البرلمان العراقي يناقش تشريعات جديدة لدعم الاستثمار وتحريك الاقتصاد

 

البرلمان العراقي يناقش تشريعات جديدة لدعم الاستثمار وتحريك الاقتصاد

يشهد مجلس النواب العراقي خلال الفترة الأخيرة حراكًا سياسيًا واقتصاديًا لافتًا حيث تكثفت الاجتماعات والمناقشات بين الكتل النيابية لمراجعة عدد من القوانين الاقتصادية المهمة التي يمكن أن تسهم في دعم الاستثمار وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد لأهمية تطوير البيئة التشريعية التي تنظم النشاط الاقتصادي خاصة في مرحلة يسعى فيها العراق إلى تنويع مصادر دخله وعدم الاعتماد على النفط فقط. كما يرى العديد من المراقبين أن هذه التحركات تمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة إذا ما تم تنفيذها بشكل فعّال ومدروس.

وتعمل اللجان البرلمانية المختصة بالشؤون الاقتصادية والمالية على دراسة مجموعة من التشريعات الحالية بهدف تحديثها وتطويرها بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة وتشمل هذه الجهود مراجعة قوانين الاستثمار وقوانين تأسيس الشركات والإجراءات الإدارية المرتبطة بعمل المستثمرين داخل السوق العراقية كما يسعى النواب إلى تقليل التعقيدات البيروقراطية التي قد تعيق حركة الاستثمار من خلال تقديم مقترحات لتبسيط الإجراءات وتسريع المعاملات الرسمية ويؤكد أعضاء في البرلمان أن تحسين الإطار القانوني يعد خطوة أساسية لجذب رؤوس الأموال وتشجيع المشاريع الاقتصادية.

وفي إطار هذه الجهود يحرص مجلس النواب على فتح باب الحوار مع الخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال بهدف الاستفادة من خبراتهم العملية في صياغة قوانين أكثر فاعلية وواقعية ويأتي هذا التعاون في محاولة لخلق بيئة تشريعية متوازنة تراعي احتياجات المستثمرين وفي الوقت ذاته تحافظ على المصالح الاقتصادية الوطنية كما أن الاستماع إلى آراء المتخصصين يساعد في تحديد التحديات الحقيقية التي تواجه المستثمرين داخل السوق المحلية ويأمل صناع القرار أن يؤدي هذا النهج التشاركي إلى إصدار قوانين أكثر مرونة وقدرة على دعم النمو الاقتصادي.

ويرى عدد من أعضاء البرلمان أن تشجيع الاستثمار يمثل أحد المفاتيح الأساسية لمعالجة العديد من التحديات الاقتصادية التي يواجهها العراق في المرحلة الحالية فزيادة المشاريع الاستثمارية يمكن أن تسهم في توفير فرص عمل جديدة خاصة لفئة الشباب الذين يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع العراقي كما أن تطوير قطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة يمكن أن يفتح آفاقًا اقتصادية واسعة ويعزز الإنتاج المحلي ويشير بعض النواب إلى أن العراق يمتلك موارد طبيعية وبشرية كبيرة يمكن أن تتحول إلى قوة اقتصادية حقيقية إذا ما تم استثمارها بطريقة سليمة ومدروسة.

ومن جانب آخر يؤكد عدد من المختصين في الشأن الاقتصادي أن وجود تشريعات واضحة وحديثة يمثل عاملًا أساسيًا في جذب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء فالمستثمر يبحث دائمًا عن بيئة قانونية مستقرة تضمن حقوقه وتوفر له وضوحًا في الإجراءات والأنظمة كما أن الاستقرار الإداري والقانوني يسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق العراقية ويشجعهم على تنفيذ مشاريع طويلة الأمد ويرى الخبراء أن تطوير القوانين الاقتصادية يجب أن يترافق أيضًا مع إصلاحات إدارية تعزز الشفافية وتحد من الروتين.

ومع استمرار النقاشات داخل مجلس النواب حول هذه التشريعات يترقب الشارع العراقي النتائج التي قد تخرج بها هذه الحوارات البرلمانية ويأمل المواطنون أن تسهم القوانين الجديدة في دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل حقيقية كما يتطلع الكثيرون إلى أن تنعكس هذه الإصلاحات بشكل ملموس على الواقع الاقتصادي خلال السنوات المقبلة ويرى مراقبون أن نجاح هذه الخطوات يعتمد بشكل كبير على سرعة تنفيذ القوانين وتطبيقها بفعالية على أرض الواقع بما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني والمجتمع.

مجلس النواب-الدائرة الاعلامية

النائب الأول لرئيس مجلس النواب يترأس اجتماع رؤساء الكتل ويؤكد المضي في استكمال تشكيل اللجان النيابية وترسيخ العمل المؤسسيhttps://t.co/ZYKY48thTd pic.twitter.com/Uc2xTHPTFq

— مجلس النواب العراقي (@Parliament_iq) March 11, 2026