إعادة افتتاح رصيف سايلو أم قصر بعد توقف 10 سنوات

 

إعادة افتتاح رصيف سايلو أم قصر بعد توقف 10 سنوات

شهد ميناء أم قصر إعادة افتتاح رصيف السايلو بعد توقف دام نحو عشر سنوات في خطوة تعد مهمة لتعزيز قدرات العراق اللوجستية في مجال استيراد الحبوب والمواد الغذائية ويأتي هذا التطور ضمن جهود حكومية لتأهيل البنى التحتية الحيوية ودعم الأمن الغذائي عبر تحديث المرافق المينائية وتفعيل دورها الاقتصادي.

ويُتوقع أن يسهم تشغيل الرصيف مجددًا في تسريع عمليات تفريغ الشحنات وتقليل فترات الانتظار للسفن الأمر الذي ينعكس إيجابًا على حركة التجارة وتقليل كلف النقل كما سيتيح ذلك مرونة أكبر في استقبال الإمدادات الاستراتيجية خصوصًا الحبوب بما يدعم استقرار السوق المحلية.

وأشارت الجهات المعنية إلى أن أعمال التأهيل شملت تحديث المعدات وإعادة صيانة المنشآت وتحسين منظومات السلامة بما يتوافق مع المعايير التشغيلية الحديثة. وتؤكد هذه الخطوة أن الاستثمار في البنى التحتية المينائية يمثل عنصرًا أساسيًا في تنشيط الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

من جانب اقتصادي يرى مختصون أن إعادة تشغيل الرصيف ستدعم حركة الاستيراد وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية كما أن زيادة الطاقة التشغيلية للميناء ستعزز من قدرة العراق على التعامل مع الطلب المتزايد على المواد الأساسية.

ويعكس المشروع توجهًا حكوميًا لإعادة تأهيل المرافق المتوقفة بدل إنشاء مشاريع جديدة من الصفر وهو ما يوفر الوقت والكلفة ويحقق نتائج أسرع على أرض الواقع ويأمل مراقبون أن تتبع هذه الخطوة مشاريع مماثلة في موانئ ومنشآت أخرى لتعظيم الاستفادة من الموارد القائمة.

ومع إعادة افتتاح رصيف السايلو تتجه الأنظار إلى تطوير منظومة النقل البحري واللوجستي بشكل أوسع بما ينسجم مع خطط العراق لتحويل موانئه إلى مراكز تجارية إقليمية ويعد نجاح تشغيل الرصيف مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية استعادة المرافق الحيوية دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

أكمل القراءة

السوداني يشدد على تطبيق التعرفة الجمركية ونظام “أسكودا” بالكامل

 

السوداني يشدد على تطبيق التعرفة الجمركية ونظام “أسكودا” بالكامل

يشدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على ضرورة تطبيق التعرفة الجمركية بشكل كامل باعتبارها خطوة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني وتنظيم حركة الاستيراد ويأتي هذا التوجه ضمن خطة حكومية تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل كما ترى الحكومة أن الالتزام الصارم بالتعرفة يسهم في دعم المنتج المحلي وتحقيق منافسة عادلة داخل السوق العراقية.

وفي السياق ذاته يؤكد السوداني أهمية اعتماد نظام “أسكودا” الإلكتروني في جميع المنافذ الحدودية دون استثناء ويعد هذا النظام أحد الأدوات الحديثة التي تساعد على أتمتة الإجراءات الجمركية وتقليل التدخل البشري ما يحد من الفساد ويزيد من الشفافية في تحصيل الرسوم كما يسهم النظام في تسريع عمليات التخليص الجمركي وتحسين بيئة العمل في المنافذ.

وتسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى تعزيز الثقة في المؤسسات الجمركية ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة فالتطبيق الكامل للتعرفة والنظام الإلكتروني يتيحان مراقبة دقيقة لحركة البضائع وقيمتها الحقيقية ما يقلل من حالات التلاعب بالفواتير أو التهريب ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة ملموسة في إيرادات الدولة خلال الفترة المقبلة.

كما يشير مسؤولون إلى أن نجاح هذه الإجراءات يتطلب تعاوناً بين الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية وإدارات المنافذ فالتكامل بين هذه المؤسسات يضمن تنفيذ القرارات بشكل فعّال ويمنع أي ثغرات قد يستغلها المخالفون إضافة إلى ذلك وتعمل الحكومة على تدريب الكوادر الجمركية لضمان استخدام النظام الإلكتروني بكفاءة عالية.

من ناحية اقتصادية يرى خبراء أن تطبيق التعرفة الجمركية بشكل صحيح يسهم في ضبط الميزان التجاري وتحفيز الاستثمار المحلي فوجود نظام جمركي واضح ومستقر يمنح المستثمرين ثقة أكبر في السوق ويشجع الصناعات الوطنية على التوسع كما يساعد ذلك على تقليل إغراق السوق بالبضائع منخفضة الجودة التي تضر بالمنتج المحلي.

في المجمل يعكس تشديد الحكومة على التعرفة الجمركية ونظام “أسكودا” توجهاً نحو إصلاح اقتصادي شامل يعتمد على التنظيم والرقمنة والشفافية وإذا ما تم تنفيذ هذه الخطوات بصورة كاملة فإنها قد تشكل نقطة تحول في إدارة الموارد المالية للعراق وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.

أكمل القراءة

الإمارات… شراكة تنموية مستدامة تصنع أثراً يمتد لسنوات

 

الإمارات… شراكة تنموية مستدامة تصنع أثراً يمتد لسنوات

ترسخ دولة الإمارات نموذجًا مختلفًا في العمل التنموي يقوم على الاستدامة وليس الاستجابة المؤقتة للأزمات فالدعم الإماراتي لا يتوقف بانتهاء الطارئ بل يمتد لسنوات ليُحدث تغييرًا حقيقيًا في حياة المجتمعات وهذا النهج يعكس رؤية استراتيجية تعتبر الإنسان محور التنمية وأساس الاستقرار حيث تتحول المبادرات من مجرد مساعدات إلى مشاريع تبني واقعًا أفضل ومستقبلًا أكثر ثباتًا.

في قطاع الصحة ساهمت الإمارات في توفير اللقاحات ودعم برامج الصحة المجتمعية في دول عدة ما عزز قدرة الأنظمة الصحية على الاستمرار والتطور وهذه المبادرات لم تنقذ الأرواح فقط بل أسست لبنية صحية أقوى تضمن استجابة أفضل للتحديات المستقبلية ومع التركيز على التوعية والرعاية الأولية أصبح الأثر الصحي ممتدًا ليشمل أجيالًا كاملة وليس مجرد تدخلات مؤقتة.

أما في مجال التعليم فقد كان الاستثمار الإماراتي واضحًا من خلال بناء المدارس وتقديم المنح التعليمية بما يفتح أبواب المستقبل أمام أجيال جديدة فالتعليم هنا ليس مساعدة آنية بل مشروع طويل الأمد لبناء الإنسان وتمكينه من الإسهام في تنمية مجتمعه حين يحصل الطفل على فرصة تعليم مستدامة فإن المجتمع بأكمله يجني ثمار هذا الاستثمار لسنوات قادمة.

الشراكات التنموية التي تقودها الإمارات تركز على تمكين المجتمعات وتعزيز قدراتها الذاتية وهو ما يجعل الأثر ممتدًا ومستدامًا وهذه المقاربة تعني أن المشاريع لا تنتهي بانتهاء التمويل بل تترك وراءها منظومات قادرة على الاستمرار والنمو من خلال التدريب وبناء القدرات ويتحول الدعم إلى قوة داخلية تدفع المجتمعات نحو الاعتماد على الذات.

وترتبط هذه الجهود بأهداف التنمية المستدامة حيث تعمل الإمارات على مواءمة برامجها مع الرؤى العالمية للتنمية بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي هذا التكامل يجعل العمل الإماراتي جزءًا من منظومة تنموية أوسع تتطلع لمستقبل أفضل للجميع وتؤكد أن التنمية الحقيقية هي التي توازن بين الإنسان والاقتصاد والمجتمع.

في المحصلة تقدم الإمارات نموذجًا لشريك تنموي يضع الاستمرارية في صميم عمله ويؤمن بأن بناء الإنسان هو الطريق الحقيقي لبناء الأوطان وإنه نهج يصنع أثرًا لا يُقاس بالأيام بل بالسنوات والتحولات العميقة في حياة الشعوب ليبقى العمل الإنساني الإماراتي قصة تنمية مستدامة تتجدد آثارها مع كل جيل. 

أكمل القراءة

العراق يستعد لزيادة صادرات النفط الأسود بأكثر من مليون برميل يوميًا

 

العراق يستعد لزيادة صادرات النفط الأسود بأكثر من مليون برميل يوميًا

يستعد العراق لزيادة صادرات النفط الأسود بأكثر من مليون برميل يوميًا في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا لتعزيز حضوره في سوق الطاقة العالمي هذه الزيادة المرتقبة تأتي ضمن خطط بعيدة المدى لرفع الطاقة الإنتاجية وتحسين قدرات التصدير عبر الموانئ والمنشآت النفطية المختلفة كما تمثل مؤشرًا واضحًا على سعي البلاد لاستثمار مواردها الطبيعية بشكل أكثر فاعلية لدعم الاقتصاد الوطني.

وترتكز هذه الخطوة على تطوير البنية التحتية لقطاع النفط من خلال توسيع طاقات الضخ وتحديث مرافق التخزين والتصدير فالموانئ الجنوبية وخطوط الأنابيب تشهد عمليات صيانة وتأهيل مستمرة لضمان انسيابية العمليات وتقليل المعوقات الفنية وهذا التطوير يسهم في رفع كفاءة الأداء ويعزز قدرة العراق على تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

اقتصاديًا من المتوقع أن تنعكس زيادة الصادرات بصورة إيجابية على الإيرادات العامة ما يوفر مجالًا أوسع لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية فالعوائد النفطية تمثل العمود الفقري للموازنة وأي ارتفاع في حجم التصدير يمنح الحكومة مرونة أكبر في إدارة الإنفاق كما يمكن أن تسهم هذه الزيادة في دعم الاستقرار المالي وتقليل الضغوط على الموارد غير النفطية.

ومن جانب آخر تتطلب هذه الخطوة تنسيقًا دقيقًا مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات المنظمة لسوق النفط لضمان تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية واستقرار السوق فالتغيرات في مستويات الإنتاج قد تؤثر في حركة الأسعار العالمية ما يجعل إدارة هذا الملف أمرًا حساسًا لذلك تعمل الجهات المعنية على تحقيق زيادة مدروسة تحافظ على التوازن وتدعم استقرار السوق.

كما أن توسيع الصادرات يعزز مكانة العراق كمورد رئيسي للطاقة في المنطقة ويدعم علاقاته الاقتصادية مع الشركاء الدوليين فاستقرار الإمدادات يشجع على توقيع عقود طويلة الأمد ويعزز الثقة في قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها التصديرية وهذا الحضور الفاعل في السوق العالمية يفتح آفاقًا أوسع للتعاون والاستثمار في قطاع الطاقة.

 بالمجمل تمثل الزيادة المرتقبة في صادرات النفط خطوة استراتيجية تحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية مهمة على حد سواء فهي لا تقتصر على رفع أرقام الإنتاج فحسب بل تعكس رؤية أوسع لدعم التنمية وتعزيز موقع العراق في معادلة الطاقة العالمية وإذا ما أُديرت هذه الزيادة بكفاءة وتخطيط سليم فقد تسهم في تحقيق استقرار اقتصادي وتنموي مستدام على المدى الطويل.

أكمل القراءة

بغداد تمنع دخول 15 محصولا من إقليم كردستان

 

بغداد تمنع دخول 15 محصولا من إقليم كردستان

أعلنت الجهات المعنية في بغداد منع دخول 15 محصولاً زراعياً قادماً من إقليم كردستان إلى الأسواق الخاضعة لسلطة الحكومة الاتحادية في خطوة وُصفت بأنها تنظيمية ومرتبطة بالسياسات الزراعية والتجارية ويأتي القرار في سياق إجراءات تهدف إلى ضبط حركة المنتجات الزراعية وحماية الإنتاج المحلي في عدد من المحافظات وقد أثار الإعلان تفاعلاً واسعاً بين المزارعين والتجار على حد سواء.

وبحسب المعطيات المتداولة فإن القرار يرتبط بوجود وفرة في بعض المحاصيل داخل الأسواق الاتحادية ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ تدابير لتقليل الضغط على المنتج المحلي وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب ومنع حدوث انهيار في أسعار بعض المنتجات الزراعية كما تؤكد أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسات إدارة السوق وليس لها أبعاد سياسية.

في المقابل أبدى عدد من العاملين في القطاع الزراعي داخل الإقليم مخاوفهم من تأثير القرار على حركة التسويق خاصة في ظل اعتماد كثير من المزارعين على تصريف منتجاتهم خارج حدود الإقليم ويرى مختصون أن استمرار مثل هذه الإجراءات يتطلب تنسيقاً أكبر بين بغداد وأربيل لضمان عدم تضرر المنتجين كما دعوا إلى وضع آليات مشتركة تنظم التبادل التجاري الزراعي بين الجانبين.

من جهة أخرى يؤكد مسؤولون أن حماية المنتج الوطني تُعد أولوية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة لاسيما مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة أو القادمة من مناطق ذات كلفة أقل ويشيرون إلى أن تنظيم دخول المحاصيل يسهم في دعم المزارع المحلي وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار كما شددوا على أن الإجراءات قابلة للمراجعة بحسب تطورات السوق.

ويرى مراقبون أن الملف الزراعي يمثل أحد أبرز الملفات التي تتطلب إدارة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم نظراً لتداخل المصالح الاقتصادية ويؤكدون أن التعاون الفني والتخطيط المشترك يمكن أن يخفف من حدة القرارات المفاجئة ويعزز استقرار السوق كما أن تبادل البيانات حول الإنتاج والكميات المتاحة يعد خطوة أساسية في هذا الاتجاه.

في المحصلة يعكس القرار حجم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في العراق بين ضرورة حماية الإنتاج المحلي وضمان انسيابية التجارة الداخلية ويبقى نجاح هذه الإجراءات مرهوناً بمدى التنسيق بين الجهات المعنية وتوفير بدائل تسويقية للمزارعين المتضررين ومع استمرار النقاش تبرز الحاجة إلى حلول متوازنة تراعي مصلحة المنتج والمستهلك معاً.

أكمل القراءة

العراق يعلن تشغيل المصافي الجديدة بطاقة 100% لتعزيز انتاج البنزين والنفط الأبيض وزيت الغاز

 

العراق يعلن تشغيل المصافي الجديدة بطاقة 100% لتعزيز انتاج البنزين والنفط الأبيض وزيت الغاز

أعلنت وزارة النفط العراقية عن تشغيل المصافي الجديدة بطاقة تشغيلية تصل إلى 100% في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاج البنزين والنفط الأبيض وزيت الغاز وأكدت الوزارة أن تشغيل المصافي سيسهم في تلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني كما أشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لضمان استقرار سوق الطاقة.

وأوضح بيان الوزارة أن المصافي الجديدة مزودة بأحدث التقنيات التي تضمن كفاءة التشغيل وجودة المنتجات البترولية وأكدت الوزارة أن هذه التقنيات تساعد على الحد من الهدر والتلوث وتعزز القدرة الإنتاجية بشكل مستدام كما أشارت إلى أن هذه الخطوة ستدعم قطاع الطاقة في العراق وتساهم في تطوير البنية التحتية للمصافي.

وأضافت الوزارة أن تشغيل المصافي الجديدة سيقلل من نقص المنتجات البترولية الأساسية خاصة البنزين وزيت الغاز ما سينعكس إيجابياً على حياة المواطنين ولفتت إلى أن هذا الإنجاز سيساعد في تحسين التوزيع وتوفير المنتجات بشكل منتظم بما يعزز استقرار السوق المحلي ويحد من الأزمات السابقة.

وأكدت الوزارة أن الطاقة الإنتاجية الجديدة ستساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من المنتجات البترولية الأساسية وأوضحت أن هذا يفتح المجال أمام التصدير مستقبلاً ويعزز من موقع العراق في الأسواق الإقليمية كما أكدت أن الاستفادة القصوى من المصافي الجديدة تعكس رؤية الحكومة لتعزيز قطاع الطاقة كمحرك رئيسي للاقتصاد.

وأشار البيان إلى أن المصافي ستوفر فرص عمل جديدة للعراقيين كما ستشجع على تطوير الصناعات المرتبطة بالطاقة وأكدت الوزارة أن العمل على تشغيل المصافي بكامل طاقتها يعكس التزام الحكومة بخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية كما شددت على أن هذا الإنجاز خطوة نحو الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

واختتمت الوزارة البيان بالتأكيد على استمرار خطط الصيانة والتطوير لضمان استدامة الإنتاج وجودته وأكدت أن تعزيز إنتاج البنزين والنفط الأبيض وزيت الغاز يمثل أولوية وطنية لدعم المواطنين والاقتصاد على حد سواء وأشارت إلى أن المصافي الجديدة تشكل علامة فارقة في مسيرة العراق نحو الاكتفاء الذاتي والاستثمار في قطاع الطاقة.

أكمل القراءة

الإمارات… شراكة تنموية مستدامة تصنع أثراً يمتد لسنوات

 

الإمارات… شراكة تنموية مستدامة تصنع أثراً يمتد لسنوات

تواصل دولة الإمارات ترسيخ حضورها كقوة تنموية عالمية لا يقتصر دورها على الاستجابة للأزمات بل يمتد إلى بناء مسارات تنمية طويلة الأمد تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الشعوب فالفلسفة الإماراتية في العمل الإنساني تقوم على الاستدامة وعلى تحويل المساعدات إلى مشاريع قادرة على الاستمرار والعطاء لسنوات هذا النهج جعل من الإمارات شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار وتعزيز فرص النمو في مجتمعات متعددة حول العالم.

