أزمة المياه بعيدة عن الحلول حتى تشكيل الحكومة القادمة في العراق
تواجه أزمة المياه في العراق تصاعداً خطيراً جعلها من أبرز التحديات الاستراتيجية التي تمس الأمن الغذائي والسكاني والبيئي إذ تحولت من مجرد أزمة تنموية إلى تهديد وجودي حقيقي ومع ذلك أُجِّلت مناقشتها في مجلس النواب العراقي إلى ما بعد الانتخابات التشريعية المقبلة في نوفمبر ما يعني استمرار الغموض في الحلول المطروحة.
ويعاني العراق من تراجع حاد في موارده المائية نتيجة تداخل عوامل متعددة أبرزها سياسات دول الجوار المائية وسوء الإدارة المحلية إضافةً إلى التغيرات المناخية التي قلّصت معدلات الأمطار وزادت من معدلات الجفاف في مناطق واسعة من البلاد لتصبح أزمة المياه قضية وطنية مؤجلة رغم خطورتها.
كما ساهمت المشروعات المائية الضخمة التي أقامتها تركيا وإيران خلال العقود الماضية في تقليص واردات نهري دجلة والفرات بنسبة تجاوزت 60% إلى جانب ضعف البنية التحتية داخل العراق وتسرب المياه في شبكات الري والاعتماد المفرط على الأساليب الزراعية القديمة ما جعل الأزمة تتفاقم وتُرحّل إلى الحكومة القادمة دون حلول ملموسة.
