الحكومة العراقية تطلق خطة لتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 

الحكومة العراقية تطلق خطة لتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أطلقت الحكومة العراقية خطة شاملة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في خطوة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة للشباب وتعتمد الخطة على توفير تمويل منخفض الفائدة بالإضافة إلى برامج تدريبية تهدف إلى تطوير المهارات الإدارية والفنية لأصحاب المشاريع وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي الحكومة لتعزيز روح المبادرة وتحفيز الاستثمار المحلي في مختلف المحافظات.

تركز الخطة أيضًا على تبسيط الإجراءات القانونية الخاصة بتسجيل المشاريع والحصول على التراخيص اللازمة بما يقلل البيروقراطية ويشجع المواطنين على دخول سوق الأعمال الحرة وتشمل الإجراءات الإعفاءات الضريبية لفترات محددة لدعم نمو المشاريع إضافة إلى تسهيل حصول المشاريع على الأراضي والمرافق الصناعية الصغيرة ويأمل المسؤولون أن يؤدي ذلك إلى زيادة عدد المشاريع النشطة وتحسين مستوى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

في إطار الخطة ستوفر الحكومة برامج استشارية متخصصة لمساعدة أصحاب المشاريع على تطوير منتجاتهم وخدماتهم بالإضافة إلى دعم استراتيجيات التسويق والترويج المحلي والإقليمي ويعتبر هذا الدعم الفني جزءًا أساسيًا من تعزيز قدرة المشاريع على المنافسة وتحقيق أرباح مستدامة كما يسعى المسؤولون إلى دمج هذه المشاريع في برامج التنمية المحلية لتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق استقرار اقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على الموارد النفطية إذ يساهم هذا القطاع في خلق سوق عمل ديناميكي ويحفز التنمية في القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء كما أن تنمية المشاريع المحلية تدعم الاقتصاد العراقي في مواجهة التحديات المالية وتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية.

كما تهدف الحكومة إلى تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية الصغيرة بما يسهل عمل المشاريع ويوفر بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي وتشمل هذه الإجراءات تحسين الطرق والمواصلات وتوفير الطاقة والمياه بشكل مستمر إلى جانب إنشاء مراكز دعم لوجستي وتقني لتسهيل عمل المستثمرين في مختلف المحافظات وتؤكد وزارة التخطيط أن هذه الخطوات تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الاقتصادي وتحقيق العدالة في توزيع الفرص الاستثمارية بين المناطق.

ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة تطبيق هذه الخطة تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة مع متابعة دقيقة لنتائج الدعم المقدم وقياس تأثيره على النشاط الاقتصادي المحلي ويأمل المسؤولون أن تسهم هذه الخطوات في خلق فرص عمل حقيقية للشباب وزيادة الإنتاج المحلي وتحفيز رواد الأعمال على الاستثمار بفعالية أكبر بما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويحقق الاستقرار المالي للمجتمع.

أكمل القراءة

حملة الشهادات العليا في العراق يطالبون بإعادة مخصصات الخدمة الجامعية

 

حملة الشهادات العليا في العراق يطالبون بإعادة مخصصات الخدمة الجامعية

طالب عدد من حملة الشهادات العليا في العراق بإعادة العمل بمخصصات الخدمة الجامعية التي كانت تمنح لفئات أكاديمية ضمن مؤسسات الدولة معتبرين أن هذه المخصصات تمثل جزءًا مهمًا من حقوقهم الوظيفية وجاءت هذه المطالبات في ظل نقاشات متزايدة داخل الأوساط الأكاديمية حول أوضاع الكفاءات العلمية وضرورة دعمها بما ينسجم مع دورها في تطوير المؤسسات التعليمية والبحثية في البلاد.

وأكد عدد من حملة الشهادات العليا أن مخصصات الخدمة الجامعية كانت تشكل حافزًا مهمًا للكفاءات العلمية للعمل في المجال الأكاديمي والبحثي خاصة في الجامعات والمؤسسات التعليمية ويرى هؤلاء أن إعادة هذه المخصصات يمكن أن تسهم في تحسين الأوضاع المهنية وتشجيع الباحثين والأكاديميين على مواصلة عملهم في تطوير التعليم العالي.

