الأحد، 22 فبراير 2026

محافظ البصرة: توجه لتمويل مشروع تحلية مياه البحر عبر الصندوق العراقي

محافظ البصرة: توجه لتمويل مشروع تحلية مياه البحر عبر الصندوق العراقي

 

محافظ البصرة


محافظ البصرة: توجه لتمويل مشروع تحلية مياه البحر عبر الصندوق العراقي

أعلن محافظ البصرة عن توجه حكومي لتمويل مشروع تحلية مياه البحر عبر الصندوق العراقي في خطوة تهدف إلى معالجة أزمة المياه التي تعاني منها المحافظة منذ سنوات ويأتي المشروع ضمن خطط استراتيجية لتأمين مصادر مياه مستدامة تلبي احتياجات السكان والقطاعين الزراعي والصناعي كما يمثل هذا التوجه مؤشراً على اهتمام الحكومة بحلول طويلة الأمد بدل المعالجات المؤقتة.


المشروع المقترح لتحلية مياه البحر يعد من المشاريع الحيوية التي يمكن أن تُحدث تحولاً كبيراً في ملف المياه جنوب العراق إذ تسهم محطات التحلية في توفير مياه صالحة للشرب وتقليل الاعتماد على مصادر المياه النهرية التي تتأثر بالتغيرات المناخية وتراجع الإطلاقات المائية كما أن المشروع من شأنه دعم الاستقرار البيئي والصحي في المحافظة.


التمويل عبر الصندوق العراقي يشير إلى رغبة الدولة في الاستثمار بمشاريع البنية التحتية الاستراتيجية خاصة تلك التي ترتبط بحياة المواطنين اليومية ومن المتوقع أن يشمل المشروع مراحل تنفيذ متعددة تبدأ بالدراسات الفنية والبيئية وصولاً إلى اختيار الشركات المنفذة ووضع الجداول الزمنية وهذه الخطوات تهدف لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية.


المسؤولون المحليون أكدوا أن تحلية مياه البحر تمثل أحد الحلول الواقعية لأزمة المياه في البصرة خصوصاً مع ارتفاع نسب الملوحة في شط العرب وتأثيرها على مياه الشرب والزراعة كما أن المشروع سيعزز قدرة المحافظة على مواجهة مواسم الجفاف والتغيرات المناخية ويرى مختصون أن نجاح المشروع قد يجعله نموذجاً لتطبيقه في مناطق عراقية أخرى.


من جانب آخر يساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة خلال مراحل التنفيذ والتشغيل ما يدعم الاقتصاد المحلي ويحفز قطاع الخدمات والصناعة كما أنه يعزز ثقة المواطنين بقدرة المؤسسات الحكومية على تنفيذ مشاريع استراتيجية تمس حياتهم بشكل مباشر ويؤكد خبراء أن الاستثمار في قطاع المياه يعد من أهم عوامل الاستقرار الاجتماعي.


ختاماً يمثل توجه تمويل مشروع تحلية مياه البحر في البصرة خطوة مهمة نحو معالجة أزمة المياه بشكل جذري فإذا ما نُفذ المشروع بنجاح فإنه سيوفر مورداً مستداماً للمياه ويعزز التنمية في المحافظة كما يفتح الباب أمام مشاريع مماثلة تسهم في تعزيز الأمن المائي للعراق مستقبلاً.

أقامة ندوة عن فضل شهر رمضان المبارك في محافظة ذي قار بالعراق

أقامة ندوة عن فضل شهر رمضان المبارك في محافظة ذي قار بالعراق

 

ندوة رمضانية

أقامة ندوة عن فضل شهر رمضان المبارك في محافظة ذي قار بالعراق

أقيمت في ذي قار ندوة دينية وثقافية تناولت فضل شهر رمضان المبارك وأهميته في تعزيز القيم الروحية والاجتماعية بين أفراد المجتمع وجاءت الندوة بمشاركة عدد من رجال الدين والأكاديميين والناشطين الاجتماعيين بهدف نشر الوعي الديني وترسيخ مفاهيم التكافل والتراحم كما شهدت حضوراً واسعاً من مختلف شرائح المجتمع المحلي.


وتطرقت الندوة إلى مكانة شهر رمضان في الإسلام باعتبارها شهراً للعبادة والتقرب إلى الله وفرصة لمراجعة النفس وتعزيز الأخلاق الحميدة وأكد المتحدثون أن الصيام لا يقتصر على الامتناع عن الطعام والشراب بل يشمل تهذيب السلوك وضبط النفس وتعزيز روح التسامح بين الناس كما شددوا على أهمية استثمار هذا الشهر في الأعمال الخيرية.