ولا ينفصل الدعم الإماراتي عن رؤية تنموية شاملة تضع الإنسان في قلب الأولويات فالمبادرات لا تركز على الإغاثة الآنية فحسب بل تتجه نحو بناء القدرات وتحسين جودة الحياة عبر التعليم والصحة والبنية التحتية المجتمعية وهذا التوجه يعكس قناعة راسخة بأن التنمية الحقيقية تبدأ بتمكين الإنسان ومنحه الأدوات التي تساعده على صناعة مستقبله بنفسه.

في القطاع الصحي برزت مساهمات الإمارات من خلال توفير اللقاحات ودعم برامج الصحة المجتمعية وإنشاء المراكز الطبية في مناطق تحتاج إلى خدمات مستدامة وهذه الجهود لا تسهم فقط في إنقاذ الأرواح بل في بناء أنظمة صحية أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية ويمتد أثر هذه المبادرات لسنوات حيث تعزز الوقاية وترسخ ثقافة الرعاية الصحية داخل المجتمعات.

أما في مجال التعليم فقد أولت الإمارات اهتماماً كبيراً ببناء المدارس وتقديم المنح التعليمية إيماناً بأن التعليم هو حجر الأساس في أي عملية تنموية فالاستثمار في الطلبة والشباب يعني الاستثمار في مستقبل المجتمعات بأكملها ومن خلال هذه البرامج تسهم الإمارات في خلق أجيال مؤهلة قادرة على الإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدانها.

كما تعكس المشاريع الإماراتية حول العالم مفهوماً متكاملاً للتنمية المستدامة حيث تتقاطع المبادرات مع أهداف الاستدامة العالمية سواء في تمكين المرأة أو دعم المجتمعات الريفية أو تحسين الخدمات الأساسية وهذا التكامل يضمن أن تكون النتائج طويلة الأثر وأن تتجاوز المساعدات حدود الحلول المؤقتة نحو تغيير هيكلي إيجابي.

في المحصلة ترسخ الإمارات صورتها كشريك تنموي يسهم في بناء الإنسان قبل البنيان ويعمل على تعزيز استقرار المجتمعات عبر مشاريع تمتد آثارها عبر السنوات إنها شراكة تقوم على الاستدامة وعلى رؤية إنسانية تعتبر التنمية مسؤولية مشتركة وفرصة لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.

أكمل القراءة

تحولات صامتة في تجارة الأرز العالمية.. العراق مستورد محوري في 2026

 

تحولات صامتة في تجارة الأرز العالمية.. العراق مستورد محوري في 2026

تشهد تجارة الأرز العالمية في 2026 تحولات صامتة لكنها مؤثرة على الأسواق الإقليمية والدولية ويبرز العراق كأحد المستوردين الرئيسيين في هذا القطاع بسبب الطلب المتزايد على السلع الغذائية الأساسية والتغيرات في أنماط الاستهلاك المحلية ويشكل ذلك مؤشراً على الدور المتنامي للعراق في سلاسل الإمداد الغذائية العالمية.

تعتمد هذه التحولات على عوامل متعددة أبرزها التغيرات المناخية التي أثرت على إنتاج الأرز في بعض الدول المصدرة الكبرى مثل الهند وفيتنام واندونيسيا وتسببت في انخفاض الحصاد الموسمي ما دفع العراق إلى تنويع مصادر استيراده لتأمين احتياجات السوق المحلي وضمان استقرار الأسعار في ظل توقعات بارتفاع الطلب خلال الأشهر المقبلة.

العراق يعمل على تعزيز دوره كمستورد استراتيجي للأرز من خلال توقيع عقود طويلة الأمد مع دول مختلفة لضمان استمرارية التوريد ويأتي هذا ضمن جهود الحكومة لتقليل مخاطر نقص المواد الغذائية الأساسية وحماية المستهلك من تقلبات السوق العالمية إضافة إلى تحسين التخزين والمنافذ اللوجستية بما يضمن فعالية السلسلة التجارية.

في الأسواق المحلية يلاحظ ارتفاع حجم الاستهلاك وتوسع المطاعم والمخابز والمجالات الصناعية التي تعتمد على الأرز كمادة أساسية وتظهر المؤشرات أن هذا التوسع خلق فرصاً جديدة للمستوردين المحليين وساهم في رفع حجم الطلب على مختلف أنواع الأرز سواء القصير أو الطويل الحبة بما يعكس ديناميكية السوق العراقية في مواجهة التحولات العالمية.

المحللون الاقتصاديون يرون أن العراق أصبح لاعباً مؤثراً في التوازن العالمي لتجارة الأرز حيث يؤثر طلبه الكبير على الأسعار في الأسواق الدولية ويجبر المصدرين على إعادة النظر في استراتيجياتهم التسويقية والتوريدية ويشيرون إلى أن الدور العراقي يزداد أهمية في ضوء التوقعات بزيادة السكان وتحولات الاستهلاك الغذائي نحو المزيد من الحبوب الأساسية.

في المحصلة فإن تحولات سوق الأرز العالمية تمنح العراق موقعاً استراتيجياً كمستورد محوري يسهم في استقرار الأسواق الإقليمية ودعم الأمن الغذائي المحلي ويعكس ذلك أهمية متابعة التطورات العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني واستراتيجية الاستيراد لضمان تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق استقرار الأسعار في المستقبل القريب.

أكمل القراءة

العراق يحقق الاكتفاء الذاتي ويوقف الاستيراد

 

العراق يحقق الاكتفاء الذاتي ويوقف الاستيراد

أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن قرار مهم يقضي بمنع استيراد أكثر من 48 منتجًا زراعيًا بعد وصول مستويات الإنتاج المحلي إلى مرحلة متقدمة من الاكتفاء الذاتي في العراق ويشمل القرار منتجات أساسية مثل بيض المائدة والدجاج والطماطم والبطاطا والخضروات الورقية في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات ودعم الاقتصاد المحلي بشكل مباشر.

وأوضح وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري أن الوزارة عملت لسنوات على تطوير منظومة الإنتاج الزراعي عبر إدخال تقنيات حديثة خصوصًا في الموسم الشتوي وشملت هذه الجهود التوسع في الزراعة المحمية داخل البيوت البلاستيكية واستخدام أنظمة الري بالتنقيط لرفع كفاءة استهلاك المياه إلى جانب استمرار الاعتماد على طرق الري التقليدية في المحاصيل الصيفية ما ساهم في رفع حجم الإنتاج وتحقيق وفرة واضحة في الأسواق.