كما أشاروا إلى أن دعم الكفاءات العلمية يمثل خطوة أساسية في مسار تطوير القطاع التعليمي في العراق خصوصًا في ظل الحاجة إلى تعزيز البحث العلمي والارتقاء بالمستوى الأكاديمي في الجامعات ويعتقد الكثير من المختصين أن توفير بيئة مناسبة للأكاديميين يساعد على تحسين جودة التعليم ويعزز دور الجامعات في خدمة المجتمع.

وفي المقابل دعا عدد من المهتمين بالشأن الأكاديمي الجهات الحكومية المختصة إلى دراسة هذه المطالب بعناية والعمل على إيجاد حلول توازن بين الإمكانات المالية للدولة وضرورة دعم الكفاءات العلمية ويرى مراقبون أن الحوار بين الجهات المعنية يمكن أن يسهم في الوصول إلى صيغة مناسبة تلبي احتياجات الأكاديميين وتدعم قطاع التعليم العالي.

كما برزت دعوات لإطلاق برامج أوسع لدعم حملة الشهادات العليا في مختلف المؤسسات بما يشمل توفير فرص بحثية وتطوير برامج تدريبية متقدمة تسهم في الاستفادة من خبراتهم العلمية ويؤكد مختصون أن الاستثمار في الكفاءات العلمية يعد أحد العوامل الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير القطاعات المعرفية في العراق.

ومن المتوقع أن تستمر النقاشات خلال الفترة المقبلة حول هذا الملف مع استمرار المطالبات بإيجاد حلول عملية تعزز مكانة الأكاديميين وتدعم دورهم في تطوير العملية التعليمية ويأمل العديد من حملة الشهادات العليا أن تثمر هذه الجهود عن قرارات تسهم في تحسين أوضاعهم المهنية وتقدير دورهم في بناء مستقبل التعليم في العراق.

وزارة التربية تعلن استمرار منح المخصصات الجامعية لموظفيها التربويين والتعليميين والإداريين من حملة الشهادات العليا بما يتوافق مع أحكام قانون وزارة التربية وقانون الخدمة الجامعية.. pic.twitter.com/q5IDwbkT5r

— العربية العراق (@AlArabiya_Iraq) March 15, 2026

أكمل القراءة

الإصلاح المالي في العراق: خطوات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

 

الإصلاح المالي في العراق: خطوات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

يشهد العراق حراكًا متزايدًا على الصعيد المالي والاقتصادي حيث بدأت الحكومة ومجلس النواب في دراسة مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحسين إدارة الموارد العامة ويأتي هذا التحرك في ظل تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العراقي بما في ذلك الاعتماد الكبير على صادرات النفط والتقلبات العالمية في أسعار الطاقة كما يسعى العراق إلى وضع أسس اقتصادية أكثر مرونة تتناسب مع التغيرات الإقليمية والدولية لتقليل المخاطر وتعزيز النمو المستدام.

تركز الإصلاحات الاقتصادية على تحسين إدارة الميزانية العامة وتقليل العجز المالي من خلال تحسين الإيرادات الحكومية وتنظيم الإنفاق وتشمل الإجراءات الجديدة تعزيز الشفافية في إدارة الموارد وتطبيق أنظمة رقابية فعّالة على جميع مؤسسات الدولة كما أن الحكومة تعمل على تطوير أدوات التمويل المختلفة لدعم المشاريع التنموية والمبادرات الاستثمارية بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحريك الاقتصاد المحلي ويرى الخبراء أن هذه الخطوات ضرورية لتحقيق توازن مالي طويل الأجل.

وفي إطار تعزيز بيئة الأعمال تم طرح خطط لتحديث قوانين الضرائب وتبسيط الإجراءات المالية للمستثمرين المحليين والأجانب ويهدف هذا التوجه إلى جذب الاستثمارات وتشجيع الشركات على التوسع في السوق العراقية كما تركز الحكومة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل ويؤكد الاقتصاديون أن تحسين المناخ المالي والاستثماري يسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني ويجعل العراق وجهة أكثر جاذبية لرؤوس الأموال.

كما يعمل العراق على تنويع مصادر الدخل من خلال تطوير قطاعات غير نفطية مثل الزراعة والسياحة والصناعات التحويلية ويهدف هذا التوجه إلى تقليل الاعتماد على النفط وحده وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر في مواجهة أي تقلبات في الأسواق العالمية وتشمل الاستراتيجيات مشاريع كبيرة للاستثمار في البنية التحتية بما فيها مشاريع الطاقة والمياه والنقل والتي تمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي المستدام ويرى مختصون أن تنويع الاقتصاد سيمكن العراق من تحقيق معدلات نمو أفضل وتحسين مستوى المعيشة.

