العراق يلجأ لاستيراد القمح

في تطوّر متسارع يهدف لاحتواء أزمة القمح وارتفاع الأسعار جراء الأزمة في أوكرانيا، يسعى العراق لتنويع مصادر إمدادات القمح لتحقيق أمنه الغذائي، ولجأت الحكومة العراقية إلى الولايات المتحدة لاستيراد نوعين من الحبوب الأساسية هما القمح المقشور والأرز. فهل تنجح هذه المساعي؟يحتل العراق المرتبة السادسة من بين أكثر من 15 دولة نمت فيها صادرات البضائع من أوكرانيا أكثر من غيرها، إذ بلغ حجم وارداته نحو 164,9 ملايين دولار، وفقًا لإحصاءات صادرة عن الإدارة الأوكرانية، كما يحتل العراق المركز 11 من بين أكثر البلدان الـ15 كشريك في تصدير البضائع من أوكرانيا.

ويدخل العراق ضمن الدول العربية المهددة بارتفاع أسعار الخبز فيها، على وقع قرارات منع تصدير القمح وتبعات الحرب الدائرة بين موسكو وكييف.ومنعًا لتفاقم الأزمة، دعت وزارة التجارة العراقية، قبل أيام، الولايات المتحدة لدعم العراق في تحقيق أمنه الغذائي وتجهيز مادة الحنطة "القمح المقشور" والأرز اللذين يشكّلان العمود الأساسي للمائدة العراقية، وذلك تفعيلا لمذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، فيما أكدت أنها بدأت بخطوات فعلية لإعادة تأهيل البنى التحتية لصوامع القمح ووضع استراتيجية للأمن الغذائي بعد حرب أوكرانيا.وقالت التجارة العراقية، في بيان، إنه جرى التباحث في تقديم الدعم المالي عبر "ليكزم بنك" لتجهيز الحنطة في ظل أزمة أوكرانيا، فضلًا عن التباحث في موضوع الوثيقة القياسية لمادة الحنطة، والعقبات والتحديات التي تواجه الشركات الأميريكية، والعمل على تذليلها.

وكانت وزارة الزراعة العراقية، كشفت الأسبوع الماضي، أن المخزون الاستراتيجي من حبوب القمح يكفي لمدة شهرين أي نهاية أبريل الجاري.ويقول المحلل السياسي العراقي، علي الصاحب: "لا يخفى على أحد أن العراق كان بلدًا زراعيًّا يمتلك أراضيَ خصبة ونهرين خالدين يمنحان تلك الأراضي موفورًا مِن المياه، لكن مع التغيرات المناخية وأزمة الجفاف أصبح العراق يستورد القمح من الخارج رغم أنّه خلال السنوات الماضية كان لا يستورد إلا كميات قليلة".ويضيف، في تصريحات لموقع اقتصاد سكاي: "مع الزمن تحول العراق إلى بلد زراعي صناعي، ثم بلد صناعي خاصة في فترة الثمانينيات إبان الحرب العراقية الإيرانية، وأصبح بعد عام 2003 يستورد الكثير من المحاصيل الزراعية خاصة القمح والأرز والزيوت".