وبين الجبوري أن هذه الجهود أثمرت عن تحقيق اكتفاء كامل في عشرات المنتجات الزراعية الأمر الذي دفع الوزارة إلى إصدار قرارات منع الاستيراد لحماية المنتج المحلي وضمان تسويقه داخل البلاد ومن بين المنتجات التي شملها القرار الطماطم والبطاطا والقرنبيط والخس وبقية الورقيات إضافة إلى التمور التي يمنع استيرادها منذ عام 2003 ما يعكس قوة الإنتاج الوطني في هذا القطاع.

كما أشار إلى أن منتجات أخرى مثل العسل وبيض المائدة ولحوم الدجاج بنوعيها الحي والمجمد خضعت أيضًا لقرارات المنع بهدف دعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج وضمان استقرار السوق المحلية من حيث توفر الكميات المناسبة والحفاظ على أسعار متوازنة تعود بالفائدة على المنتج والمستهلك في آن واحد.

وأكد الجبوري أن استقرار الأسعار في السوق جاء نتيجة التوازن بين العرض والطلب إلى جانب الإجراءات الحكومية التي تمنع دخول السلع المهربة عبر المنافذ المختلفة وهو ما أسهم في حماية المنتج الوطني من المنافسة غير المشروعة وعزز ثقة المزارعين بالاستمرار في الإنتاج ضمن بيئة أكثر استقرارًا وتنظيمًا.

وفيما يتعلق بالفائض أوضح وكيل الوزارة أن العراق بدأ بتصدير بعض المنتجات التي تجاوز إنتاجها حاجة السوق المحلية وعلى رأسها البطاطا والتمور التي تصدر بكميات كبيرة إلى عدة دول ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز العائدات الزراعية ودعم المزارعين ورفع القدرة التنافسية للمنتجات العراقية في الأسواق الخارجية بما يرسخ مفهوم الاكتفاء الذاتي في العراق على المدى البعيد.

أكمل القراءة

إقليم كردستان يمنع استيراد الطماطم عبر المنافذ الحدودية

 

إقليم كردستان يمنع استيراد الطماطم عبر المنافذ الحدودية

اتخذ إقليم كردستان قراراً بمنع استيراد الطماطم عبر المنافذ الحدودية في خطوة تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وتنظيم السوق الزراعي ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسات تسعى لحماية المزارعين من الخسائر الناتجة عن تدفق المنتجات المستوردة بكميات كبيرة إلى الأسواق كما يعكس توجهاً واضحاً نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية وتقليل الاعتماد على المنتجات الخارجية في المواسم التي يشهد فيها الإنتاج المحلي وفرة واضحة.

الجهات المعنية تؤكد أن الأسواق المحلية قادرة على تلبية الطلب دون الحاجة إلى الاستيراد خلال الموسم الحالي الذي شهد إنتاجاً جيداً من المزارع المحلية ووفرة المحصول لعبت دوراً رئيسياً في اتخاذ القرار بهدف منع انخفاض الأسعار بشكل حاد يضر بالمزارعين ويؤثر على قدرتهم في الاستمرار بالإنتاج وتنظيم حركة الاستيراد في هذا التوقيت يعد أداة لضبط التوازن داخل السوق الزراعي.

المزارعون يرون في هذه الخطوة دعماً مهماً لهم بعد مواسم واجهوا فيها منافسة صعبة مع المنتجات المستوردة التي كانت تدخل بأسعار منخفضة ودخول كميات كبيرة من الطماطم الأجنبية كان يؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل أربك السوق وأضعف العائد المالي للمزارعين وهذا الوضع سابقاً جعل الكثير منهم يواجه صعوبات في تغطية تكاليف الزراعة من بذور وأسمدة ونقل وتسويق.

اقتصادياً يسهم القرار في تقليل خروج العملة الصعبة التي تُستخدم في استيراد المنتجات الزراعية خلال فترات وفرة الإنتاج المحلي كما يشجع على تنشيط سلاسل التوريد الداخلية المرتبطة بالقطاع الزراعي مثل النقل والتخزين والبيع بالجملة والتجزئة وهذا النشاط المتكامل يعزز دور الزراعة في دعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل مرتبطة بالحركة التجارية داخل الإقليم.

رغم الإيجابيات المتوقعة تبقى مسألة التوازن بين العرض والطلب تحدياً أساسياً أمام الجهات المعنية التي تتابع حركة الأسواق بشكل مستمر فالمتابعة الدقيقة للأسعار ضرورية لمنع أي ارتفاع غير مبرر قد يؤثر على المستهلكين أو يسبب ضغوطاً معيشية فحماية المستهلك تظل جزءاً مهماً من المعادلة إلى جانب دعم المنتج المحلي وضمان استقرار السوق.

في المحصلة يعكس منع استيراد الطماطم توجهاً لتنظيم السوق الزراعي وحماية المنتج الوطني ضمن رؤية تسعى لتحقيق استقرار اقتصادي وغذائي ونجاح الخطوة يعتمد على الرقابة الفاعلة وتقييم النتائج خلال فترة التطبيق للتأكد من تحقيق الأهداف دون آثار جانبية وإذا تحقق الاستقرار السعري وتحسن وضع المزارعين فقد يشكل القرار نموذجاً لإجراءات مشابهة في محاصيل أخرى مستقبلاً.

أكمل القراءة

مصرف الرافدين يباشر بتوزيع رواتب المتقاعدين

 

مصرف الرافدين يباشر بتوزيع رواتب المتقاعدين

باشر مصرف الرافدين اليوم عملية توزيع رواتب المتقاعدين على مستوى الفروع المختلفة ضمن الإجراءات السنوية لضمان وصول المستحقات المالية للمواطنين في مواعيدها المحددة بما يعكس حرص المصرف على تقديم خدماته المالية بكفاءة عالية.

وذكرت إدارة المصرف أن عملية الصرف تشمل جميع المتقاعدين المدنيين والعسكريين مشيرة إلى أن فرق العمل مستعدة لاستقبال المستفيدين وتقديم الدعم اللازم لضمان سير العملية بسلاسة ودون أي تأخير.

كما شددت الإدارة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والصحية خلال عملية التوزيع حفاظًا على سلامة الموظفين والمتقاعدين في ظل الظروف الصحية الحالية مع توفير التسهيلات اللازمة لتقليل الازدحام أمام الفروع.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة مصرف الرافدين السنوية لدعم الفئات المستحقة حيث يحرص المصرف على تحديث بيانات المستفيدين والتأكد من دقة المبالغ المحولة بما يضمن حقوق المتقاعدين كاملة دون أخطاء.

وأكد المصرف على استمرار خدماته الإلكترونية المصرفية لتسهيل عمليات الاستعلام والتحويل المالي مع دعوة المتقاعدين إلى متابعة حساباتهم والاستفادة من الخدمات الرقمية لتقليل الحاجة للانتقال إلى الفروع.

أكمل القراءة

العراق يستعد لاستضافة معرض الدفاع الدولي IQDEX 2026 في بغداد

 

العراق يستعد لاستضافة معرض الدفاع الدولي IQDEX 2026 في بغداد

تستعد العاصمة العراقية بغداد لاحتضان معرض الدفاع الدولي IQDEX 2026 في خطوة تعكس عودة العراق إلى الواجهة الإقليمية في مجال الفعاليات المتخصصة وهذا الحدث يمثل منصة مهمة تجمع شركات الدفاع والتقنيات الأمنية من مختلف دول العالم والاستعدادات الجارية تشير إلى رغبة واضحة في تنظيم دورة مميزة من حيث المشاركة والتنظيم كما يعكس المعرض تطور البيئة اللوجستية والأمنية القادرة على استضافة فعاليات كبرى.

المعرض يعد من أبرز الفعاليات المتخصصة في مجالات الصناعات الدفاعية وأنظمة الأمن والتقنيات العسكرية الحديثة ومشاركة شركات عالمية تمنح العراق فرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجالات التسليح والمراقبة وأنظمة الحماية كما يتيح الحدث المجال لعقد شراكات وتفاهمات بين الجهات المعنية وهذه التظاهرة تسهم في تعزيز مكانة بغداد كمركز للمعارض المتخصصة في المنطقة.

الحدث لا يقتصر على الجوانب العسكرية فقط بل يمتد إلى أبعاد اقتصادية واستثمارية مهمة فالمعارض الدولية من هذا النوع تسهم في تنشيط قطاعات الضيافة والنقل والخدمات داخل الدولة المستضيفة كما توفر فرص عمل مؤقتة وتدعم الحركة التجارية خلال فترة انعقاده وهذا التداخل بين الأمن والاقتصاد يمنح المعرض قيمة استراتيجية مزدوجة.

استضافة IQDEX تعكس أيضاً تحسناً في صورة العراق على المستوى الدولي بعد سنوات من التحديات ونجاح تنظيم مثل هذه الفعاليات يرسل رسائل ثقة للشركات والمستثمرين حول استقرار الأوضاع وقدرة المؤسسات على إدارة الأحداث الكبرى كما يعزز العلاقات مع الدول المشاركة من خلال اللقاءات والحوارات الجانبية وهذه الجوانب تسهم في بناء شبكة تعاون أوسع في مجالات متعددة.

من الناحية التقنية يتيح المعرض فرصة للقوات والجهات المختصة للاطلاع المباشر على التطورات في أنظمة الدفاع الحديثة مثل هذه الفعاليات تساعد على تبادل الخبرات وتطوير القدرات من خلال ورش العمل والعروض التوضيحية كما تسهم في رفع مستوى المعرفة لدى الكوادر الوطنية والاطلاع على التجارب العالمية يمنح رؤية أوضح لمسارات التطوير المستقبلية.

في المجمل يمثل IQDEX 2026 حدثاً مهماً يتجاوز كونه معرضاً تقنياً ليصبح منصة تواصل إقليمي ودولي ونجاحه يعتمد على حسن التنظيم والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تجربة آمنة وفعالة للمشاركين واستمرار العراق في استضافة هذه الفعاليات يعزز حضوره في المشهد الدولي ويؤكد أن بغداد تمضي نحو استعادة دورها كمحطة رئيسية للمعارض المتخصصة في المنطقة.

أكمل القراءة

الإمارات… شراكة تنموية مستدامة تصنع أثراً يمتد لسنوات

 

الإمارات… شراكة تنموية مستدامة تصنع أثراً يمتد لسنوات

الإمارات أثبتت عبر السنوات أنها ليست مجرد دولة تقدم المساعدات وقت الأزمات بل شريك تنموي مستدام يبني الإنسان ويعزز استقرار المجتمعات والمبادرات الإماراتية تشمل الصحة، التعليم وبرامج المجتمع لتترك أثرًا يمتد لسنوات طويلة.

من خلال توفير اللقاحات وتعزيز برامج الصحة المجتمعية وبناء المستشفيات تعمل الإمارات على رفع مستوى الخدمات الصحية في العديد من الدول وهذا الدعم الصحي المستمر يضمن حماية المجتمعات من الأمراض ويعزز التنمية البشرية.

وفي قطاع التعليم تساهم الإمارات في بناء المدارس وتقديم المنح الدراسية للطلاب ما يتيح فرص التعليم للأطفال والشباب حول العالم وهذه الجهود تعكس رؤية واضحة للاستثمار بالمستقبل وتنمية القدرات البشرية بشكل مستدام.

الاستدامة هي كلمة السر في كل المشاريع الإماراتية فالدعم الإماراتي لا يقتصر على مرحلة محددة بل يسعى لبناء مجتمعات قوية ومستقرة من خلال مشاريع تنموية مستمرة تؤثر على حياة الناس لسنوات طويلة.

بهذا الأسلوب ترسخ الإمارات مكانتها كشريك تنموي عالمي ويعزز الصورة الإيجابية للدولة ويظهر التزامها ببناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة لتبقى مساهماتها علامة فارقة في التنمية المجتمعية على المدى الطويل.

