الخميس، 12 فبراير 2026

الإمارات… شراكة تنموية مستدامة تصنع أثراً يمتد لسنوات

الإمارات… شراكة تنموية مستدامة تصنع أثراً يمتد لسنوات

 

الإمارات

الإمارات… شراكة تنموية مستدامة تصنع أثراً يمتد لسنوات

ترسخ دولة الإمارات نموذجًا مختلفًا في العمل التنموي يقوم على الاستدامة وليس الاستجابة المؤقتة للأزمات فالدعم الإماراتي لا يتوقف بانتهاء الطارئ بل يمتد لسنوات ليُحدث تغييرًا حقيقيًا في حياة المجتمعات وهذا النهج يعكس رؤية استراتيجية تعتبر الإنسان محور التنمية وأساس الاستقرار حيث تتحول المبادرات من مجرد مساعدات إلى مشاريع تبني واقعًا أفضل ومستقبلًا أكثر ثباتًا.


في قطاع الصحة ساهمت الإمارات في توفير اللقاحات ودعم برامج الصحة المجتمعية في دول عدة ما عزز قدرة الأنظمة الصحية على الاستمرار والتطور وهذه المبادرات لم تنقذ الأرواح فقط بل أسست لبنية صحية أقوى تضمن استجابة أفضل للتحديات المستقبلية ومع التركيز على التوعية والرعاية الأولية أصبح الأثر الصحي ممتدًا ليشمل أجيالًا كاملة وليس مجرد تدخلات مؤقتة.


أما في مجال التعليم فقد كان الاستثمار الإماراتي واضحًا من خلال بناء المدارس وتقديم المنح التعليمية بما يفتح أبواب المستقبل أمام أجيال جديدة فالتعليم هنا ليس مساعدة آنية بل مشروع طويل الأمد لبناء الإنسان وتمكينه من الإسهام في تنمية مجتمعه حين يحصل الطفل على فرصة تعليم مستدامة فإن المجتمع بأكمله يجني ثمار هذا الاستثمار لسنوات قادمة.


الشراكات التنموية التي تقودها الإمارات تركز على تمكين المجتمعات وتعزيز قدراتها الذاتية وهو ما يجعل الأثر ممتدًا ومستدامًا وهذه المقاربة تعني أن المشاريع لا تنتهي بانتهاء التمويل بل تترك وراءها منظومات قادرة على الاستمرار والنمو من خلال التدريب وبناء القدرات ويتحول الدعم إلى قوة داخلية تدفع المجتمعات نحو الاعتماد على الذات.


وترتبط هذه الجهود بأهداف التنمية المستدامة حيث تعمل الإمارات على مواءمة برامجها مع الرؤى العالمية للتنمية بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي هذا التكامل يجعل العمل الإماراتي جزءًا من منظومة تنموية أوسع تتطلع لمستقبل أفضل للجميع وتؤكد أن التنمية الحقيقية هي التي توازن بين الإنسان والاقتصاد والمجتمع.


في المحصلة تقدم الإمارات نموذجًا لشريك تنموي يضع الاستمرارية في صميم عمله ويؤمن بأن بناء الإنسان هو الطريق الحقيقي لبناء الأوطان وإنه نهج يصنع أثرًا لا يُقاس بالأيام بل بالسنوات والتحولات العميقة في حياة الشعوب ليبقى العمل الإنساني الإماراتي قصة تنمية مستدامة تتجدد آثارها مع كل جيل. 

الدغارة يتوج بلقب بطولة أندية العراق للكرة الطائرة للناشئين

الدغارة يتوج بلقب بطولة أندية العراق للكرة الطائرة للناشئين

 

نادي الدغارة

الدغارة يتوج بلقب بطولة أندية العراق للكرة الطائرة للناشئين

تُوج نادي الدغارة بلقب بطولة أندية العراق للكرة الطائرة للناشئين بعد مشوار حافل بالأداء القوي والنتائج المستحقة وهذا التتويج جاء تتويجًا لعمل طويل على مستوى الفئات العمرية داخل النادي حيث ظهر الفريق بصورة فنية مميزة عكست حجم التحضير والتدريب فالبطولة شهدت تنافسًا كبيرًا بين الأندية إلا أن الدغارة أثبت أنه الأكثر جاهزية واستقرارًا.


خلال مباريات البطولة قدم لاعبو الدغارة مستويات لافتة من حيث المهارة الفردية والتنظيم الجماعي داخل الملعب والانسجام بين اللاعبين كان واضحًا سواء في الاستقبال أو الإعداد أو الضرب الساحق ما منح الفريق أفضلية واضحة كما تميز الفريق بالهدوء والتركيز في اللحظات الحاسمة وهو أمر نادر في فرق الفئات السنية.


الدور الكبير للجهاز الفني لا يمكن تجاهله إذ عمل المدربون على إعداد اللاعبين بدنيًا ونفسيًا وتكتيكيًا بصورة متكاملة وقراءة المنافسين والتعامل مع كل مباراة بأسلوب مختلف حسب طبيعتها كان من أسباب التفوق والثقة التي منحها الكادر التدريبي للاعبين الشباب ساعدت في إبراز قدراتهم ومنحتهم الجرأة داخل الملعب.


هذا اللقب لا يمثل إنجازًا رياضيًا فحسب بل يعكس نجاح استراتيجية الاهتمام بالقاعدة الرياضية وصناعة جيل جديد من اللاعبين فالفئات العمرية هي الأساس الحقيقي لبناء منتخبات قوية في المستقبل والدغارة قدم نموذجًا ناجحًا في هذا الإطار ما تحقق اليوم يمكن أن يكون نواة لنجوم يمثلون العراق في البطولات الخارجية مستقبلاً.


الدعم الإداري والجماهيري كان حاضرًا أيضًا حيث وفرت الإدارة الأجواء المناسبة للفريق طوال فترة البطولة والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة مثل المعسكرات والتجهيزات انعكس إيجابًا على أداء اللاعبين كما شكل التشجيع المعنوي حافزًا إضافيًا رفع من الروح القتالية لدى الفريق في المباريات الصعبة.


في النهاية تتويج الدغارة بلقب بطولة أندية العراق للناشئين في الكرة الطائرة يؤكد أن العمل الصحيح في المراحل المبكرة يصنع الفارق والإنجاز يمثل خطوة مهمة في مسيرة النادي ويعطي دفعة قوية لمستقبل اللعبة ومع استمرار هذا النهج في الرعاية والتطوير تبدو آفاق الكرة الطائرة العراقية واعدة وأكثر إشراقًا.

العراق ينجح بمعالجة 68 بالمئة من مياه الصرف الصحي

العراق ينجح بمعالجة 68 بالمئة من مياه الصرف الصحي

 

مياه الصرف الصحي

العراق ينجح بمعالجة 68 بالمئة من مياه الصرف الصحي

يشكل نجاح العراق في معالجة 68٪ من مياه الصرف الصحي خطوة بيئية وخدمية مهمة تعكس تطوراً ملحوظاً في البنية التحتية لقطاع المياه وهذا الإنجاز لا يقتصر على الجانب الخدمي فحسب بل يمتد ليؤكد وجود توجه وطني جاد لتحسين الواقع البيئي والصحي في المدن العراقية كما يعكس حجم الجهود المبذولة من الجهات المختصة لمواجهة التحديات المتراكمة في هذا القطاع الحيوي.


تحسين معالجة مياه الصرف الصحي يسهم بشكل مباشر في حماية الأنهار والمسطحات المائية من التلوث خصوصاً مع اعتماد العراق الكبير على نهري دجلة والفرات كمصدرين أساسيين للمياه وتقليل طرح المياه الملوثة في المجاري المائية يعني الحفاظ على النظام البيئي وتقليل الأضرار التي تصيب الثروة السمكية والأراضي الزراعية وهذا بدوره يدعم الأمن الغذائي ويحد من التدهور البيئي طويل الأمد.


