الاثنين، 9 فبراير 2026

العراق: إخفاق جديد في تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

العراق: إخفاق جديد في تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

 

الانتخابات الرئاسية

العراق: إخفاق جديد في تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية


شهد العراق إخفاقاً جديداً في تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وسط خلافات سياسية حادة بين الكتل النيابية وأكدت مصادر برلمانية أن الاجتماعات المكثفة لم تسفر عن توافق حول المرشح ما يعكس استمرار الانقسامات السياسية العميقة وتأجيل عملية الاستقرار الحكومي كما أشار المراقبون إلى أن هذا الإخفاق يفاقم حالة التوتر في الساحة السياسية ويزيد من حدة الانقسام بين القوى الكبرى.


وأوضح المتحدث باسم البرلمان أن عدم تحديد الجلسة يعود إلى عدم الاتفاق على المعايير والشروط المطلوبة للمرشح ما أوقف العملية الانتخابية مؤقتاً ولفت إلى أن بعض الكتل تتمسك بحقها في ترشيح مرشحين محددين بينما تصر الأخرى على التفاوض بشأن حصة القوى السياسية في المنصب وأكد أن هذه الخلافات تعكس عمق الأزمة السياسية في البلاد وتؤخر إنجاز الاستحقاقات الدستورية.


وأشار محللون سياسيون إلى أن تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية ينعكس سلباً على عمل الحكومة وبرامجها وقالوا إن استمرار الفراغ الرئاسي يعيق اتخاذ القرارات المهمة ويؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي وأضافوا أن الضغط الدولي والإقليمي قد يزيد من تعقيد المشهد إذا استمرت الخلافات دون حل قريب.


وأكدت بعض الكتل البرلمانية أن الحوار المستمر بين القوى السياسية هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الحالية وأشارت إلى أن المشاركة الفاعلة والمرونة في التفاوض يمكن أن تفتح الطريق لتحديد جلسة انتخاب الرئيس بشكل عاجل كما شددت على أن الاستقرار السياسي مرتبط بقدرة البرلمان على اتخاذ قرارات حاسمة بما يخدم مصالح المواطنين.


وبين المحللون أن إخفاق البرلمان في تحديد الجلسة يعكس أزمة الثقة بين الكتل السياسية ويضعف القدرة على إنجاز الإصلاحات الضرورية وأوضحوا أن استمرار حالة الشلل السياسي قد يؤدي إلى فقدان ثقة المواطن بالمؤسسات ويزيد من الاستقطاب بين القوى السياسية كما أشاروا إلى أن الوقت أصبح ضيقاً وأن الحلول تتطلب تنازلات من جميع الأطراف.


واختتم الخبراء بالقول إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية للتغلب على الانقسامات وتحديد موعد واضح لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وأكدوا أن تحقيق هذا الهدف يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العملية السياسية واستكمال المؤسسات الدستورية كما شددوا على أن نجاح البرلمان في تجاوز هذه الأزمة سيعزز الثقة الداخلية والخارجية في مؤسسات الدولة.

العراق يعلن تشغيل المصافي الجديدة بطاقة 100% لتعزيز انتاج البنزين والنفط الأبيض وزيت الغاز

العراق يعلن تشغيل المصافي الجديدة بطاقة 100% لتعزيز انتاج البنزين والنفط الأبيض وزيت الغاز

 

المصافي العراقية الجديدة

العراق يعلن تشغيل المصافي الجديدة بطاقة 100% لتعزيز انتاج البنزين والنفط الأبيض وزيت الغاز


أعلنت وزارة النفط العراقية عن تشغيل المصافي الجديدة بطاقة تشغيلية تصل إلى 100% في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاج البنزين والنفط الأبيض وزيت الغاز وأكدت الوزارة أن تشغيل المصافي سيسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني كما أشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لضمان استقرار سوق الطاقة.


وأوضح بيان الوزارة أن المصافي الجديدة مزودة بأحدث التقنيات التي تضمن كفاءة التشغيل وجودة المنتجات البترولية وأكدت الوزارة أن هذه التقنيات تساعد على الحد من الهدر والتلوث وتعزز القدرة الإنتاجية بشكل مستدام كما أشارت إلى أن هذه الخطوة ستدعم قطاع الطاقة في العراق وتساهم في تطوير البنية التحتية للمصافي.


وأضافت الوزارة أن تشغيل المصافي الجديدة سيقلل من نقص المنتجات البترولية الأساسية خاصة البنزين وزيت الغاز ما سينعكس إيجابياً على حياة المواطنين ولفتت إلى أن هذا الإنجاز سيساعد في تحسين التوزيع وتوفير المنتجات بشكل منتظم بما يعزز استقرار السوق المحلي ويحد من الأزمات السابقة.


وأكدت الوزارة أن الطاقة الإنتاجية الجديدة ستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من المنتجات البترولية الأساسية وأوضحت أن هذا يفتح المجال أمام التصدير مستقبلاً ويعزز من موقع العراق في الأسواق الإقليمية كما أكدت أن الاستفادة القصوى من المصافي الجديدة تعكس رؤية الحكومة لتعزيز قطاع الطاقة كمحرك رئيسي للاقتصاد.


وأشار البيان إلى أن المصافي ستوفر فرص عمل جديدة للعراقيين كما ستشجع على تطوير الصناعات المرتبطة بالطاقة وأكدت الوزارة أن العمل على تشغيل المصافي بكامل طاقتها يعكس التزام الحكومة بخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية كما شددت على أن هذا الإنجاز خطوة نحو الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.


واختتمت الوزارة البيان بالتأكيد على استمرار خطط الصيانة والتطوير لضمان استدامة الإنتاج وجودته وأكدت أن تعزيز إنتاج البنزين والنفط الأبيض وزيت الغاز يمثل أولوية وطنية لدعم المواطنين والاقتصاد على حد سواء وأشارت إلى أن المصافي الجديدة تشكل علامة فارقة في مسيرة العراق نحو الاكتفاء الذاتي والاستثمار في قطاع الطاقة.

الأحد، 8 فبراير 2026

الإمارات… شراكة تنموية مستدامة تصنع أثراً يمتد لسنوات

الإمارات… شراكة تنموية مستدامة تصنع أثراً يمتد لسنوات

 

الإمارات تنمية تصنع المستقبل

الإمارات… شراكة تنموية مستدامة تصنع أثراً يمتد لسنوات


تواصل دولة الإمارات ترسيخ حضورها كقوة تنموية عالمية لا يقتصر دورها على الاستجابة للأزمات بل يمتد إلى بناء مسارات تنمية طويلة الأمد تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الشعوب فالفلسفة الإماراتية في العمل الإنساني تقوم على الاستدامة وعلى تحويل المساعدات إلى مشاريع قادرة على الاستمرار والعطاء لسنوات هذا النهج جعل من الإمارات شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار وتعزيز فرص النمو في مجتمعات متعددة حول العالم.


ولا ينفصل الدعم الإماراتي عن رؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب الأولويات فالمبادرات لا تركز على الإغاثة الآنية فحسب بل تتجه نحو بناء القدرات وتحسين جودة الحياة عبر التعليم والصحة والبنية التحتية المجتمعية وهذا التوجه يعكس قناعة راسخة بأن التنمية الحقيقية تبدأ بتمكين الإنسان ومنحه الأدوات التي تساعده على صناعة مستقبله بنفسه.


في القطاع الصحي برزت مساهمات الإمارات من خلال توفير اللقاحات ودعم برامج الصحة المجتمعية وإنشاء المراكز الطبية في مناطق تحتاج إلى خدمات مستدامة وهذه الجهود لا تسهم فقط في إنقاذ الأرواح بل في بناء أنظمة صحية أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية ويمتد أثر هذه المبادرات لسنوات حيث تعزز الوقاية وترسخ ثقافة الرعاية الصحية داخل المجتمعات.


أما في مجال التعليم فقد أولت الإمارات اهتماماً كبيراً ببناء المدارس وتقديم المنح التعليمية إيماناً بأن التعليم هو حجر الأساس في أي عملية تنموية فالاستثمار في الطلبة والشباب يعني الاستثمار في مستقبل المجتمعات بأكملها ومن خلال هذه البرامج تسهم الإمارات في خلق أجيال مؤهلة قادرة على الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدانها.


كما تعكس المشاريع الإماراتية حول العالم مفهوماً متكاملاً للتنمية المستدامة حيث تتقاطع المبادرات مع أهداف الاستدامة العالمية سواء في تمكين المرأة أو دعم المجتمعات الريفية أو تحسين الخدمات الأساسية وهذا التكامل يضمن أن تكون النتائج طويلة الأثر وأن تتجاوز المساعدات حدود الحلول المؤقتة نحو تغيير هيكلي إيجابي.


في المحصلة ترسخ الإمارات صورتها كشريك تنموي يسهم في بناء الإنسان قبل البنيان ويعمل على تعزيز استقرار المجتمعات عبر مشاريع تمتد آثارها عبر السنوات إنها شراكة تقوم على الاستدامة وعلى رؤية إنسانية تعتبر التنمية مسؤولية مشتركة وفرصة لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.

تحولات صامتة في تجارة الأرز العالمية.. العراق مستورد محوري في 2026

تحولات صامتة في تجارة الأرز العالمية.. العراق مستورد محوري في 2026

 

سوق الأرز العالمي

تحولات صامتة في تجارة الأرز العالمية.. العراق مستورد محوري في 2026


تشهد تجارة الأرز العالمية في 2026 تحولات صامتة لكنها مؤثرة على الأسواق الإقليمية والدولية ويبرز العراق كأحد المستوردين الرئيسيين في هذا القطاع بسبب الطلب المتزايد على السلع الغذائية الأساسية والتغيرات في أنماط الاستهلاك المحلية ويشكل ذلك مؤشراً على الدور المتنامي للعراق في سلاسل الإمداد الغذائية العالمية.


تعتمد هذه التحولات على عوامل متعددة أبرزها التغيرات المناخية التي أثرت على إنتاج الأرز في بعض الدول المصدرة الكبرى مثل الهند وفيتنام واندونيسيا وتسببت في انخفاض الحصاد الموسمي ما دفع العراق إلى تنويع مصادر استيراده لتأمين احتياجات السوق المحلي وضمان استقرار الأسعار في ظل توقعات بارتفاع الطلب خلال الأشهر المقبلة.


العراق يعمل على تعزيز دوره كمستورد استراتيجي للأرز من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع دول مختلفة لضمان استمرارية التوريد ويأتي هذا ضمن جهود الحكومة لتقليل مخاطر نقص المواد الغذائية الأساسية وحماية المستهلك من تقلبات السوق العالمية إضافة إلى تحسين التخزين والمنافذ اللوجستية بما يضمن فعالية السلسلة التجارية.


في الأسواق المحلية يلاحظ ارتفاع حجم الاستهلاك وتوسع المطاعم والمخابز والمجالات الصناعية التي تعتمد على الأرز كمادة أساسية وتظهر المؤشرات أن هذا التوسع خلق فرصاً جديدة للمستوردين المحليين وساهم في رفع حجم الطلب على مختلف أنواع الأرز سواء القصير أو الطويل الحبة بما يعكس ديناميكية السوق العراقية في مواجهة التحولات العالمية.


المحللون الاقتصاديون يرون أن العراق أصبح لاعباً مؤثراً في التوازن العالمي لتجارة الأرز حيث يؤثر طلبه الكبير على الأسعار في الأسواق الدولية ويجبر المصدرين على إعادة النظر في استراتيجياتهم التسويقية والتوريدية ويشيرون إلى أن الدور العراقي يزداد أهمية في ضوء التوقعات بزيادة السكان وتحولات الاستهلاك الغذائي نحو المزيد من الحبوب الأساسية.


في المحصلة فإن تحولات سوق الأرز العالمية تمنح العراق موقعاً استراتيجياً كمستورد محوري يسهم في استقرار الأسواق الإقليمية ودعم الأمن الغذائي المحلي ويعكس ذلك أهمية متابعة التطورات العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني واستراتيجية الاستيراد لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق استقرار الأسعار في المستقبل القريب.

المالكي لا ينوي الانسحاب والإطار التنسيقي متمسك بترشيحه

المالكي لا ينوي الانسحاب والإطار التنسيقي متمسك بترشيحه

 

نوري المالكي

المالكي لا ينوي الانسحاب والإطار التنسيقي متمسك بترشيحه


تتجه الأنظار إلى الساحة السياسية العراقية مع استمرار التأكيد أن نوري المالكي لا ينوي الانسحاب من المشهد السياسي الراهن في وقت يتمسك فيه الإطار التنسيقي بترشيحه بشكل واضح ويعكس هذا الموقف ثباتاً في الاستراتيجيات داخل التحالفات الشيعية الرئيسية ويشير إلى أن الحراك السياسي في العراق ما زال متصاعداً ويخضع لتوازنات دقيقة بين مختلف القوى الفاعلة داخل البرلمان وخارجه.


يؤكد الإطار التنسيقي أن المالكي شخصية سياسية ذات خبرة طويلة تمتد لسنوات في إدارة الدولة ومؤسساتها المعقدة ويعتبر أن المرحلة الحالية تحتاج إلى قادة لديهم معرفة دقيقة بملفات الأمن والاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية ولذلك فإن دعمه لا يأتي من منظور شخصي فقط بل يأتي ضمن حسابات استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على التوازن بين القوى المختلفة وضمان الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة.


في المقابل تبرز مواقف متباينة بين القوى السياسية الأخرى التي ترى أن الإبقاء على نفس القيادات قد يحد من فرص التغيير ويؤخر الإصلاحات المنتظرة بينما يرى مؤيدو هذا المسار أن وجود قيادات مجربة قادر على التعامل مع الملفات المعقدة يحقق نوعاً من الاستقرار ويجنب البلاد المزيد من الانقسامات والصراعات التي قد تعيق إدارة الدولة وتحقيق مصالح المواطنين.


