العراق يعلن حظر الدفع النقدي في المؤسسات الحكومية ويطلق خطة شاملة لإصلاح القطاع المصرفي
أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي صالح سلمان أن الحكومة ستبدأ اعتبارًا من مطلع الشهر المقبل بتنفيذ حظر شامل على المدفوعات النقدية داخل المؤسسات الحكومية في خطوة تهدف إلى تعزيز الشمول المالي والتحول نحو الأنظمة الإلكترونية ضمن حزمة أوسع من الإصلاحات المالية والمصرفية.
وأوضح سلمان أن جميع المدفوعات الحكومية ستُنفذ إلكترونيًا اعتبارًا من يوليو مما يعني إنهاء استخدام النقد في جميع المؤسسات الحكومية مضيفًا أن الحكومة العراقية أطلقت حملات توعية تستهدف المواطنين لتشجيعهم على استخدام أدوات الدفع الإلكتروني والتخلي عن التعاملات النقدية التقليدية.
وفي إطار الإصلاحات الأوسع للقطاع المصرفي كشفت الحكومة العراقية عن تعيين شركة إرنست آند يونغ لإعادة هيكلة ما بين ستة إلى سبعة مصارف حكومية من بينها المصرف الصناعي والمصرف العقاري ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز كفاءة النظام المصرفي وتحديثه بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ولمزيد من التفصيل يرجي التوجه لمنصه اكس
