذه الرياضة ومسيرتها في العراق كما أشار إلى أن ما تحقق يعكس تطور الاهتمام بالرياضات الخاصة بذوي الإعاقة السمعية.

وأوضح المسؤول أن الإنجازات التي حققها لاعبو ألعاب الصم لم تأتِ من فراغ بل كانت نتيجة جهود مستمرة من المدربين والإداريين والداعمين وأكد أن هذه الرياضة استطاعت رفع اسم العراق في المحافل الرياضية الدولية عبر مشاركات ناجحة ومنافسات قوية كما شدد على أهمية توفير الدعم اللازم لضمان استمرار هذا التقدم.

وخلال اللقاء تم تقديم وثائق أرشيفية تسرد تاريخ ألعاب الصم في العراق، متضمنة أبرز البطولات والمشاركات الدولية التي خاضها اللاعبون ويهدف هذا التوثيق إلى حفظ ذاكرة الرياضة وتعريف الأجيال الجديدة بجهود الرواد الذين أسهموا في بنائها كما يمثل خطوة مهمة لتوثيق الإنجازات الرياضية الوطنية بشكل مؤسسي.

وأكد مدير عام التربية البدنية أن الوزارة تسعى لتعزيز الاهتمام بالرياضات الخاصة عبر تطوير البرامج التدريبية وتحسين البنية التحتية الرياضية وأضاف أن دعم هذه الفئة يمثل واجباً وطنياً وإنسانياً ويعكس التزام المؤسسات الحكومية بتكافؤ الفرص في المجال الرياضي كما أشار إلى أن النجاحات الحالية تشجع على توسيع قاعدة المشاركة.

من جانبهم عبر ممثلو اتحاد ألعاب الصم عن تقديرهم لهذه الإشادة الرسمية مؤكدين أن الدعم المؤسسي يسهم في رفع معنويات اللاعبين وتحفيزهم لتحقيق المزيد من الإنجازات كما شددوا على أهمية استمرار التعاون بين الجهات الرياضية والتعليمية لتطوير المواهب الشابة ويرون أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً واعدة لتوسيع المشاركة في البطولات الدولية.

في النهاية تعكس هذه الإشادة الرسمية والتوثيق التاريخي اهتماماً متزايداً برياضة ألعاب الصم في العراق ودعماً لمسيرتها المستقبلية ومن شأن هذه الخطوات أن تعزز حضورها محلياً ودولياً وتفتح المجال أمام المزيد من الإنجازات الرياضية  كما تؤكد أن الاستثمار في الرياضة الشاملة يمثل ركيزة أساسية لبناء مجتمع متوازن ومتقدم.

أكمل القراءة

محافظ البصرة: توجه لتمويل مشروع تحلية مياه البحر عبر الصندوق العراقي

 

محافظ البصرة: توجه لتمويل مشروع تحلية مياه البحر عبر الصندوق العراقي

أعلن محافظ البصرة عن توجه حكومي لتمويل مشروع تحلية مياه البحر عبر الصندوق العراقي في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة المياه التي تعاني منها المحافظة منذ سنوات ويأتي المشروع ضمن خطط استراتيجية لتأمين مصادر مياه مستدامة تلبي احتياجات السكان والقطاعين الزراعي والصناعي كما يمثل هذا التوجه مؤشراً على اهتمام الحكومة بحلول طويلة الأمد بدل المعالجات المؤقتة.

المشروع المقترح لتحلية مياه البحر يعد من المشاريع الحيوية التي يمكن أن تُحدث تحولاً كبيراً في ملف المياه جنوب العراق إذ تسهم محطات التحلية في توفير مياه صالحة للشرب وتقليل الاعتماد على مصادر المياه النهرية التي تتأثر بالتغيرات المناخية وتراجع الإطلاقات المائية كما أن المشروع من شأنه دعم الاستقرار البيئي والصحي في المحافظة.

التمويل عبر الصندوق العراقي يشير إلى رغبة الدولة في الاستثمار بمشاريع البنية التحتية الاستراتيجية خاصة تلك التي ترتبط بحياة المواطنين اليومية ومن المتوقع أن يشمل المشروع مراحل تنفيذ متعددة تبدأ بالدراسات الفنية والبيئية وصولاً إلى اختيار الشركات المنفذة ووضع الجداول الزمنية وهذه الخطوات تهدف لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية.