الشارع العراقي يتابع هذه التطورات باهتمام وترقب واضح خاصة وأن المواطن العراقي يعاني من تحديات اقتصادية وخدمية كبيرة ويضع على رأس أولوياته توفير فرص العمل وتحسين الواقع المعيشي والخدمات الأساسية كما أن هذه القضايا أصبحت المعيار الأساسي في تقييم أي مرشح أو تحالف سياسي وبالتالي فإن المواقف الرسمية والتفاهمات بين القوى السياسية لها انعكاس مباشر على شعور المواطن وثقته في العملية السياسية.


المشهد السياسي الحالي يعكس أيضاً طبيعة النظام القائم على التوافقات بين القوى المختلفة حيث لا يمكن لأي طرف حسم الأمور منفرداً دون التوصل إلى تفاهمات استراتيجية وشراكات سياسية متينة ويعتبر تمسك الإطار التنسيقي بمرشحه جزءاً من أوراق التفاوض التي تستخدم لضمان موقع مناسب ضمن التحالفات القادمة وتحقيق التوازن بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية في البلاد.


في المحصلة يمثل تمسك المالكي بدائرته الانتخابية ودعم الإطار التنسيقي له إشارة واضحة إلى أن الخريطة السياسية العراقية ما زالت في حالة حركة وتطور مستمر وأن المرحلة القادمة ستشهد مفاوضات وحوارات مكثفة بين القوى المختلفة لتحديد ملامح السلطة وصياغة تحالفات جديدة قد تغير من شكل الحكم ومستوى القرارات السياسية في العراق وبالتالي فإن النتائج النهائية لهذه الحوارات ستكون الفاصلة بين استمرار النهج الحالي أو الدخول في مرحلة سياسية جديدة تحمل تغييرات محسوسة على مستوى إدارة الدولة.

الجمعة، 6 فبراير 2026

العراق يحقق الاكتفاء الذاتي ويوقف الاستيراد

العراق يحقق الاكتفاء الذاتي ويوقف الاستيراد

 

منع الاستيراد ودعم الإنتاج المحلي

العراق يحقق الاكتفاء الذاتي ويوقف الاستيراد


أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن قرار مهم يقضي بمنع استيراد أكثر من 48 منتجًا زراعيًا بعد وصول مستويات الإنتاج المحلي إلى مرحلة متقدمة من الاكتفاء الذاتي في العراق ويشمل القرار منتجات أساسية مثل بيض المائدة والدجاج والطماطم والبطاطا والخضروات الورقية في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات ودعم الاقتصاد المحلي بشكل مباشر.


وأوضح وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري أن الوزارة عملت لسنوات على تطوير منظومة الإنتاج الزراعي عبر إدخال تقنيات حديثة خصوصًا في الموسم الشتوي وشملت هذه الجهود التوسع في الزراعة المحمية داخل البيوت البلاستيكية واستخدام أنظمة الري بالتنقيط لرفع كفاءة استهلاك المياه إلى جانب استمرار الاعتماد على طرق الري التقليدية في المحاصيل الصيفية ما ساهم في رفع حجم الإنتاج وتحقيق وفرة واضحة في الأسواق.


وبين الجبوري أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق اكتفاء كامل في عشرات المنتجات الزراعية الأمر الذي دفع الوزارة إلى إصدار قرارات منع الاستيراد لحماية المنتج المحلي وضمان تسويقه داخل البلاد ومن بين المنتجات التي شملها القرار الطماطم والبطاطا والقرنبيط والخس وبقية الورقيات إضافة إلى التمور التي يمنع استيرادها منذ عام 2003 ما يعكس قوة الإنتاج الوطني في هذا القطاع.


كما أشار إلى أن منتجات أخرى مثل العسل وبيض المائدة ولحوم الدجاج بنوعيها الحي والمجمد خضعت أيضًا لقرارات المنع بهدف دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج وضمان استقرار السوق المحلية من حيث توفر الكميات المناسبة والحفاظ على أسعار متوازنة تعود بالفائدة على المنتج والمستهلك في آن واحد.


وأكد الجبوري أن استقرار الأسعار في السوق جاء نتيجة التوازن بين العرض والطلب إلى جانب الإجراءات الحكومية التي تمنع دخول السلع المهربة عبر المنافذ المختلفة وهو ما أسهم في حماية المنتج الوطني من المنافسة غير المشروعة وعزز ثقة المزارعين بالاستمرار في الإنتاج ضمن بيئة أكثر استقرارًا وتنظيمًا.


وفيما يتعلق بالفائض أوضح وكيل الوزارة أن العراق بدأ بتصدير بعض المنتجات التي تجاوز إنتاجها حاجة السوق المحلية وعلى رأسها البطاطا والتمور التي تصدر بكميات كبيرة إلى عدة دول ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز العائدات الزراعية ودعم المزارعين ورفع القدرة التنافسية للمنتجات العراقية في الأسواق الخارجية بما يرسخ مفهوم الاكتفاء الذاتي في العراق على المدى البعيد.