حكم قضائي يلزم إقليم كردستان بتسليم النفط للحكومة

 أصدرت المحكمة الاتحادية في العراق، ، حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان، وألزمتها بـ"تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية" في بغداد.وأفاد الحكم بأن "حكومة الإقليم أُلزمت بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية"، بالإضافة إلى "تمكينها الحكومة العراقية من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره .

وتطور حكومة إقليم كردستان موارد النفط والغاز على نحو مستقل عن الحكومة الاتحادية ويصل تصدير النفط من الإقليم إلى نحو 450 إلف برميل يومياً عبر أنبوب جيهان التركي.وفي عام 2007، سنّت أربيل قانوناً خاصاً بها أرسى التوجيهات التي تدير من خلالها المواد النفطية والطاقية.وبحسب موقع حكومة كردستان، فإنها قررت تصدير وبيع نفط إقليم كردستان بشكل منفرد، بعدما "تم قطع حصة إقليم كردستان من الميزانية الاتحادية، بقرار من الحكومة الفدرالية في عام 2014".وتوضح حكومة كردستان أنها قررت تصدير وبيع النفط من الإقليم مباشرة، لتأمين رواتب منتسبي وموظفي الإقليم، وتقديم الخدمات العامة وواجباتها تجاه المواطني الإقليم.

ولفتت إلى أن هذا القرار جاء بناء على قانون النفط والغاز لإقليم كردستان، والذي ينص على أنه "على حكومة الإقليم اتخاذ ما تراه مناسباً من الإجراءات، بموجب أحكام هذا القانون لاستحصال حقوق الإقليم المالية، لتغطية كل المستحقات التي تمتنع الحكومة الاتحادية عن أدائها".