الإمارات تعتمد مؤشراً لتقييم التحول التكنولوجي والصناعي بالشركات

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، عن تحديث برنامج القيمة الوطنية المضافة ليشمل ضمن نقاط تقييمه إضافة علاوة تصل إلى 5% يتم تحديدها بصورة منفصلة عند استخدام الشركات الصناعية لمعايير مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي.ويأتي ذلك بهدف تشجيع الشركات الصناعية في الدولة على اعتماد التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة والحلول الصناعية المستدامة، والذي يمكن الشركات الصناعية من اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات لتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تنافسية واستدامة القطاع الصناعي في الدولة بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، "مشروع 300 مليار" لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في القطاع الصناعي، بما يدعم مستهدفات حكومة دولة الإمارات 2031 لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الصناعي.وسيُمكن التحديث الجديد على معايير برنامج القيمة الوطنية المضافة، الشركات من زيادة نقاط تقييمها الخاصة في البرنامج بنسبة تصل إلى 5 بالمائة من خلال المشاركة في مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي الذي تم إطلاقه مؤخراً، والذي يمكّنها من إظهار مستوى اعتماد التكنولوجيا المتقدمة واستدامتها في التصنيع.

 ويعتبر أول مؤشر من نوعه يدمج حلول الثورة الصناعية الرابعة مع الاستدامة في إطار عمل واحد شامل، لمساعدة الشركات الصناعية على تعزيز تطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة الصناعة 4.0 في عملياتها.ويتم احتساب نقاط القيمة الوطنية المضافة في التصنيع على هيئة 50 بالمائة من إجمالي النقاط لتكلفة التصنيع أو الخدمات.ويمثل الاستثمار نسبة 25 بالمائة، والتوطين 15 بالمائة، ومساهمة المقيمين 10 بالمائة، وسيضاف إليها حالياً نسبة 5% كزيادة منفصلة سيتم احتسابها بناء على اعتماد هذه الشركات لمؤشر التحول التكنولوجي الصناعي.

وبلغت قيمة الإنفاق المحلي على المنتجات والخدمات ضمن الجهات المطبقة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة 53 مليار درهم خلال العام 2022 بزيادة قدرها 25 بالمائة عن عام 2021.وقالت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، إن مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، الذي يعد الأول من نوعه يعتبر مبادرةً مؤثرة من شأنها تعزيز الاستدامة الصناعية واعتماد حلول الثورة الصناعية الرابعة".وأضافت نستهدف تحفيز الشركات في دولة الإمارات على تقييم قدراتها واعتماد حلول الثورة الصناعية الرابعة ودمج ممارسات الاستدامة المثلى، بما يدعم تحسين الإنتاجية وزيادة الاستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية".وتم إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في إطار برنامج التحول التكنولوجي التابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في القمة العالمية للحكومات، وهو إطار عمل شامل لقياس النضج الرقمي للمصانع واستدامتها وكذلك صياغة خارطة طريق للتحول الصناعي.

كما يعزز المؤشر دمج تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وممارسات الاستدامة المثلى ويزيد الوعي بفوائد التكنولوجيا المتقدمة.ويسهم برنامج القيمة الوطنية المضافة في توطين سلاسل التوريد ومرونتها بالإضافة إلى تطوير صناعات وخدمات محلية جديدة، كما يعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تدعم التنويع الاقتصادي وتساعد على خلق فرص عمل نوعية للإماراتيين في القطاع الخاص. ويعد البرنامج مساهماً رئيسياً في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأصبح البرنامج أحد الحوافز الرئيسية للنمو والتنويع الاقتصادي في لدولة، ما يجعله عاملاً رئيسياً في نجاح مبادرة "اصنع في الإمارات".