من الناحية الصحية ينعكس هذا التطور إيجابياً على حياة المواطنين إذ إن معالجة مياه الصرف تقلل من انتشار الأمراض المرتبطة بتلوث المياه مثل الإسهالات والتسممات والأمراض الجلدية كلما ارتفعت نسب المعالجة انخفضت المخاطر الصحية على المجتمعات القريبة من مناطق تصريف المياه لذلك يعد هذا الإنجاز استثماراً مباشراً في صحة الإنسان قبل أي شيء آخر.


كما يفتح هذا التقدم الباب أمام فرص اقتصادية واعدة فالمياه المعالجة يمكن إعادة استخدامها في الري الزراعي أو في بعض الأنشطة الصناعية وهذا يقلل الضغط على مصادر المياه العذبة خاصة في ظل التحديات المائية التي يواجهها العراق نتيجة التغيرات المناخية وقلة الإطلاقات المائية وإعادة التدوير هنا تتحول من حل بيئي إلى مورد اقتصادي إضافي.


ورغم أهمية الوصول إلى نسبة 68٪ إلا أن الطريق ما زال يتطلب استكمال المشاريع المتبقية وتحديث الشبكات القديمة في بعض المحافظات والاستثمار المستمر في محطات المعالجة والتقنيات الحديثة ضروري للوصول إلى تغطية أشمل خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والتخطيط المستدام والمتابعة الفنية يضمنان الحفاظ على هذا التقدم وعدم تراجعه.


في النهاية يمثل هذا الإنجاز مؤشراً إيجابياً على قدرة العراق على تحسين خدماته الأساسية عندما تتوفر الإرادة والتخطيط ومعالجة مياه الصرف الصحي لم تعد مسألة خدمية فقط بل قضية بيئية وصحية وتنموية متكاملة ومع استمرار العمل يمكن أن يتحول هذا الملف إلى قصة نجاح تدعم جودة الحياة وتحافظ على موارد البلاد للأجيال القادمة.

الأربعاء، 11 فبراير 2026

العراق يستعد لزيادة صادرات النفط الأسود بأكثر من مليون برميل يوميًا

العراق يستعد لزيادة صادرات النفط الأسود بأكثر من مليون برميل يوميًا

 

النفط الأسود


العراق يستعد لزيادة صادرات النفط الأسود بأكثر من مليون برميل يوميًا

يستعد العراق لزيادة صادرات النفط الأسود بأكثر من مليون برميل يوميًا في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا لتعزيز حضوره في سوق الطاقة العالمي هذه الزيادة المرتقبة تأتي ضمن خطط بعيدة المدى لرفع الطاقة الإنتاجية وتحسين قدرات التصدير عبر الموانئ والمنشآت النفطية المختلفة كما تمثل مؤشرًا واضحًا على سعي البلاد لاستثمار مواردها الطبيعية بشكل أكثر فاعلية لدعم الاقتصاد الوطني.


وترتكز هذه الخطوة على تطوير البنية التحتية لقطاع النفط من خلال توسيع طاقات الضخ وتحديث مرافق التخزين والتصدير فالموانئ الجنوبية وخطوط الأنابيب تشهد عمليات صيانة وتأهيل مستمرة لضمان انسيابية العمليات وتقليل المعوقات الفنية وهذا التطوير يسهم في رفع كفاءة الأداء ويعزز قدرة العراق على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.


اقتصاديًا من المتوقع أن تنعكس زيادة الصادرات بصورة إيجابية على الإيرادات العامة ما يوفر مجالًا أوسع لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية فالعوائد النفطية تمثل العمود الفقري للموازنة وأي ارتفاع في حجم التصدير يمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة الإنفاق كما يمكن أن تسهم هذه الزيادة في دعم الاستقرار المالي وتقليل الضغوط على الموارد غير النفطية.


ومن جانب آخر تتطلب هذه الخطوة تنسيقًا دقيقًا مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات المنظمة لسوق النفط لضمان تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية واستقرار السوق فالتغيرات في مستويات الإنتاج قد تؤثر في حركة الأسعار العالمية ما يجعل إدارة هذا الملف أمرًا حساسًا لذلك تعمل الجهات المعنية على تحقيق زيادة مدروسة تحافظ على التوازن وتدعم استقرار السوق.


كما أن توسيع الصادرات يعزز مكانة العراق كمورد رئيسي للطاقة في المنطقة ويدعم علاقاته الاقتصادية مع الشركاء الدوليين فاستقرار الإمدادات يشجع على توقيع عقود طويلة الأمد ويعزز الثقة في قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها التصديرية وهذا الحضور الفاعل في السوق العالمية يفتح آفاقًا أوسع للتعاون والاستثمار في قطاع الطاقة.


 بالمجمل تمثل الزيادة المرتقبة في صادرات النفط خطوة استراتيجية تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية مهمة على حد سواء فهي لا تقتصر على رفع أرقام الإنتاج فحسب بل تعكس رؤية أوسع لدعم التنمية وتعزيز موقع العراق في معادلة الطاقة العالمية وإذا ما أُديرت هذه الزيادة بكفاءة وتخطيط سليم فقد تسهم في تحقيق استقرار اقتصادي وتنموي مستدام على المدى الطويل.

رشيد يدعو الى حسم المرشح لرئاسة الجمهورية

رشيد يدعو الى حسم المرشح لرئاسة الجمهورية

 

رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد

رشيد يدعو الى حسم المرشح لرئاسة الجمهورية

في ظل استمرار الحراك السياسي وتعقيدات المشهد الداخلي دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد إلى ضرورة حسم ملف المرشح لرئاسة الجمهورية مؤكدًا أن المرحلة الحالية لا تحتمل مزيدًا من التأجيل أو الفراغات الدستورية وأوضح أن استقرار المؤسسات يبدأ من وضوح مواقع المسؤولية العليا وهو ما ينعكس مباشرة على بقية مفاصل الدولة كما أشار إلى أن تسريع هذا الاستحقاق يمثل رسالة جدية للرأي العام بأن العملية السياسية قادرة على تجاوز تعقيداتها.


وبين رشيد أن حسم هذا الملف الدستوري يعد خطوة محورية نحو استكمال بناء السلطة التنفيذية والتشريعية بصورة متوازنة بما يتيح انطلاقة أكثر فاعلية في معالجة الملفات الخدمية والاقتصادية فالتأخير في اتخاذ القرارات الكبرى يربك خطط الإصلاح ويؤخر تنفيذ البرامج الحكومية التي ينتظرها المواطنون كذلك فإن وضوح القيادة يسهم في تنظيم الأولويات ووضع آليات عمل أكثر انضباطًا داخل مؤسسات الدولة.


وأكد رئيس الجمهورية على أهمية التوافق بين القوى السياسية مشددًا على أن الحوار المسؤول والمرن هو الطريق الأقصر لتجاوز الخلافات ولفت إلى أن اللحظة السياسية الراهنة تتطلب تنازلات متبادلة تصب في صالح الوطن بدلًا من التمسك بالمواقف الضيقة كما دعا جميع الأطراف إلى استحضار حجم التحديات التي تواجه البلاد والتي تستوجب وحدة الموقف وتغليب المصلحة العامة.


وتندرج هذه الدعوة ضمن مساعي رئاسة الجمهورية لتعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ مبدأ العمل المؤسسي المنتظم حيث يمثل منصب رئيس الجمهورية عنصر توازن أساسي في النظام السياسي فإن وجود قيادة دستورية مكتملة الصلاحيات يسهم في تنظيم العلاقة بين السلطات وضمان سير العمل وفق الأطر القانونية إضافة إلى ذلك فإن الحسم يبعث برسائل طمأنة إلى الداخل والخارج بشأن جدية المسار الديمقراطي.


