العراق يؤكد أن تحديد المجالات البحرية شأن سيادي لا يحق لأي دولة التدخل فيه
تؤكد العراق باستمرار أن تحديد مجالاته البحرية يمثل حقًا سياديًا خالصًا لا يجوز لأي دولة أو جهة خارجية التدخل فيه باعتباره جزءًا من صلاحيات الدولة في حماية حدودها ومصالحها الوطنية ويأتي هذا الموقف في إطار التمسك بالقانون الدولي الذي يمنح الدول الساحلية حق تنظيم حدودها البحرية وفق الاتفاقيات المعترف بها.
وترى الحكومة العراقية أن ملف الحدود البحرية يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي والاقتصاد الوطني خاصة في ظل أهمية الموانئ العراقية وممراتها الملاحية فالمياه الإقليمية ليست مجرد حدود جغرافية بل تمثل شريانًا حيويًا للتجارة والطاقة والاستثمار ما يجعل إدارتها مسألة سيادية لا تقبل التنازل أو الإملاءات الخارجية.
كما يشدد المسؤولون العراقيون على أن أي تفاوض أو اتفاق في هذا الشأن يجب أن يتم عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية وبما يحفظ حقوق العراق التاريخية والقانونية ويؤكدون أن احترام سيادة الدول هو أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي وأن أي محاولة للضغط أو التدخل تمثل خرقًا لهذه القواعد.
ويعكس هذا الموقف أيضًا رغبة العراق في تعزيز استقراره الإقليمي وبناء علاقات متوازنة مع الدول المجاورة قائمة على الحوار والتفاهم المشترك فالعراق لا يسعى إلى التصعيد أو النزاع بل إلى تثبيت حقوقه وفق الأطر القانونية، بما يضمن المصالح المتبادلة ويمنع نشوء توترات غير ضرورية.
وفي الوقت نفسه يواصل العراق تطوير قدراته في إدارة مياهه الإقليمية ومرافئه البحرية مستفيدًا من خبرات فنية وقانونية لضمان دقة ترسيم حدوده البحرية ويأتي ذلك ضمن استراتيجية أشمل تهدف إلى تعزيز مكانته الاقتصادية وتحويل موانئه إلى مراكز لوجستية تخدم المنطقة بأكملها.
ختامًا يبقى تأكيد العراق على سيادته البحرية رسالة واضحة بأن حماية الحدود والموارد الوطنية تمثل أولوية لا يمكن المساس بها فالدولة التي تحافظ على سيادتها تضمن استقرارها ومستقبلها والعراق ماضٍ في ترسيخ هذا المبدأ عبر الدبلوماسية والقانون الدولي والحوار المسؤول.
