الخميس، 19 فبراير 2026

تحديد نهاية الشهر الجاري موعداً للترشيح على مناصب اتحاد السلة العراقي

تحديد نهاية الشهر الجاري موعداً للترشيح على مناصب اتحاد السلة العراقي

 

اتحاد السلة العراقي

تحديد نهاية الشهر الجاري موعداً للترشيح على مناصب اتحاد السلة العراقي

أعلنت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة السلة العراقي تحديد نهاية الشهر الجاري موعداً نهائياً لفتح باب الترشيح على المناصب القيادية في الاتحاد القرار يأتي ضمن جهود الهيئة لتجديد القيادات وضخ دماء جديدة تدعم تطوير اللعبة على المستويين المحلي والإقليمي ويأمل المسؤولون أن تسهم الخطوة في تعزيز الأداء الإداري للاتحاد خلال السنوات القادمة.


فتح باب الترشيح يأتي بعد تقييم شامل للوضع الإداري والرياضي في الاتحاد بما يضمن اختيار أفضل الكفاءات لقيادة اللعبة وتشمل المناصب المطروحة للراغبين في الترشيح رئيس الاتحاد ونائبه وأعضاء المكتب التنفيذي واللجنة أكدت على أهمية التزام المرشحين بالقوانين واللوائح المعمول بها لضمان سير العملية بشفافية ونزاهة.


المسؤولون في الاتحاد شددوا على أن المرحلة القادمة ستشهد تحسين البنية التحتية للسلة العراقية بما في ذلك تطوير الملاعب وصقل المواهب الشابة في مختلف المحافظات ومن المتوقع أن يساهم اختيار قيادة جديدة في وضع خطط استراتيجية تعزز المنافسة المحلية وتؤهل المنتخب الوطني للمشاركة الفاعلة في البطولات العربية والقارية.


الهيئة المشرفة على الانتخابات أكدت أنها ستوفر كل السبل لتسهيل عملية الترشيح والتسجيل للراغبين في المناصب بما في ذلك توفير الدعم الإداري والإعلامي لتوضيح الشروط والمواعيد النهائية كما سيتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد الاجتماعات التحضيرية للمرشحين وتوزيع الملفات الخاصة بالانتخابات.


المجتمع الرياضي العراقي رحب بهذه الخطوة التي تعكس التزام الاتحاد بتحقيق الشفافية وتطوير اللعبة وقد أبدى عدد من المدربين واللاعبين دعمهم لتجديد الدماء في قيادة الاتحاد مؤكدين أن القيادة القوية والمستقرة هي الأساس لتحقيق نتائج إيجابية على المستويين المحلي والدولي.


ختاماً يمثل تحديد نهاية الشهر الجاري موعداً للترشيح على مناصب اتحاد السلة خطوة مهمة نحو تطوير اللعبة في العراق وهذه المبادرة تعكس رغبة الاتحاد في تعزيز الكفاءة والاحترافية وتمهد الطريق لتحقيق أهداف استراتيجية تسهم في رفع مستوى كرة السلة العراقية خلال الفترة المقبلة.

العراق يُصدر 1000 طن من الطماطم إلى الكويت

العراق يُصدر 1000 طن من الطماطم إلى الكويت

 

الطماطم العراقية

العراق يُصدر 1000 طن من الطماطم إلى الكويت

في خطوة جديدة لتعزيز التجارة الزراعية بين الدول أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن تصدير 1000 طن من الطماطم إلى دولة الكويت الصفقة تمثل دفعة قوية للقطاع الزراعي العراقي وتعكس قدرة العراق على الوفاء بالطلبات الإقليمية للمنتجات الزراعية الطازجة وهذا التصدير يأتي ضمن جهود الحكومة لدعم المنتج المحلي وزيادة الدخل القومي.


عملية التصدير شملت تنسيقاً كبيراً بين المزارعين العراقيين وشركات النقل والتخزين لضمان وصول الطماطم بأعلى جودة ممكنة والجهود ركزت على استخدام أحدث أساليب التعبئة والتغليف التي تحافظ على الطماطم طازجة أثناء الشحن لمسافات طويلة كما تم تطبيق معايير السلامة الغذائية الدولية لتلبية متطلبات السوق الكويتي.


المصدرون أكدوا أن الطلب الكويتي على الطماطم العراقية شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة نتيجة جودة المنتج وأسعاره التنافسية وهذا التصدير يعكس قوة القطاع الزراعي العراقي ويعزز مكانته في أسواق الخليج ويزيد من ثقة الدول المجاورة بالمنتجات العراقية كما أن هذه الخطوة تشجع على زيادة المساحات المزروعة من الطماطم لتلبية الطلب المستمر.


السلطات العراقية رأت في هذه الصفقة نموذجاً للتعاون التجاري الإقليمي الذي يحقق مصالح مشتركة للطرفين كما أن التصدير يساهم في تخفيف الفائض المحلي من الطماطم مما يساعد على استقرار الأسعار داخل الأسواق العراقية الخطوة تأتي أيضاً ضمن خطة الحكومة لتعزيز الصادرات الزراعية وتنويع الأسواق الخارجية للمنتجات العراقية.


المزارعون العراقيون أعربوا عن سعادتهم بهذه المبادرة التي فتحت أمامهم فرصاً جديدة للتوسع وزيادة الإنتاج كما أنها تشجع على اعتماد أساليب زراعية حديثة لتحسين الإنتاجية وضمان جودة المنتجات المزروعة والخبراء أكدوا أن زيادة صادرات الخضار والفواكه العراقية تسهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المزارعين.


ختاماً يمثل تصدير 1000 طن من الطماطم العراقية إلى الكويت خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة العراق في الأسواق الإقليمية الخطوة تعكس قدرة العراق على المنافسة وتلبية الطلب الخارجي مع الحفاظ على جودة المنتج المحلي كما تفتح آفاقاً جديدة لتصدير المزيد من المنتجات الزراعية العراقية إلى الدول المجاورة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز التنمية المستدامة.

الأربعاء، 18 فبراير 2026

إعادة افتتاح رصيف سايلو أم قصر بعد توقف 10 سنوات

إعادة افتتاح رصيف سايلو أم قصر بعد توقف 10 سنوات

 

ميناء أم قصر

إعادة افتتاح رصيف سايلو أم قصر بعد توقف 10 سنوات

شهد ميناء أم قصر إعادة افتتاح رصيف السايلو بعد توقف دام نحو عشر سنوات في خطوة تعد مهمة لتعزيز قدرات العراق اللوجستية في مجال استيراد الحبوب والمواد الغذائية ويأتي هذا التطور ضمن جهود حكومية لتأهيل البنى التحتية الحيوية ودعم الأمن الغذائي عبر تحديث المرافق المينائية وتفعيل دورها الاقتصادي.


ويُتوقع أن يسهم تشغيل الرصيف مجددًا في تسريع عمليات تفريغ الشحنات وتقليل فترات الانتظار للسفن الأمر الذي ينعكس إيجابًا على حركة التجارة وتقليل كلف النقل كما سيتيح ذلك مرونة أكبر في استقبال الإمدادات الاستراتيجية خصوصًا الحبوب بما يدعم استقرار السوق المحلية.


وأشارت الجهات المعنية إلى أن أعمال التأهيل شملت تحديث المعدات وإعادة صيانة المنشآت وتحسين منظومات السلامة بما يتوافق مع المعايير التشغيلية الحديثة. وتؤكد هذه الخطوة أن الاستثمار في البنى التحتية المينائية يمثل عنصرًا أساسيًا في تنشيط الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.


من جانب اقتصادي يرى مختصون أن إعادة تشغيل الرصيف ستدعم حركة الاستيراد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية كما أن زيادة الطاقة التشغيلية للميناء ستعزز من قدرة العراق على التعامل مع الطلب المتزايد على المواد الأساسية.


ويعكس المشروع توجهًا حكوميًا لإعادة تأهيل المرافق المتوقفة بدل إنشاء مشاريع جديدة من الصفر وهو ما يوفر الوقت والكلفة ويحقق نتائج أسرع على أرض الواقع ويأمل مراقبون أن تتبع هذه الخطوة مشاريع مماثلة في موانئ ومنشآت أخرى لتعظيم الاستفادة من الموارد القائمة.


