أعلن البنك المركزي العراقي أن قيمة استيرادات العراق خلال الربع الأول من عام 2025 تجاوزت 21 مليار دولار وشملت هذه الاستيرادات كلاً من القطاعين الحكومي والخاص في مؤشر على استمرار النشاط التجاري في مختلف المجالات رغم التحديات الاقتصادية.
وبيّن البنك أن استيرادات القطاع الحكومي بلغت نحو 1.3 مليار دولار وتوزعت بين السلع الاستهلاكية والرأسمالية ومنتجات نفطية إضافة إلى طباعة العملة أما استيرادات القطاع الخاص فقد بلغت قرابة 20 مليار دولار وهو ما يعكس حجماً كبيراً في واردات السوق المحلية.
وتُظهر هذه الأرقام الفجوة بين مساهمات القطاعين في عمليات الاستيراد وتسلّط الضوء على الدور الكبير للقطاع الخاص في تلبية الطلب المحلي كما تعكس البيانات أهمية تنويع المصادر والرقابة لضمان توازن الاستيرادات مع احتياجات السوق.