أكمل القراءة

العراق في المرتبة الثامنة عالميا بشرائه للذهب

العراق في المرتبة الثامنة عالميا بشرائه للذهب

يشهد العراق حضورًا متصاعدًا في سوق الذهب العالمي بعدما حل في المرتبة الثامنة عالميًا من حيث شراء الذهب في خطوة تعكس تحولات لافتة في السياسة المالية والاقتصادية للبلاد وهذا التقدم لا يُعد مجرد رقم في ترتيب دولي بل مؤشرًا واضحًا على توجه استراتيجي نحو تعزيز الأصول الآمنة وتنويع أدوات الاحتياطي بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على العملات الأجنبية وحدها.

ويُنظر إلى الذهب عالميًا باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات التقلبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية ما يجعل زيادة حيازته خطوة احترازية مهمة وبالنسبة للعراق الذي يعتمد اقتصاده بشكل كبير على عائدات النفط، فإن تعزيز احتياطيات الذهب يساهم في خلق توازن أكبر داخل هيكل الاحتياطي النقدي ويقلل من المخاطر المرتبطة بتذبذب أسعار الطاقة أو تقلبات أسواق العملات.

كما تعكس هذه الخطوة رغبة السلطات النقدية في دعم الاستقرار المالي على المدى الطويل إذ يمنح الذهب البنوك المركزية قدرًا أعلى من المرونة والثقة في إدارة السياسة النقدية وارتفاع رصيد الذهب لدى الدولة يعزز أيضًا من قوة مركزها الائتماني ويمنحها هامشًا أوسع في مواجهة الأزمات المالية العالمية أو الضغوط الاقتصادية المفاجئة.

من جانب آخر يحمل هذا التقدم دلالات تتجاوز الإطار المالي إذ يبعث برسائل طمأنة للأسواق والمستثمرين حول جدية العراق في تبني سياسات اقتصادية أكثر انضباطًا وتخطيطًا فزيادة الاحتياطيات الذهبية ترتبط عادة برؤية بعيدة المدى تهدف إلى تحصين الاقتصاد الوطني وبناء قاعدة استقرار أقوى في مواجهة الصدمات.

في المحصلة فإن وصول العراق إلى المرتبة الثامنة عالميًا في شراء الذهب يُعد تطورًا نوعيًا يعكس مرحلة جديدة من إدارة الموارد والاحتياطيات وإذا ما استمرت هذه السياسة ضمن رؤية اقتصادية شاملة فقد تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز متانة الاقتصاد العراقي وترسيخ مكانته ضمن الدول الساعية إلى بناء أنظمة مالية أكثر أمانًا واستدامة.

أكمل القراءة

مليون طن خلال 2025.. العراق يتصدر الدول في استيراد الرز من تايلاند

 

مليون طن خلال 2025.. العراق يتصدر الدول في استيراد الرز من تايلاند

سجل العراق حضورًا لافتًا في سوق الحبوب العالمي خلال عام 2025 بعد تصدره قائمة الدول المستوردة للأرز من تايلاند بكمية بلغت مليون طن وهذا الرقم يعكس حجم الطلب الكبير داخل السوق العراقية ويضع البلاد في موقع متقدم ضمن حركة التجارة الغذائية على مستوى المنطقة.

ويأتي هذا التوسع في الاستيراد ضمن جهود حكومية واضحة لتعزيز الأمن الغذائي وضمان توفر السلع الأساسية بشكل مستقر خصوصًا مع تزايد الاستهلاك المحلي وارتفاع الحاجة لتأمين مخزون استراتيجي يغطي فترات الطلب الموسمي فالأرز يُعد من المواد الرئيسية على المائدة العراقية ما يجعل استقراره أولوية اقتصادية ومعيشية.

كما يعكس هذا التوجه قوة العلاقات التجارية بين العراق وتايلاند التي تُعد من أبرز الدول المصدرة للأرز عالي الجودة فالتعاون بين الجانبين لا يقتصر على التبادل التجاري فحسب بل يمتد إلى تنظيم عمليات التوريد وفق جداول تضمن وصول الكميات في الأوقات المناسبة وبما يحافظ على استقرار السوق.

وتشير هذه الأرقام إلى أن العراق يتعامل بمرونة مع المتغيرات العالمية في أسعار الغذاء وسلاسل الإمداد عبر تنويع مصادر الاستيراد وضمان وجود احتياطيات كافية هذه السياسة تساعد في تقليل تأثير الأزمات الدولية على السوق المحلية وتحمي القدرة الشرائية للمواطنين.

في المجمل تصدر العراق لقائمة مستوردي الأرز التايلاندي يعكس حجم السوق العراقية وأهمية التخطيط الغذائي طويل الأمد وهو مؤشر على أن ملف الأمن الغذائي بات جزءًا أساسيًا من الرؤية الاقتصادية لضمان الاستقرار المعيشي وتلبية احتياجات المواطنين بشكل مستدام.

أكمل القراءة

المجلس الوزاري للاقتصاد ينفي استقطاع مفردات من الرواتب

 

المجلس الوزاري للاقتصاد ينفي استقطاع مفردات من الرواتب

أكد المجلس الوزاري للاقتصاد عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن استقطاع مفردات من رواتب الموظفين مشددًا على أن ما يُشاع في بعض وسائل التواصل الاجتماعي لا يستند إلى أي قرار حكومي رسمي.

وأوضح المجلس أن سياسة الدولة المالية تسير وفق خطط مدروسة تضمن حماية دخل الموظف وعدم المساس بحقوقه الوظيفية.

وبين المجلس في توضيح رسمي أن الرواتب تُصرف وفق السياقات المعتمدة في الموازنة العامة وأن أي تعديل أو إجراء مالي يتعلق بالاستقطاعات لا يمكن أن يتم دون إعلان رسمي وشفاف عبر القنوات الحكومية المختصة  ودعا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانجرار خلف الأخبار غير الموثوقة.

وأشار إلى أن الحكومة تضع الاستقرار المعيشي للموظفين ضمن أولوياتها خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم مؤكدًا أن رواتب الموظفين تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الدورة الاقتصادية وتحريك الأسواق المحلية.

كما لفت المجلس الوزاري للاقتصاد إلى أن الجهات المختصة تتابع مصادر الشائعات التي تهدف إلى إثارة القلق بين المواطنين وأنه سيتم التعامل مع أي معلومات مضللة وفق الأطر القانونية لما لها من تأثير سلبي على الثقة العامة.