وفي النهاية يترقب المواطنون العراقيون نتائج هذه الإصلاحات الاقتصادية آملين أن تترجم السياسات الجديدة إلى واقع ملموس ينعكس على حياتهم اليومية ويعتبر نجاح هذه الإجراءات مرتبطًا بمدى قدرة الحكومة والبرلمان على تطبيق القوانين والخطط بشكل فعّال وشفاف كما يشدد الخبراء على أهمية متابعة تنفيذ السياسات ومراجعتها بشكل مستمر لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة بما يدعم التنمية المستدامة ويخلق فرصًا حقيقية للشباب والمستثمرين على حد سواء.

أكمل القراءة

البرلمان العراقي يناقش تشريعات جديدة لدعم الاستثمار وتحريك الاقتصاد

 

البرلمان العراقي يناقش تشريعات جديدة لدعم الاستثمار وتحريك الاقتصاد

يشهد مجلس النواب العراقي خلال الفترة الأخيرة حراكًا سياسيًا واقتصاديًا لافتًا حيث تكثفت الاجتماعات والمناقشات بين الكتل النيابية لمراجعة عدد من القوانين الاقتصادية المهمة التي يمكن أن تسهم في دعم الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد لأهمية تطوير البيئة التشريعية التي تنظم النشاط الاقتصادي خاصة في مرحلة يسعى فيها العراق إلى تنويع مصادر دخله وعدم الاعتماد على النفط فقط. كما يرى العديد من المراقبين أن هذه التحركات تمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة إذا ما تم تنفيذها بشكل فعّال ومدروس.

وتعمل اللجان البرلمانية المختصة بالشؤون الاقتصادية والمالية على دراسة مجموعة من التشريعات الحالية بهدف تحديثها وتطويرها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة وتشمل هذه الجهود مراجعة قوانين الاستثمار وقوانين تأسيس الشركات والإجراءات الإدارية المرتبطة بعمل المستثمرين داخل السوق العراقية كما يسعى النواب إلى تقليل التعقيدات البيروقراطية التي قد تعيق حركة الاستثمار من خلال تقديم مقترحات لتبسيط الإجراءات وتسريع المعاملات الرسمية ويؤكد أعضاء في البرلمان أن تحسين الإطار القانوني يعد خطوة أساسية لجذب رؤوس الأموال وتشجيع المشاريع الاقتصادية.

وفي إطار هذه الجهود يحرص مجلس النواب على فتح باب الحوار مع الخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال بهدف الاستفادة من خبراتهم العملية في صياغة قوانين أكثر فاعلية وواقعية ويأتي هذا التعاون في محاولة لخلق بيئة تشريعية متوازنة تراعي احتياجات المستثمرين وفي الوقت ذاته تحافظ على المصالح الاقتصادية الوطنية كما أن الاستماع إلى آراء المتخصصين يساعد في تحديد التحديات الحقيقية التي تواجه المستثمرين داخل السوق المحلية ويأمل صناع القرار أن يؤدي هذا النهج التشاركي إلى إصدار قوانين أكثر مرونة وقدرة على دعم النمو الاقتصادي.

ويرى عدد من أعضاء البرلمان أن تشجيع الاستثمار يمثل أحد المفاتيح الأساسية لمعالجة العديد من التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق في المرحلة الحالية فزيادة المشاريع الاستثمارية يمكن أن تسهم في توفير فرص عمل جديدة خاصة لفئة الشباب الذين يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع العراقي كما أن تطوير قطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة يمكن أن يفتح آفاقًا اقتصادية واسعة ويعزز الإنتاج المحلي ويشير بعض النواب إلى أن العراق يمتلك موارد طبيعية وبشرية كبيرة يمكن أن تتحول إلى قوة اقتصادية حقيقية إذا ما تم استثمارها بطريقة سليمة ومدروسة.

ومن جانب آخر يؤكد عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي أن وجود تشريعات واضحة وحديثة يمثل عاملًا أساسيًا في جذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء فالمستثمر يبحث دائمًا عن بيئة قانونية مستقرة تضمن حقوقه وتوفر له وضوحًا في الإجراءات والأنظمة كما أن الاستقرار الإداري والقانوني يسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق العراقية ويشجعهم على تنفيذ مشاريع طويلة الأمد ويرى الخبراء أن تطوير القوانين الاقتصادية يجب أن يترافق أيضًا مع إصلاحات إدارية تعزز الشفافية وتحد من الروتين.

ومع استمرار النقاشات داخل مجلس النواب حول هذه التشريعات يترقب الشارع العراقي النتائج التي قد تخرج بها هذه الحوارات البرلمانية ويأمل المواطنون أن تسهم القوانين الجديدة في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل حقيقية كما يتطلع الكثيرون إلى أن تنعكس هذه الإصلاحات بشكل ملموس على الواقع الاقتصادي خلال السنوات المقبلة ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوات يعتمد بشكل كبير على سرعة تنفيذ القوانين وتطبيقها بفعالية على أرض الواقع بما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني والمجتمع.

مجلس النواب-الدائرة الاعلامية

النائب الأول لرئيس مجلس النواب يترأس اجتماع رؤساء الكتل ويؤكد المضي في استكمال تشكيل اللجان النيابية وترسيخ العمل المؤسسيhttps://t.co/ZYKY48thTd pic.twitter.com/Uc2xTHPTFq

— مجلس النواب العراقي (@Parliament_iq) March 11, 2026

أكمل القراءة

تعزيز التعاون بين الحكومة العراقية والإدارات المحلية لتحسين الخدمات

 

تعزيز التعاون بين الحكومة العراقية والإدارات المحلية لتحسين الخدمات

تسعى الحكومة العراقية في بغداد إلى تعزيز التعاون مع الحكومات المحلية في مختلف المحافظات من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويأتي هذا التوجه ضمن خطط حكومية تسعى إلى تطوير الأداء الإداري وتوسيع صلاحيات الإدارات المحلية بما يساعدها على إدارة شؤون المدن والبلدات بشكل أكثر فاعلية كما تؤكد الجهات الرسمية أن تعزيز اللامركزية الإدارية يمكن أن يسهم في تسريع عملية اتخاذ القرار ومعالجة المشكلات الخدمية التي تواجه العديد من المناطق.

وتعمل الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية على عقد اجتماعات دورية مع المسؤولين المحليين في المحافظات لمناقشة أبرز التحديات التي تواجههم وتشمل هذه التحديات ملفات البنية التحتية وتحسين خدمات الماء والكهرباء إضافة إلى تطوير شبكات الطرق داخل المدن ويؤكد مسؤولون أن الحوار المباشر مع الإدارات المحلية يساعد في نقل صورة واضحة عن احتياجات المحافظات الأمر الذي يسهم في وضع خطط عملية لمعالجة المشكلات التي يعاني منها المواطنون في مختلف المناطق.

كما تركز الحكومة على دعم المشاريع الخدمية التي تهدف إلى تطوير الواقع المعيشي في المحافظات ومن بينها مشاريع تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية وتوسيع شبكات المياه الصالحة للشرب وتحسين منظومة الكهرباء إلى جانب ذلك يجري العمل على دعم القطاعين الصحي والتعليمي من خلال بناء مراكز صحية جديدة وتأهيل المدارس ويُنظر إلى هذه المشاريع على أنها خطوة أساسية لتعزيز التنمية المحلية وتحقيق توازن في مستوى الخدمات بين المحافظات المختلفة.

ومن جانبها تؤكد الإدارات المحلية في عدد من المحافظات أن التعاون مع الحكومة الاتحادية يسهم في تسريع تنفيذ العديد من المشاريع التي كانت متوقفة خلال السنوات الماضية كما يشير المسؤولون المحليون إلى أن توفير الدعم المالي والإداري يساعد على تجاوز الكثير من العقبات التي كانت تعيق تنفيذ الخطط التنموية ويأمل المسؤولون أن يؤدي هذا التنسيق إلى تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتوفير بيئة أفضل للمواطنين.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه الجهود يعتمد بشكل كبير على استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي كما يشددون على أهمية اعتماد آليات واضحة لتنفيذ المشاريع ومتابعتها ميدانيًا لضمان تحقيق النتائج المرجوة ويؤكد الخبراء أن التخطيط السليم إلى جانب الرقابة الفاعلة يمثلان عنصرين أساسيين في إنجاح برامج التنمية المحلية في مختلف المحافظات.