ومع إعادة افتتاح رصيف السايلو تتجه الأنظار إلى تطوير منظومة النقل البحري واللوجستي بشكل أوسع بما ينسجم مع خطط العراق لتحويل موانئه إلى مراكز تجارية إقليمية ويعد نجاح تشغيل الرصيف مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية استعادة المرافق الحيوية دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

رئيس وزراء العراق يأمر بفتح تحقيق بفيديو يسيء للجواهري

رئيس وزراء العراق يأمر بفتح تحقيق بفيديو يسيء للجواهري

 

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

رئيس وزراء العراق يأمر بفتح تحقيق بفيديو يسيء للجواهري

أثار مقطع فيديو متداول يتضمن إساءة إلى الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري موجة واسعة من الغضب في الأوساط الثقافية والشعبية لما يمثله الجواهري من قيمة أدبية ووطنية راسخة في تاريخ العراق الحديث وقد اعتبر مثقفون أن المساس برموز البلاد الثقافية لا يطال شخصيات فردية فحسب بل يمس الذاكرة الوطنية والهوية الثقافية للعراقيين.


وفي أعقاب الجدل وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بفتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات نشر الفيديو وتحديد الجهات المسؤولة عنه ويأتي هذا القرار في إطار تأكيد الحكومة على احترام الرموز الوطنية وحماية الإرث الثقافي من أي إساءة أو تشويه متعمد.


كما شددت مصادر حكومية على أن التحقيق لن يقتصر على الجانب القانوني فقط بل سيتضمن مراجعة آليات الرقابة على المحتوى الذي يُنشر في الفضاء العام خصوصًا ما يتعلق بالشخصيات التاريخية والأدبية ويهدف ذلك إلى منع تكرار مثل هذه الحوادث التي قد تثير الانقسام أو الاستفزاز المجتمعي.


من جانبهم رحب أدباء وأكاديميون بقرار فتح التحقيق معتبرين أنه خطوة إيجابية تعكس اهتمام الدولة بالثقافة والمثقفين وأكدوا أن الجواهري يمثل مدرسة شعرية كاملة وصوتًا وطنيًا عبّر عن قضايا العراق والأمة لعقود طويلة ما يستوجب التعامل مع إرثه بكل احترام وتقدير.


في المقابل دعا ناشطون إلى ضرورة استثمار هذه الحادثة في إطلاق مبادرات توعوية لتعريف الأجيال الجديدة برموز العراق الثقافية وتاريخهم الأدبي ويرى هؤلاء أن حماية الإرث لا تتحقق بالعقوبات وحدها بل بنشر الوعي وتعزيز حضور الثقافة في المجتمع ووسائل الإعلام.


ويترقب الشارع العراقي نتائج التحقيق وما سيترتب عليه من إجراءات وسط تأكيدات رسمية بأن صون الرموز الثقافية مسؤولية وطنية مشتركة ويأمل كثيرون أن تشكل هذه الواقعة نقطة انطلاق لاهتمام أكبر بالثقافة العراقية وحماية رموزها من أي إساءة مستقبلية.

الثلاثاء، 17 فبراير 2026

العراق تحتضن أول مهرجان طلابي لمسرح الشارع بمشاركة فرق مدرسية

العراق تحتضن أول مهرجان طلابي لمسرح الشارع بمشاركة فرق مدرسية

 

مسرح الشارع

العراق تحتضن أول مهرجان طلابي لمسرح الشارع بمشاركة فرق مدرسية

انطلقت في بغداد فعاليات أول مهرجان طلابي لمسرح الشارع بمشاركة فرق مدرسية من مختلف المحافظات العراقية فالمهرجان يهدف إلى تعزيز ثقافة الفن المسرحي بين الشباب وتشجيع الطلاب على التعبير عن قضاياهم الاجتماعية بطريقة إبداعية والجمهور تفاعل بشكل كبير مع العروض حيث شهدت الشوارع أجواءً فنية حية ومبهجة.


يهدف المهرجان إلى دمج التعليم بالفن حيث يعكس الطلاب من خلال العروض المسرحية مشكلات مجتمعية مثل البيئة والصحة والتعليم كما يسعى إلى تنمية مهارات الحوار والتفكير النقدي لدى الطلاب وتشجيعهم على العمل الجماعي والجهات المنظمة تؤكد أن هذه التجربة تعزز الإبداع والوعي الثقافي بين الأجيال الناشئة.


شارك في المهرجان أكثر من عشرين فرقة مدرسية تمثل مختلف المحافظات العراقية حيث قدمت كل فرقة عروضًا تتنوع بين الكوميديا والدراما والرقص المسرحي والطلاب أبدعوا في استخدام الملابس والإكسسوارات والمؤثرات الصوتية لإيصال رسالتهم والعروض حظيت بإعجاب الجمهور المحلي والسياح مما جعل الحدث نقطة جذب ثقافية مهمة.


