العراق يعود لمنظمة التجارة العالمية بعد 14 عامًا على ابعاده

 العراق يعود لمنظمة التجارة العالمية بعد 14 عامًا على ابعاده

يستعد العراق إلى تغير كبير في ملف التجارة مع دول العالم والاستعداد لتجاوز الحدود الموضوعة امام السلع العراقية، بعودته الى منظمة التجارة العالمية بعد 14 عاما من القيام بابعاده نتيجة عدم التزامه باجتماعات المنظمة.وزار العراق رئيس بعثة المملكة العربية السعودية في منظمة التجارة العالمية/ المندوب السعودي الدائم لدى منظمة التجارة العالمية والمسؤول عن ملف انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية صقر المقبل ، اليوم الاثنين، والقى كلمة استعرض من خلالها أهمية الانضمام الى منظمة التجارة العالمية.

وقال المقبل في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، ان "انضمام العراق اجده رسالة جادة من العراق إلى العالم اجمع ان العراق ماضٍ في مسيرته في انخراطه مع العالم اجمع"، مضيفا: "اجد نفسي بين احبتي وأشقائي لبذل كل ما نملك من اجل مشاركتكم تجربتة المملكة الموفقة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية".وأوضح ان "المملكة انضمت عام 2005 الى منظمة التجارة العالمية وكانت صادراتنا السلعية غير النفطية بحدود 18 مليار دولار ووصلت الصادرات الان الى 84 مليار دولار مع العالم"، مشيرا الى ان "صادرات المملكة الخدمية لوحدها بحدود 11 مليار دولار عام 2005 ووصلت الان إلى اكثر من 34 مليار دولار".

وأشار الى ان "هذه الإنجازات هي رهن إشارات العراق في الانضمام وتسريع وتيرتها لنجد العراق في المكانة المعهودة واللاعب من اكبر الاقتصادات في المنطقة العربية والشرق الأوسط".من جانبه، قال وزير التجارة العراقي اثير الغريري، في حديث للسومرية، إن "العراق يخطو ليعود كلاعب اقتصادي قوي عبر فتح العلاقات مع الدول العربية وكل دول العالم "، مبينا ان "اليوم وخلال سنة استطعنا ان ننهي ثلاثة ملفات ورفعها إلى اللجنة المتعلقة بانضمام الى العراق الى منظمة التجارة العالمية فيما يخص تجارة السلع والخدمات".

وبين ان "العراق انضم بصفة مراقب بمنظمة التجارة العالمية عام 2004، وفي 2009 توقف العراق عن الاجتماعات ووصل الحد الى ابعاده عن المنظمة، وفي العام الماضي 2023 ومن خلال العمل المستمر على ذلك وبمساعدة السعودية ورئيس بعثة السعودية في المنظمة، عاد العراق بصفة مراقب الى منظمة التجارة العالمية، وانجزنا في سنة واحدة ما يعادل عمل اكثر من 15 عاما".وحول فائدة الانضمام، أوضح الغريري، انه "يعني ان يتمتع الاقتصاد العراقي باي مواصفات تتمتع بها اقتصادات العالم، لكن هذا لايغني عن ضرورة اصلاح الداخل".وبين ان "فتح الأبواب امام السلع العراقية والتبادل التجاري من خلال ضوابط عالمية ستحمي العراق بان يدخل بثقله في السوق العالمي في حال اوفى متطلباته وان يكون انتاجنا دوليا وليس محليا"، مشيرا الى ان "البضاعة العراقية لايسمح لها الان الخروج خارج حدود معينة، وبالانضمام ممكن أن تصل لأقصى دولة في العالم".