أكمل القراءة

صندوق إعمار ذي قار يعزز مشاريع الكورنيشات لتنمية السياحة

صندوق إعمار ذي قار يعزز مشاريع الكورنيشات لتنمية السياحة

يواصل صندوق إعمار ذي قار جهوده في دعم مشاريع البنية التحتية من خلال تعزيز مشاريع الكورنيشات التي تُعد من أهم العناصر الجاذبة للسياحة والترفيه في المحافظة لما تمثله من متنفس حيوي للأهالي والزائرين على حد سواء.

وتركز هذه المشاريع على تطوير الواجهات النهرية وتأهيلها بطرق حديثة تشمل مساحات خضراء وممرات للمشاة ومناطق جلوس عائلية إضافة إلى تحسين الإضاءة والخدمات بما ينسجم مع المعايير البيئية والجمالية المعتمدة.

وتسهم مشاريع الكورنيشات في تنشيط الحركة السياحية الداخلية وخلق بيئة مشجعة للاستثمار المحلي خصوصًا في مجالات المطاعم والمقاهي والأنشطة الترفيهية الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة.

كما تُعد هذه المشاريع جزءًا من رؤية أوسع لصندوق إعمار ذي قار تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز الهوية الحضارية للمحافظة عبر استثمار مواردها الطبيعية وتاريخها الغني في مشاريع تنموية مستدامة.

ويأمل القائمون على هذه المشاريع أن تسهم الكورنيشات الجديدة في جعل ذي قار وجهة سياحية أكثر جذبًا وأن تتحول إلى مساحات نابضة بالحياة تجمع بين الترفيه والثقافة والتنمية بما يخدم حاضر المحافظة ومستقبلها.

أكمل القراءة

التجارة تحذر من دفع أكثر من 1000 دينار لكل فرد للتموين

 

التجارة تحذر من دفع أكثر من 1000 دينار لكل فرد للتموين

حذرت وزارة التجارة العراقية المواطنين من دفع مبالغ تزيد عن 1000 دينار لكل فرد عند استلام المستحقات التموينية مؤكدة أن هذا المبلغ هو الحد الأقصى المسموح به لكل مستفيد ضمن منظومة الدعم.

وجاء التحذير بعد ورود تقارير عن بعض حالات الدفع الزائد في عدد من الأسواق ومنافذ التوزيع الأمر الذي قد يؤدي إلى استغلال المواطنين وخلق فروقات مالية غير قانونية.

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين بالرسوم المحددة وعلى أصحاب المحلات الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية لتجنب أي مخالفات قانونية أو أضرار مالية للمواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستتابع بشكل دوري جميع منافذ التوزيع وتتحقق من الالتزام بالحد الأقصى للمبالغ المسموح بها وستتخذ إجراءات رادعة ضد أي مخالفة لضمان حماية المستفيدين.

ويأمل المواطنون أن تسهم هذه الإجراءات في ضبط العملية التموينية وتحسين إدارة الدعم بما يضمن وصول المستحقات كاملة وبطريقة عادلة لجميع المواطنين دون استغلال أو زيادة مبالغ غير قانونية.

أكمل القراءة

انخفاض أسعار النفط مع تراكم المخزونات الأميركية

 

انخفاض أسعار النفط مع تراكم المخزونات الأميركية

شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة متأثرة بارتفاع المخزونات الأميركية ما أثار مخاوف في الأسواق بشأن توازن العرض والطلب خلال المرحلة المقبلة.

ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى زيادة كميات النفط المخزنة في الولايات المتحدة وهو ما يشير إلى تباطؤ نسبي في الطلب مقابل استمرار مستويات الإنتاج المرتفعة الأمر الذي ضغط على الأسعار في الأسواق العالمية.

كما تأثرت حركة النفط بعوامل اقتصادية أخرى من بينها القلق بشأن النمو الاقتصادي العالمي وتقلبات الأسواق المالية إضافة إلى سياسات الفائدة التي تلعب دورًا في توجيه الاستثمارات نحو أو بعيدًا عن أسواق الطاقة.

في المقابل تترقب الأسواق مواقف الدول المنتجة للنفط لا سيما تحالف أوبك+ وما إذا كانت ستتجه نحو خفض إضافي للإنتاج من أجل دعم الأسعار ومنع مزيد من التراجع خلال الفترة القادمة.

ويؤكد محللون أن أسعار النفط ستبقى رهينة التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية إلى جانب بيانات المخزونات والإنتاج ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على سيناريوهات متعددة بين الاستقرار أو استمرار الضغوط السعرية.

أكمل القراءة

تعاون استثماري وبيئي وزراعي وثقافي بين الموصل وبلدية تركية

 

تعاون استثماري وبيئي وزراعي وثقافي بين الموصل وبلدية تركية

تشهد مدينة الموصل خطوة جديدة نحو الانفتاح والتعاون الخارجي من خلال تعزيز الشراكات مع بلديات تركية بما يفتح آفاقًا واسعة للتنمية المحلية ويعزز العلاقات الثنائية على مستوى المدن بعيدًا عن الإطار السياسي التقليدي.

ويركز هذا التعاون على الجوانب الاستثمارية والبيئية والزراعية بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي للموصل وتحفيز فرص العمل إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات حماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية وتحسين الواقع الخدمي.

وفي الجانب الزراعي يهدف التعاون إلى تطوير أساليب الإنتاج وتحديث التقنيات الزراعية والاستفادة من التجارب التركية في مجالات الري الحديث ودعم المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي بما ينعكس إيجابًا على استقرار المناطق الريفية.

كما يشمل التعاون البعد الثقافي من خلال تنظيم فعاليات مشتركة وتبادل ثقافي يسهم في تعزيز التواصل المجتمعي وإبراز الهوية الحضارية للموصل وترسيخ العلاقات الإنسانية بين الشعوب بما يدعم الاستقرار والتفاهم المتبادل.

ويأتي هذا التعاون ضمن توجهات محلية تهدف إلى إعادة بناء الموصل وتعزيز مكانتها الاقتصادية والثقافية والبيئية مؤكدًا أهمية الشراكات الدولية في دعم مسارات التنمية المستدامة وتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للمدينة.

أكمل القراءة