كما ناقش المشاركون دور الأسرة في ترسيخ القيم الرمضانية لدى الأبناء من خلال تشجيعهم على الصلاة والصيام ومساعدة المحتاجين وأشاروا إلى أن شهر رمضان يمثل فرصة لتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية عبر التجمعات العائلية وموائد الإفطار الجماعية وهذه الممارسات تسهم في تقوية النسيج الاجتماعي وترسيخ روح المحبة بين أفراد المجتمع.


وتحدثت الندوة أيضاً عن أهمية التكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل حيث دعا المتحدثون إلى دعم العائلات المحتاجة وتكثيف المبادرات الخيرية وأكدوا أن مساعدة الفقراء والمساهمة في الأعمال التطوعية تعكس القيم الحقيقية للصيام وتحقق مقاصده الإنسانية كما تم عرض نماذج لمبادرات محلية ناجحة في هذا المجال.


من جانب آخر ركزت الندوة على دور المؤسسات الدينية والثقافية في نشر الوعي الصحيح حول فضائل رمضان والتصدي للمفاهيم الخاطئة المرتبطة بالمظاهر الاستهلاكية وشدد المشاركون على ضرورة توجيه المجتمع نحو استثمار الشهر في العبادة والعمل الصالح بدلاً من الانشغال بالمظاهر الشكلية.


وفي ختام الندوة أكد المنظمون أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع كما أعربوا عن نيتهم تنظيم فعاليات مماثلة خلال الشهر الفضيل لدعم روح التعاون والمحبة بين المواطنين وتم التأكيد على أن شهر رمضان يظل فرصة سنوية لإحياء القيم الإنسانية والدينية الأصيلة.

السبت، 21 فبراير 2026

الإطار التنسيقي يقترب من التخلي عن ترشيح المالكي لرئاسة حكومة العراق

الإطار التنسيقي يقترب من التخلي عن ترشيح المالكي لرئاسة حكومة العراق

 

نوري المالكي

الإطار التنسيقي يقترب من التخلي عن ترشيح المالكي لرئاسة حكومة العراق

تشير تسريبات سياسية إلى أن الإطار التنسيقي بات قريباً من إعادة النظر في ترشيح نوري المالكي لرئاسة حكومة العراق في ظل تعقيدات المشهد السياسي وتزايد الضغوط الداخلية والخارجية وتأتي هذه التحركات ضمن محاولات القوى السياسية الوصول إلى توافق يضمن تشكيل حكومة مستقرة كما تعكس التطورات حجم التحديات التي تواجه القوى الفاعلة في إدارة المرحلة المقبلة.


الحديث عن احتمال التخلي عن ترشيح المالكي يرتبط برغبة بعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي في طرح أسماء بديلة قد تكون أكثر قبولاً لدى القوى السياسية الأخرى ويهدف هذا التوجه إلى تقليل حدة الخلافات وتسريع عملية تشكيل الحكومة كما يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تسهم في تهدئة التوترات السياسية وفتح باب الحوار بين الكتل المختلفة.


من جهة أخرى لا تزال المواقف داخل الإطار غير موحدة بشكل كامل إذ يتمسك بعض قادته بخيار المالكي باعتباره شخصية تمتلك خبرة سياسية وإدارية طويلة ويرى هؤلاء أن المرحلة الحالية تحتاج شخصية قوية قادرة على إدارة الملفات المعقدة في المقابل يدفع فريق آخر نحو مرشح توافقي يضمن تمرير الحكومة بأقل قدر من الصدامات السياسية.


التطورات الأخيرة تعكس طبيعة النظام السياسي في العراق القائم على التوازنات والتوافقات بين القوى المختلفة فاختيار رئيس الوزراء لا يعتمد فقط على الكتلة الأكبر بل يتطلب تفاهمات واسعة لضمان تمرير الحكومة في البرلمان لذلك فإن أي تغيير في الترشيحات قد يكون جزءاً من عملية تفاوض أوسع تهدف لتشكيل حكومة تحظى بدعم سياسي كافٍ.


المحللون يرون أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد شكل الحكومة الجديدة وبرنامجها السياسي والاقتصادي فالتحديات التي تواجه العراق من ملفات اقتصادية وخدمية وأمنية تتطلب حكومة قادرة على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة كما أن الشارع العراقي يترقب تشكيل حكومة تحقق إصلاحات ملموسة وتحسن مستوى الخدمات.


ختاماً فإن اقتراب الإطار التنسيقي من إعادة النظر في ترشيح المالكي يعكس ديناميكية المشهد السياسي العراقي وسعي القوى المختلفة للوصول إلى صيغة توافقية فالأيام المقبلة قد تحمل مفاجآت في أسماء المرشحين وشكل التحالفات لكنها ستبقى مرتبطة بهدف أساسي يتمثل في تشكيل حكومة مستقرة قادرة على إدارة المرحلة القادمة بثقة.

العراق والإمارات يوقعان شراكة لتجميع المركبات

العراق والإمارات يوقعان شراكة لتجميع المركبات

 

تجميع المركبات

العراق والإمارات يوقعان شراكة لتجميع المركبات

شهدت العلاقات بين العراق والإمارات خطوة اقتصادية جديدة مع توقيع اتفاقية شراكة تهدف إلى تجميع المركبات داخل العراق في مؤشر واضح على تطور التعاون الصناعي بين البلدين ويعكس هذا الاتفاق توجهاً نحو الانتقال من التعاون التجاري التقليدي إلى شراكات إنتاجية تعزز التنمية المستدامة كما يأتي في وقت يسعى فيه العراق إلى تنشيط قطاعه الصناعي وإعادة دوره في دعم الاقتصاد الوطني.


وتُعد هذه الشراكة جزءاً من جهود أوسع لدعم الصناعة العراقية من خلال نقل الخبرات الإماراتية في مجالات التصنيع والتجميع والإدارة الصناعية الحديثة فالإمارات تمتلك تجربة متقدمة في تطوير المناطق الصناعية واستقطاب الاستثمارات ما يمنح المشروع بعداً استراتيجياً يتجاوز مجرد إنشاء خطوط تجميع إلى بناء قاعدة صناعية قابلة للنمو ويعزز ذلك فرص العراق في تحديث بنيته الصناعية وتحسين جودة الإنتاج المحلي.


ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالصناعة مثل النقل والخدمات اللوجستية وقطع الغيار كما أن توطين عمليات التجميع داخل البلاد سيساعد على تدريب الكوادر الوطنية واكتساب مهارات تقنية حديثة ويعد هذا الجانب من أهم المكاسب طويلة الأمد إذ يربط التنمية الاقتصادية بتطوير رأس المال البشري.


كما يمثل الاتفاق خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد وهو هدف تسعى إليه الحكومة العراقية في ظل التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية فتعزيز الإنتاج المحلي يساهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية ويمنح السوق العراقية مرونة أكبر في تلبية الطلب المحلي إضافة إلى ذلك فإن تصنيع المركبات محلياً قد يسهم في استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمستهلكين.


ولا تقتصر أهمية المشروع على الجانب الاقتصادي فقط بل تمتد إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والإمارات فالشراكات الصناعية عادة ما تُبنى على أسس طويلة الأمد تشمل تبادل الخبرات والاستثمارات والتكنولوجيا وهذا النوع من التعاون يعزز الثقة المتبادلة ويفتح الباب أمام مشاريع مشتركة أخرى في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.


في المحصلة تعكس شراكة تجميع المركبات توجهاً استراتيجياً نحو بناء اقتصاد إنتاجي متنوع في العراق قائم على الصناعة ونقل المعرفة والتعاون الإقليمي وإذا ما تم تنفيذ المشروع بكفاءة فقد يتحول إلى نموذج ناجح لشراكات صناعية مستقبلية تسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الاقتصادي.

الخميس، 19 فبراير 2026

تحديد نهاية الشهر الجاري موعداً للترشيح على مناصب اتحاد السلة العراقي

تحديد نهاية الشهر الجاري موعداً للترشيح على مناصب اتحاد السلة العراقي

 

اتحاد السلة العراقي

تحديد نهاية الشهر الجاري موعداً للترشيح على مناصب اتحاد السلة العراقي

أعلنت اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة السلة العراقي تحديد نهاية الشهر الجاري موعداً نهائياً لفتح باب الترشيح على المناصب القيادية في الاتحاد القرار يأتي ضمن جهود الهيئة لتجديد القيادات وضخ دماء جديدة تدعم تطوير اللعبة على المستويين المحلي والإقليمي ويأمل المسؤولون أن تسهم الخطوة في تعزيز الأداء الإداري للاتحاد خلال السنوات القادمة.


فتح باب الترشيح يأتي بعد تقييم شامل للوضع الإداري والرياضي في الاتحاد بما يضمن اختيار أفضل الكفاءات لقيادة اللعبة وتشمل المناصب المطروحة للراغبين في الترشيح رئيس الاتحاد ونائبه وأعضاء المكتب التنفيذي واللجنة أكدت على أهمية التزام المرشحين بالقوانين واللوائح المعمول بها لضمان سير العملية بشفافية ونزاهة.