تفاعل الجمهور بشكل واسع مع عروض الطلاب حيث وصف كثيرون المهرجان بأنه تجربة جديدة وممتعة تثري الثقافة العراقية والأطفال والشباب على حد سواء شاركوا في النشاطات المصاحبة مثل ورش الرسم والإلقاء المسرحي والبعض أعربوا عن سعادتهم بمشاركة أبنائهم في تجربة تعليمية فنية تجمع بين المتعة والفائدة.


يشير الخبراء إلى أن مهرجان مسرح الشارع يسهم في تنمية الثقافة الشبابية وتعزيز الانخراط المجتمعي من خلال الفن كما يساعد على صقل مهارات الطلاب الفنية والتواصلية ويعزز ثقتهم بأنفسهم وهذا النوع من الفعاليات يشكل منصة مهمة لاكتشاف المواهب وتشجيع المبادرات الطلابية الإبداعية.


أكد المنظمون أن المهرجان سيصبح حدثًا سنويًا بمشاركة أوسع من المدارس العراقية مع إضافة فقرات وورش تدريبية جديدة كما يخططون لتوسيع نطاق المشاركة ليشمل الفرق من المحافظات الحدودية والدولية والهدف هو جعل مهرجان مسرح الشارع منصة دائمة للشباب للتعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم بطريقة حية ومؤثرة.

الحكومة العراقية تفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات

الحكومة العراقية تفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات

 

الحكومة العراقية

الحكومة العراقية تفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات

الحكومة العراقية تفرض رسوم جمركية جديدة على مختلف الواردات بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعات المحلية القرار يأتي في إطار محاولات خفض العجز التجاري وتشجيع المنتجات العراقية على التنافس في الأسواق المحلية هذه الخطوة أثارت ردود فعل متباينة بين التجار والمستهلكين حيث يرى البعض أنها ستزيد أسعار السلع بينما يرى آخرون أنها تحمي الصناعات المحلية.


أوضحت الحكومة أن فرض الرسوم الجمركية الجديدة يهدف إلى الحد من الاستيراد العشوائي الذي يضر بالاقتصاد الوطني وتشجيع المنتج المحلي وزيادة فرص العمل بالإضافة إلى تحسين ميزان المدفوعات وتقليل الضغط على الاحتياطي النقدي وهذا الإجراء يعد جزءاً من خطة أوسع لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الأساسية.


من المتوقع أن تشمل الرسوم الجمركية الجديدة منتجات متنوعة أهمها الإلكترونيات والمواد الغذائية المصنعة والمعدات الصناعية والقطاعات الصغيرة والمتوسطة قد تواجه صعوبات في الاستيراد بسبب ارتفاع التكاليف بينما تستفيد بعض الصناعات المحلية من تقليل المنافسة الأجنبية وهذا التفاوت بين القطاعات يجعل من الضروري وضع آليات لدعم التجار المحليين والحد من أثر الرسوم على الأسعار.


أبدى عدد من التجار قلقهم من تأثير الرسوم الجديدة على هوامش الربح خاصة المستوردين الذين يعتمدون على منتجات مستوردة لتلبية احتياجات السوق من جهة أخرى يعتقد المستهلكون أن زيادة الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين فالحكومة تحاول التوازن بين حماية الاقتصاد المحلي والحفاظ على استقرار السوق.


الخبراء الاقتصاديون يشيرون إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تساعد في تقليل العجز التجاري وتعزيز الصناعات الوطنية على المدى الطويل ومع ذلك هناك مخاوف من زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية مما قد يؤثر على الطبقة المتوسطة والفقيرة وهذا يبرز الحاجة إلى سياسات مكملة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء الناتجة عن الرسوم.


الحكومة العراقية أعلنت عن خطط لمراجعة أثر الرسوم الجمركية على الأسواق خلال الأشهر القادمة مع إمكانية تعديلها بحسب النتائج كما ستقدم دعمًا للتجار المحليين لضمان استمرارية الإنتاج وتوفير المنتجات بأسعار معقولة هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تحقيق توازن بين حماية الاقتصاد الوطني وراحة المواطنين.