by 
قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل يتصدّر حفلَ مناهضة العنف ضد المرأة في بغداد
تصدّر موضوع تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي أثار جدلاً في أروقة مجلس النواب العراقي، حفلاً رسمياً أقيم في العاصمة بغداد، اليوم السبت (10 آب 2024)، بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضدّ المرأة.
وشارك في الحفل الذي نظمه تيار الحكمة، رئيسُ مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بالنيابة وممثلو بعثات ومسؤولون آخرون.
وفيما أشادت خطابات المشاركين بدور المرأة وحضورها الفاعل، فقد تصدر قانون الأحوال الشخصية مضمون الخطابات التي ألقيت في الحفل، حيث قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إنه "قريباً سيناقش المجلسِ الأعلى لشؤون المرأة في ورشة تخصصية كل الملاحظات التي أُثيرت بشأن قانون الأحوالِ الشخصية".
وفي كلمته، دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم إلى المزيد من الشرح والتوضيح والتدقيق والمراجعة لمواد قانون الأحوال الشخصية "للتأكد من تطابقه مع الأحكام الفقهية وملاءمته لظروف العصر وحمايته لحقوق المرأة بشكل كامل".
وعدّ الحكيم مناھـضة العنف ضد المرأة "في واقعها مناھـضة للعنف ضد الأسرة وضد المجتمع".
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في كلمته إن "محاربة العنف ضد المرأة جزء لا يتجزأ من سعينا لتحقيق العدالة الاجتماعية"، لافتاً الى أن "العنف ضد المرأة سلوك يتعارض مع مبادئ الدين والأخلاق والقانون، وهو ليس فقط جريمة أخلاقية، وإنما عائق لتقدم المجتمع بأسره".
ومن جهته، أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، على "مساندة"مجلس النواب لقضايا تمكين المرأة وإقرار التشريعات "الضامنة لحفظ مكانتها وحقوقها"، على حد تعبيره.
هذا وحثّ نائب ممثل الأمم المتحدة في العراق (يونامي) كلاوديو كوردوني القادة العراقيين على حماية "أي مشروع مقترح لحقوق المرأة والأطفال بما يتماشى مع التزامات العراق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان"، داعياً مجلس النواب إلى اعتماد قانون ضد العنف الأسري، وكذلك أهمية إنشاء مراكز إيواء للأشخاص المتعرضين إلى العنف.
وأثارت تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية في العراق، موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني خشيةً من أن يؤدي ذلك إلى حرمان المرأة من مكتسبات وحقوق، وأن يفتح الباب أمام زواج القاصرات.
ومقترح تعديل القانون المثير للجدل يمنح العراقيين عند إبرام عقود زواج حق الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ عقود.
0 Comments: