تعتبر الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول المتقدمة في مجال التجارة الإلكترونية، وذلك يعود إلى التحول الكبير الذي يشهده العالم نحو الاستخدام الكامل للتكنولوجيا في جميع المجالات. وفي هذا السياق، أصدرت مؤسسة "ستاتيستا" تقريرًا توقعت فيه أن يزداد نمو سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات بنسبة 8.6% خلال الفترة "2023-2027"، والذي سيصل حجمه إلى 60 مليار درهم، أي ما يعادل 16.4 مليار دولار.
وقد أورد التقرير أيضًا أن عدد مستخدمي توصيل البقالة الإلكترونية في الإمارات سيصل إلى 3.2 مليون مستخدم. ويأتي هذا التوقع مع تزايد الاعتماد على الإنترنت والتكنولوجيا في كل جانب من جوانب الحياة اليومية، وبخاصة في ظل جائحة كوفيد-19 التي شجعت المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت.
ومن الجدير بالذكر أن هذا التوقع يشير إلى أهمية الاستثمار في التجارة الإلكترونية في الإمارات، والتي تعد فرصة جيدة للأعمال للاستفادة من هذا النمو المتوقع. ويمكن للشركات والأفراد الاستفادة من التقنيات الحديثة والتوجه نحو الاستخدام الكامل للتكنولوجيا في جميع المجالات، وخاصة في مجال التجارة الإلكترونية، لتلبية احتياجات العملاء والتوسع في الأعمال. وبالتالي، فإنه يجب على الشركات والأفراد الاستفادة من هذه الفرصة لتحقيق النجاح والازدهار في هذا المجال المثير والمتطور.
وأكد خبراء ومسؤولون بالقطاع أن انتشار تسوّق البقالة إلكترونياً في الدولة شكل نسبة 9% من مجمل المشتريات الإلكترونية، مقارنةً بـنسبة أقل من 5% في كل من السعودية ومصر؛ وفق صحيفة الاتحاد.وقالوا إن الشريحة العمرية من الشباب هم الأكثر إقبالاً على شراء البقالة الإلكترونية، وأن السلع التي تشهد إقبالاً كبيراً على موقع البيع الإلكتروني هي المعلبات، والمنتجات المجمدة، والمشروبات الرمضانية، ومنتجات التمور والحلويات بجميع أنواعها.
وبلغت قيمة سوق البقالة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 4.5 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع معدل ذلك النمو السنوي المركب بنسبة 24% ليصل إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2030.وتوقعت غرفة تجارة دبي، أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى 9.2 مليار دولار في عام 2026؛ لافتة إلى أن تحسين وتحديث أنظمة وخدمات الدفع ساعد على تعزيز النشاط التجاري داخل هذا القطاع.
وتتطلب ممارسة التجارة الإلكترونية بالإمارات تقديم طلب ترخيص إلى دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة المعنية، والحصول على شهادة عدم ممانعة لممارسة النشاط الإلكتروني، من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.ووفقاً للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، يمكن ممارسة التجارة الإلكترونية من خلال منصة "دبي كوميرسيتي"، ورخصة "تاجر أبوظبي"، و"رخصة تاجر" من دبي، و"رخصة اعتماد" من الشارقة، ورخصة "التاجر الافتراضي" من رأس الخيمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق