مساع حكومية للسيطرة على صناع المحتوى فى العراق
أعلنت الحكومة العراقية مؤخرًا عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم ومراقبة صناعة المحتوى الرقمي في البلاد في إطار مساعٍ لمواجهة الظواهر السلبية التي أفرزتها وسائل التواصل الاجتماعي وتسعى الحكومة إلى وضع ضوابط تحد من انتشار المحتوى غير المرغوب فيه بما في ذلك الأخبار الكاذبة والمحتوى الذي يتعارض مع القيم المجتمعية
وتشمل الإجراءات المقترحة تفعيل التشريعات الخاصة بتنظيم العمل الإعلامي على الإنترنت وكذلك فرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي التي يزداد تأثيرها بين الشباب العراقي حيث يُتوقع أن تشمل الخطط الحكومية أيضًا تدريب صنّاع المحتوى المحليين وتوجيههم نحو إنتاج مواد إعلامية تتسم بالمصداقية والاحترافية مع تشجيع إنشاء منصات محلية تواكب التطورات الرقمية
ويُعتبر هذا التحرك جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن السيبراني والحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية بينما يرى البعض أن هذه الخطوات قد تشكل تهديدًا لحرية التعبير يرى آخرون أن التنظيم ضروري لمكافحة التضليل وضمان حماية الشباب من التأثيرات السلبية للإنترنت
