سفارة جمهورية العراق في كوالالمبور تشارك في القمة الاقتصادية المتحدة 2025 لتعزيز التعاون والشراكات الدولية
شاركت سفارة جمهورية العراق في كوالالمبور في أعمال القمة الاقتصادية المتحدة لعام 2025 التي نظمها المجلس الدبلوماسي المتحد برعاية عضو برلمان مدينة كلانغ السيد غاناباتيرو فيرامان بمدينة كلانغ غرب البلاد وقد مثل السفارة في هذا الحدث القائم بالأعمال المؤقت المستشار أحمد غانم عبد الجبار إلى جانب عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في ماليزيا ومسؤولين من حكومة ولاية سلانغور
وحضر أيضًا نخبة من رجال الأعمال وممثلي الاتحادات وغرف التجارة والصناعة من دول آسيوية ودول رابطة جنوب شرق آسيا آسيان وقد خصصت القمة لمناقشة آخر المستجدات في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين ماليزيا وشركائها الدوليين إضافة إلى استعراض أبرز اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين الاتحادات والغرف التجارية
وعلى هامش القمة ألقى القائم بالأعمال المؤقت المستشار أحمد غانم عبد الجبار كلمة عبّر فيها عن تقديره لرئاسة القمة والمجلس الدبلوماسي المتحد لدعوة سفارة جمهورية العراق للمشاركة وأكد أن العلاقات العراقية الماليزية تشهد تطوراً لافتاً على مختلف الصعد وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي الذي يحظى باهتمام متزايد من الشركات الماليزية الراغبة في دخول السوق العراقية الواعدة
وأشار عبد الجبار إلى الزيارات العديدة التي تقوم بها شركات ماليزية إلى السفارة في كوالالمبور للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق ولا سيما في قطاعات الطاقة والسياحة والصحة كما تطرق إلى النشاط الملحوظ لشركة بتروناس العاملة في العراق والتي تُعد من أبرز الشركات الماليزية وأكثرها حضوراً في قطاع الطاقة العراقي
كما استعرض الجهود التي تبذلها السفارة لأجل استكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم بين غرفة التجارة والصناعة الدولية الماليزية واتحاد الغرف التجارية والصناعية العراقية والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية بما يسهم في تطوير العلاقات التجارية وخلق فرص جديدة للاستثمار
وتأتي القمة في سياق سعي ماليزيا وشركائها الدوليين إلى تعزيز الروابط الاقتصادية وتكثيف فرص الاستثمار في قطاعات حيوية تشمل البنى التحتية والزراعة والتصنيع والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والطاقة وهي قطاعات توفر إمكانات واسعة لبناء شراكات جديدة طويلة الأجل وتعكس التوجه نحو تنمية اقتصادية مستدامة
