تشريعات ومبادرات تعزز منظومة حماية العمال في الإمارات.

 تشريعات ومبادرات تعزز منظومة حماية العمال في الإمارات حققت دولة الإمارات نتائج متميزة في ملف سلامة وحماية حقوق العمال، بفضل المبادرات والقوانين والتشريعات والجهود المكثفة الهادفة إلى تحسين ظروف العمل، إضافة إلى الاتفاقات الدولية الضامنة لذلك، باعتبار حقوق العمال أولوية حتمية للتنمية المستدامة وملف رئيسي في منظومة حقوق الإنسان.

وضمن الجهود الحثيثة لحماية حقوق العمال، كانت الإمارات قد أصدرت المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، وهو نظام يهدف إلى تعويض العامل المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة 3 أشهر، في حال تعطله عن العمل بسبب انتهاء خدمته لدى جهة عمله.وكذلك أعفت حكومة الإمارات الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم، والتي لا تزيد قيمتها على 100 ألف درهم.

وبهدف التحسين المستمر في منظومة حماية حقوق العمال، أصدرت الجهات المختصة في الدولة دليلاً إرشادياً لتعريف العاملين بحقوقهم وواجباتهم، حيث يتضمن الدليل الذي يحمل عنوان "اعرف حقوقك" 7 نقاط رئيسية.وفي إطار سعي الإمارات إلى العمل بشفافية وموضوعية في قضية حماية العمال، تمنع الدولة فرض رسوم التوظيف على العمال والموظفين، وتضع تدابير صارمة وآمنة لحمايتهم، ابتداءً من الاستقدام وعملية التوظيف حتى توفير السكن المناسب، ومعاملتهم باحترام ومساواة.

وشملت الخطوات التي تبنتها الإمارات لحماية حقوق العمال، اعتماد نظام حماية الأجور لتسديد أجور العاملين في مواعيد استحقاقها، واعتماد نظام التأمين على موظفي القطاع الخاص لحماية العامل من أي تطورات قد تؤثر عليه مثل إفلاس الشركة، أو عجزها عن دفع مستحقاته.ومن القوانين والتشريعات التي ساهمت في حماية العمال، اعتماد عقود العمل الموحدة، بما في ذلك إنهاء العقد، وحرية الانتقال إلى صاحب عمل جديد، وقانون عمال الخدمة المساعدة الاتحادي الذي يضمن وعي ومعرفة عمال الخدمات المساعدة بشروط العقد، وطبيعة العمل، ومكان العمل، والأجر، وفترة الراحة اليومية والأسبوعية على النحو الذي تحدده اللوائح التنفيذية