المسؤولون في الاتحاد شددوا على أن المرحلة القادمة ستشهد تحسين البنية التحتية للسلة العراقية بما في ذلك تطوير الملاعب وصقل المواهب الشابة في مختلف المحافظات ومن المتوقع أن يساهم اختيار قيادة جديدة في وضع خطط استراتيجية تعزز المنافسة المحلية وتؤهل المنتخب الوطني للمشاركة الفاعلة في البطولات العربية والقارية.


الهيئة المشرفة على الانتخابات أكدت أنها ستوفر كل السبل لتسهيل عملية الترشيح والتسجيل للراغبين في المناصب بما في ذلك توفير الدعم الإداري والإعلامي لتوضيح الشروط والمواعيد النهائية كما سيتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد الاجتماعات التحضيرية للمرشحين وتوزيع الملفات الخاصة بالانتخابات.


المجتمع الرياضي العراقي رحب بهذه الخطوة التي تعكس التزام الاتحاد بتحقيق الشفافية وتطوير اللعبة وقد أبدى عدد من المدربين واللاعبين دعمهم لتجديد الدماء في قيادة الاتحاد مؤكدين أن القيادة القوية والمستقرة هي الأساس لتحقيق نتائج إيجابية على المستويين المحلي والدولي.


ختاماً يمثل تحديد نهاية الشهر الجاري موعداً للترشيح على مناصب اتحاد السلة خطوة مهمة نحو تطوير اللعبة في العراق وهذه المبادرة تعكس رغبة الاتحاد في تعزيز الكفاءة والاحترافية وتمهد الطريق لتحقيق أهداف استراتيجية تسهم في رفع مستوى كرة السلة العراقية خلال الفترة المقبلة.

العراق يُصدر 1000 طن من الطماطم إلى الكويت

العراق يُصدر 1000 طن من الطماطم إلى الكويت

 

الطماطم العراقية

العراق يُصدر 1000 طن من الطماطم إلى الكويت

في خطوة جديدة لتعزيز التجارة الزراعية بين الدول أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن تصدير 1000 طن من الطماطم إلى دولة الكويت الصفقة تمثل دفعة قوية للقطاع الزراعي العراقي وتعكس قدرة العراق على الوفاء بالطلبات الإقليمية للمنتجات الزراعية الطازجة وهذا التصدير يأتي ضمن جهود الحكومة لدعم المنتج المحلي وزيادة الدخل القومي.


عملية التصدير شملت تنسيقاً كبيراً بين المزارعين العراقيين وشركات النقل والتخزين لضمان وصول الطماطم بأعلى جودة ممكنة والجهود ركزت على استخدام أحدث أساليب التعبئة والتغليف التي تحافظ على الطماطم طازجة أثناء الشحن لمسافات طويلة كما تم تطبيق معايير السلامة الغذائية الدولية لتلبية متطلبات السوق الكويتي.


المصدرون أكدوا أن الطلب الكويتي على الطماطم العراقية شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الأخيرة نتيجة جودة المنتج وأسعاره التنافسية وهذا التصدير يعكس قوة القطاع الزراعي العراقي ويعزز مكانته في أسواق الخليج ويزيد من ثقة الدول المجاورة بالمنتجات العراقية كما أن هذه الخطوة تشجع على زيادة المساحات المزروعة من الطماطم لتلبية الطلب المستمر.


السلطات العراقية رأت في هذه الصفقة نموذجاً للتعاون التجاري الإقليمي الذي يحقق مصالح مشتركة للطرفين كما أن التصدير يساهم في تخفيف الفائض المحلي من الطماطم مما يساعد على استقرار الأسعار داخل الأسواق العراقية الخطوة تأتي أيضاً ضمن خطة الحكومة لتعزيز الصادرات الزراعية وتنويع الأسواق الخارجية للمنتجات العراقية.


المزارعون العراقيون أعربوا عن سعادتهم بهذه المبادرة التي فتحت أمامهم فرصاً جديدة للتوسع وزيادة الإنتاج كما أنها تشجع على اعتماد أساليب زراعية حديثة لتحسين الإنتاجية وضمان جودة المنتجات المزروعة والخبراء أكدوا أن زيادة صادرات الخضار والفواكه العراقية تسهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المزارعين.


ختاماً يمثل تصدير 1000 طن من الطماطم العراقية إلى الكويت خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة العراق في الأسواق الإقليمية الخطوة تعكس قدرة العراق على المنافسة وتلبية الطلب الخارجي مع الحفاظ على جودة المنتج المحلي كما تفتح آفاقاً جديدة لتصدير المزيد من المنتجات الزراعية العراقية إلى الدول المجاورة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز التنمية المستدامة.