بخطى واثقة وخطط مدروسة وشفافية مطلقة، تمضي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة الإمارات في طريقها لتحقيق أهدافها أثرت الهيئة عبرخططتها أن تؤسس بشكل مدروس ومنظم لعملها بشكل يضمن نجاحها في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتحقيق الاستدامة في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في الإمارات والارتقاء بها.وعبر اجتماعات دورية متتالية، مضت الهيئة في طريقها لتنفيذ تلك الخطة ضمن جدول زمني محدد، حرصت على إشراك الرأي العام ووسائل الإعلام على مستجداته تباعا ضمن إحاطات إعلامية متواصلة.
وضمن هذا التوجه عقدت هيئة حقوق الإنسان امس الإثنين الإحاطة الإعلامية الثالثة لها، والذي يرتقب أن يتم خلالها كشف نتائج وإنجازات خطة "المئة يوم".وكان مقصود كروز، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، قد كشف بالفعل في التوقيت المحدد 26 أبريل/ نيسان الماضي عبر تغريدة في حسابه بموقع "تويتر" إنه تم إنجاز خطة الـ 100 يوم، وبين أنه سيتم الكشف عن إنجازاتها في الإحاطة الإعلامية المقررة اليوم الإثنين.إنجازات تواكب رؤية الإمارات التي تنظر إلى الإنسان باعتباره ثروة الوطن الحقيقية والدائمة، وأغلى مواردها التي ينبغي العمل على تنميتها بشكل متواصل، ولهذا سعت إلى كفالة حقوقه وحرياته وصاغت في سبيل ذلك العديد من القوانين الدستورية لضمان حقوقه المدنية والسياسية، ومن بينها قانون تأسيس الهيئة.ومنذ تأسيسها أولت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتوجت تلك الجهود بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستبقتها باستحداث وزارة للتسامح والتعايش، ووضع سياسات وقوانين لحماية حقوق العمال والطفل، والمرأة، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والسجناء، كما تساهم على الصعيدين الإقليمي والدولي في تعزيز حقوق الإنسان.ولم تكتفِ دولة الإمارات بدعم حقوق الإنسان على مدار 50 عاما منذ تأسيسها وحتى اليوم، بل رسخت الالتزام بها على مدار الـ50 عاما المقبلة لتكون نهجا أبديا لها عبر وثيقة "مبادئ الخمسين"، التي تم اعتمادها أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق