إجراءات استثنائية في المغرب لمواجهة الجفاف

 يواجه المغرب موسم جفاف، بعد تأخر التساقطات المطرية هذه السنة، الأمر الذي دفع إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية لمواجهة الوضعية الحالية وترشيد استخدام الموارد المائية.وشرعت بعض المناطق في البلاد في فرض قيود على عملية زراعة البطيخ المستهلك للمياه، آخرها كان منطقة شيشاوة (وسط المغرب) حيث تم تحديد المساحة المغروسة من البطيخ في خمس هكتارات للبئر الواحد.وتشهد المملكة نقصا في الأمطار هو الأكثر حدة منذ أكثر من 3 عقود، حيث لم يتجاوز المعدل الوطني للتساقطات 75 ملم، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 64 في المئة مقارنة بموسم عادي.

وأطلق المغرب برنامجا استثنائيا بقيمة 10 مليارات درهم (حوالي 1.7 مليار دولار) لدعم المناطق القروية ومساعدة العاملين في القطاع الفلاحي على مواجهة آثار الجفاف والحد من تأثيره على أنشطتهم الزراعية.ويحذر نشطاء مدنيون وبيئيون من انتشار ضيع زراعة البطيخ الأحمر مع توالي سنوات الجفاف، وعبروا أكثر من مرة عن قلقهم من الخطر الذي يشكله هذا النوع من الزراعة.

وشرعت السلطات المختصة في عدد من مناطق زراعة البطيخ، في فرض إجراءات خاصة من أجل الحد من الاستنزاف المفرط للمياه، ففي إقليم طاطا، جنوبي المغرب، تم تشديد الرقابة على عمليات حفر الآبار، وردم الآبار السرية وغير المرخص لها، وهي موجهة لتزويد ضيع البطيخ الأحمر بالماء.يقول عبد القادر أولعايش، المهتم بالشأن البيئي في محافظة طاطا، إن زراعة البطيخ كانت أحد أبرز الأسباب التي ساهمت في النقص الحاد الذي تشهده المنطقة من الموارد المائية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، مما أثر بشكل مللموس على تزود الساكنة بالماء، وعلى احتياجات الضيع الفلاحية الأخرى من مياه الري، لا سيما خلال فترة ذروة السقي التي تصادف شهر مارس من كل عام.