المسؤولون المحليون أكدوا أن تحلية مياه البحر تمثل أحد الحلول الواقعية لأزمة المياه في البصرة خصوصاً مع ارتفاع نسب الملوحة في شط العرب وتأثيرها على مياه الشرب والزراعة كما أن المشروع سيعزز قدرة المحافظة على مواجهة مواسم الجفاف والتغيرات المناخية ويرى مختصون أن نجاح المشروع قد يجعله نموذجاً لتطبيقه في مناطق عراقية أخرى.

من جانب آخر يساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة خلال مراحل التنفيذ والتشغيل ما يدعم الاقتصاد المحلي ويحفز قطاع الخدمات والصناعة كما أنه يعزز ثقة المواطنين بقدرة المؤسسات الحكومية على تنفيذ مشاريع استراتيجية تمس حياتهم بشكل مباشر ويؤكد خبراء أن الاستثمار في قطاع المياه يعد من أهم عوامل الاستقرار الاجتماعي.

ختاماً يمثل توجه تمويل مشروع تحلية مياه البحر في البصرة خطوة مهمة نحو معالجة أزمة المياه بشكل جذري فإذا ما نُفذ المشروع بنجاح فإنه سيوفر مورداً مستداماً للمياه ويعزز التنمية في المحافظة كما يفتح الباب أمام مشاريع مماثلة تسهم في تعزيز الأمن المائي للعراق مستقبلاً.

أكمل القراءة

أقامة ندوة عن فضل شهر رمضان المبارك في محافظة ذي قار بالعراق

 

أقامة ندوة عن فضل شهر رمضان المبارك في محافظة ذي قار بالعراق

أقيمت في ذي قار ندوة دينية وثقافية تناولت فضل شهر رمضان المبارك وأهميته في تعزيز القيم الروحية والاجتماعية بين أفراد المجتمع وجاءت الندوة بمشاركة عدد من رجال الدين والأكاديميين والناشطين الاجتماعيين بهدف نشر الوعي الديني وترسيخ مفاهيم التكافل والتراحم كما شهدت حضوراً واسعاً من مختلف شرائح المجتمع المحلي.

وتطرقت الندوة إلى مكانة شهر رمضان في الإسلام باعتبارها شهراً للعبادة والتقرب إلى الله وفرصة لمراجعة النفس وتعزيز الأخلاق الحميدة وأكد المتحدثون أن الصيام لا يقتصر على الامتناع عن الطعام والشراب بل يشمل تهذيب السلوك وضبط النفس وتعزيز روح التسامح بين الناس كما شددوا على أهمية استثمار هذا الشهر في الأعمال الخيرية.

كما ناقش المشاركون دور الأسرة في ترسيخ القيم الرمضانية لدى الأبناء من خلال تشجيعهم على الصلاة والصيام ومساعدة المحتاجين وأشاروا إلى أن شهر رمضان يمثل فرصة لتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية عبر التجمعات العائلية وموائد الإفطار الجماعية وهذه الممارسات تسهم في تقوية النسيج الاجتماعي وترسيخ روح المحبة بين أفراد المجتمع.

وتحدثت الندوة أيضاً عن أهمية التكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل حيث دعا المتحدثون إلى دعم العائلات المحتاجة وتكثيف المبادرات الخيرية وأكدوا أن مساعدة الفقراء والمساهمة في الأعمال التطوعية تعكس القيم الحقيقية للصيام وتحقق مقاصده الإنسانية كما تم عرض نماذج لمبادرات محلية ناجحة في هذا المجال.

من جانب آخر ركزت الندوة على دور المؤسسات الدينية والثقافية في نشر الوعي الصحيح حول فضائل رمضان والتصدي للمفاهيم الخاطئة المرتبطة بالمظاهر الاستهلاكية وشدد المشاركون على ضرورة توجيه المجتمع نحو استثمار الشهر في العبادة والعمل الصالح بدلاً من الانشغال بالمظاهر الشكلية.

وفي ختام الندوة أكد المنظمون أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع كما أعربوا عن نيتهم تنظيم فعاليات مماثلة خلال الشهر الفضيل لدعم روح التعاون والمحبة بين المواطنين وتم التأكيد على أن شهر رمضان يظل فرصة سنوية لإحياء القيم الإنسانية والدينية الأصيلة.

أكمل القراءة