ويرى متابعون أن توقيت الدعوة يعكس إدراكًا متزايدًا لحساسية المرحلة خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية ومتطلبات الإصلاح الإداري والخدمي فالبلاد تحتاج إلى بيئة سياسية مستقرة لجذب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية كما أن استقرار المؤسسات يمنح الحكومة مساحة أوسع للتحرك ويعزز ثقة المواطنين بقدرة الدولة على الإنجاز.


في المحصلة تمثل دعوة عبد اللطيف رشيد لحسم المرشح لرئاسة الجمهورية تأكيدًا على أولوية استكمال البناء الدستوري دون إبطاء فالمرحلة المقبلة تتطلب وضوحًا في القيادة وتنسيقًا عالي المستوى بين جميع السلطات لمواجهة التحديات المتراكمة ومن شأن التوصل إلى اتفاق سياسي أن يفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقرارًا وتركيزًا على تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق التنمية المنشودة.

الثلاثاء، 10 فبراير 2026

بغداد تمنع دخول 15 محصولا من إقليم كردستان

بغداد تمنع دخول 15 محصولا من إقليم كردستان

 

قرار زراعي يثير الجدل

بغداد تمنع دخول 15 محصولا من إقليم كردستان

أعلنت الجهات المعنية في بغداد منع دخول 15 محصولاً زراعياً قادماً من إقليم كردستان إلى الأسواق الخاضعة لسلطة الحكومة الاتحادية في خطوة وُصفت بأنها تنظيمية ومرتبطة بالسياسات الزراعية والتجارية ويأتي القرار في سياق إجراءات تهدف إلى ضبط حركة المنتجات الزراعية وحماية الإنتاج المحلي في عدد من المحافظات وقد أثار الإعلان تفاعلاً واسعاً بين المزارعين والتجار على حد سواء.


وبحسب المعطيات المتداولة فإن القرار يرتبط بوجود وفرة في بعض المحاصيل داخل الأسواق الاتحادية ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ تدابير لتقليل الضغط على المنتج المحلي وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب ومنع حدوث انهيار في أسعار بعض المنتجات الزراعية كما تؤكد أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسات إدارة السوق وليس لها أبعاد سياسية.


في المقابل أبدى عدد من العاملين في القطاع الزراعي داخل الإقليم مخاوفهم من تأثير القرار على حركة التسويق خاصة في ظل اعتماد كثير من المزارعين على تصريف منتجاتهم خارج حدود الإقليم ويرى مختصون أن استمرار مثل هذه الإجراءات يتطلب تنسيقاً أكبر بين بغداد وأربيل لضمان عدم تضرر المنتجين كما دعوا إلى وضع آليات مشتركة تنظم التبادل التجاري الزراعي بين الجانبين.


من جهة أخرى يؤكد مسؤولون أن حماية المنتج الوطني تُعد أولوية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة لاسيما مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة أو القادمة من مناطق ذات كلفة أقل ويشيرون إلى أن تنظيم دخول المحاصيل يسهم في دعم المزارع المحلي وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار كما شددوا على أن الإجراءات قابلة للمراجعة بحسب تطورات السوق.


ويرى مراقبون أن الملف الزراعي يمثل أحد أبرز الملفات التي تتطلب إدارة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم نظراً لتداخل المصالح الاقتصادية ويؤكدون أن التعاون الفني والتخطيط المشترك يمكن أن يخفف من حدة القرارات المفاجئة ويعزز استقرار السوق كما أن تبادل البيانات حول الإنتاج والكميات المتاحة يعد خطوة أساسية في هذا الاتجاه.


في المحصلة يعكس القرار حجم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في العراق بين ضرورة حماية الإنتاج المحلي وضمان انسيابية التجارة الداخلية ويبقى نجاح هذه الإجراءات مرهوناً بمدى التنسيق بين الجهات المعنية وتوفير بدائل تسويقية للمزارعين المتضررين ومع استمرار النقاش تبرز الحاجة إلى حلول متوازنة تراعي مصلحة المنتج والمستهلك معاً.