وفي ظل هذه الخطوات الحكومية يأمل المواطنون أن تنعكس هذه الجهود بشكل ملموس على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة ويتطلع الكثيرون إلى تحسين مستوى الخدمات في المدن والأحياء السكنية خاصة في مجالات الكهرباء والمياه والنقل كما يعبر المواطنون عن أملهم في أن يستمر التعاون بين الحكومة المركزية والإدارات المحلية بما يحقق تنمية مستدامة تسهم في تحسين حياة السكان في جميع أنحاء العراق.

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل محافظ صلاح الدين السيد هيثم محمود الزهوان.

واطلع سيادته على مجمل الأوضاع في المحافظة، والخطط والبرامج الخاصة بتطوير واقعها الخدمي، وتنفيذ المشاريع في جميع نواحيها وأقضيتها.

وأكد السيد السوداني حرص الحكومة على تعزيز دور… pic.twitter.com/9pRPqeQlkC

— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) March 11, 2026

أكمل القراءة

المنتخب العراقي يواجه تحديات قبل الملحق المؤهل لكأس العالم

 

المنتخب العراقي يواجه تحديات قبل الملحق المؤهل لكأس العالم

تشهد الساحة الرياضية في العراق اليوم تطورات مهمة خاصة فيما يتعلق بمستقبل مشاركة المنتخب الوطني في المنافسات الدولية ويواصل الاتحاد العراقي لكرة القدم متابعة التحضيرات الخاصة بالمرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم في ظل اهتمام جماهيري واسع بنتائج المنتخب وأدائه في البطولات القارية والدولية ويأمل الشارع الرياضي العراقي أن يتمكن المنتخب من تجاوز التحديات الحالية وتحقيق نتائج إيجابية تعزز حضوره في المحافل العالمية.

وفي هذا السياق يواجه المنتخب العراقي لكرة القدم تحديات تنظيمية ولوجستية قبل خوض المباراة الفاصلة المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026 وتعمل الجهات الرياضية في العراق على إيجاد حلول مناسبة لضمان مشاركة الفريق بكامل عناصره في المباراة المرتقبة التي تُعد من أهم المباريات في تاريخ الكرة العراقية خلال السنوات الأخيرة كما يتابع الجمهور العراقي هذه التطورات باهتمام كبير أملاً في رؤية المنتخب يعود إلى البطولة العالمية بعد غياب طويل.

من جهة أخرى طالب مدرب المنتخب العراقي Graham Arnold الاتحاد الدولي لكرة القدم بتأجيل مباراة الملحق بسبب الصعوبات التي تواجه الفريق في السفر والتجمع الكامل للاعبين وأشار المدرب إلى أن الظروف الحالية قد تمنع بعض اللاعبين من الالتحاق بالمنتخب في الوقت المناسب الأمر الذي قد يؤثر على جاهزية الفريق قبل المباراة الحاسمة.

كما أوضح مسؤولو الاتحاد العراقي لكرة القدم أنهم يواصلون التواصل مع FIFA لمناقشة مختلف السيناريوهات الممكنة في ظل استمرار التحديات المتعلقة بالسفر وإغلاق الأجواء في المنطقة ويؤكد الاتحاد أن الهدف الأساسي هو ضمان مشاركة المنتخب بأفضل تشكيل ممكن بما يمنح الفريق فرصة حقيقية للمنافسة على بطاقة التأهل إلى البطولة العالمية.

ويرى محللون رياضيون أن المنتخب العراقي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تحقيق نتائج جيدة إذا توفرت الظروف المناسبة للتحضير كما يشيرون إلى أن دعم الجماهير العراقية للمنتخب يمثل عاملًا مهمًا في رفع معنويات اللاعبين خلال هذه المرحلة الحاسمة من التصفيات ويأمل الكثيرون أن يتم حل التحديات الحالية قريبًا ليتمكن المنتخب من التركيز على الاستعداد الفني والبدني للمواجهة المرتقبة.

وفي ظل هذه التطورات يبقى الأمل قائمًا لدى الجماهير العراقية في رؤية منتخب بلادهم يعود إلى نهائيات كأس العالم من جديد فالمشاركة في هذه البطولة تمثل حلمًا كبيرًا للكرة العراقية خاصة أن آخر ظهور للعراق في المونديال كان قبل عقود طويلة ما يجعل المباراة المقبلة محطة تاريخية قد تعيد كتابة صفحة جديدة في تاريخ الرياضة العراقية.

أكمل القراءة