‏إظهار الرسائل ذات التسميات سياسة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات سياسة. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 18 فبراير 2026

رئيس وزراء العراق يأمر بفتح تحقيق بفيديو يسيء للجواهري

رئيس وزراء العراق يأمر بفتح تحقيق بفيديو يسيء للجواهري

 

رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

رئيس وزراء العراق يأمر بفتح تحقيق بفيديو يسيء للجواهري

أثار مقطع فيديو متداول يتضمن إساءة إلى الشاعر العراقي الكبير محمد مهدي الجواهري موجة واسعة من الغضب في الأوساط الثقافية والشعبية لما يمثله الجواهري من قيمة أدبية ووطنية راسخة في تاريخ العراق الحديث وقد اعتبر مثقفون أن المساس برموز البلاد الثقافية لا يطال شخصيات فردية فحسب بل يمس الذاكرة الوطنية والهوية الثقافية للعراقيين.


وفي أعقاب الجدل وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بفتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات نشر الفيديو وتحديد الجهات المسؤولة عنه ويأتي هذا القرار في إطار تأكيد الحكومة على احترام الرموز الوطنية وحماية الإرث الثقافي من أي إساءة أو تشويه متعمد.


كما شددت مصادر حكومية على أن التحقيق لن يقتصر على الجانب القانوني فقط بل سيتضمن مراجعة آليات الرقابة على المحتوى الذي يُنشر في الفضاء العام خصوصًا ما يتعلق بالشخصيات التاريخية والأدبية ويهدف ذلك إلى منع تكرار مثل هذه الحوادث التي قد تثير الانقسام أو الاستفزاز المجتمعي.


من جانبهم رحب أدباء وأكاديميون بقرار فتح التحقيق معتبرين أنه خطوة إيجابية تعكس اهتمام الدولة بالثقافة والمثقفين وأكدوا أن الجواهري يمثل مدرسة شعرية كاملة وصوتًا وطنيًا عبّر عن قضايا العراق والأمة لعقود طويلة ما يستوجب التعامل مع إرثه بكل احترام وتقدير.


في المقابل دعا ناشطون إلى ضرورة استثمار هذه الحادثة في إطلاق مبادرات توعوية لتعريف الأجيال الجديدة برموز العراق الثقافية وتاريخهم الأدبي ويرى هؤلاء أن حماية الإرث لا تتحقق بالعقوبات وحدها بل بنشر الوعي وتعزيز حضور الثقافة في المجتمع ووسائل الإعلام.


ويترقب الشارع العراقي نتائج التحقيق وما سيترتب عليه من إجراءات وسط تأكيدات رسمية بأن صون الرموز الثقافية مسؤولية وطنية مشتركة ويأمل كثيرون أن تشكل هذه الواقعة نقطة انطلاق لاهتمام أكبر بالثقافة العراقية وحماية رموزها من أي إساءة مستقبلية.

الثلاثاء، 17 فبراير 2026

الحكومة العراقية تفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات

الحكومة العراقية تفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات

 

الحكومة العراقية

الحكومة العراقية تفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات

الحكومة العراقية تفرض رسوم جمركية جديدة على مختلف الواردات بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعات المحلية القرار يأتي في إطار محاولات خفض العجز التجاري وتشجيع المنتجات العراقية على التنافس في الأسواق المحلية هذه الخطوة أثارت ردود فعل متباينة بين التجار والمستهلكين حيث يرى البعض أنها ستزيد أسعار السلع بينما يرى آخرون أنها تحمي الصناعات المحلية.


أوضحت الحكومة أن فرض الرسوم الجمركية الجديدة يهدف إلى الحد من الاستيراد العشوائي الذي يضر بالاقتصاد الوطني وتشجيع المنتج المحلي وزيادة فرص العمل بالإضافة إلى تحسين ميزان المدفوعات وتقليل الضغط على الاحتياطي النقدي وهذا الإجراء يعد جزءاً من خطة أوسع لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الأساسية.


من المتوقع أن تشمل الرسوم الجمركية الجديدة منتجات متنوعة أهمها الإلكترونيات والمواد الغذائية المصنعة والمعدات الصناعية والقطاعات الصغيرة والمتوسطة قد تواجه صعوبات في الاستيراد بسبب ارتفاع التكاليف بينما تستفيد بعض الصناعات المحلية من تقليل المنافسة الأجنبية وهذا التفاوت بين القطاعات يجعل من الضروري وضع آليات لدعم التجار المحليين والحد من أثر الرسوم على الأسعار.


أبدى عدد من التجار قلقهم من تأثير الرسوم الجديدة على هوامش الربح خاصة المستوردين الذين يعتمدون على منتجات مستوردة لتلبية احتياجات السوق من جهة أخرى يعتقد المستهلكون أن زيادة الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين فالحكومة تحاول التوازن بين حماية الاقتصاد المحلي والحفاظ على استقرار السوق.


الخبراء الاقتصاديون يشيرون إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تساعد في تقليل العجز التجاري وتعزيز الصناعات الوطنية على المدى الطويل ومع ذلك هناك مخاوف من زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية مما قد يؤثر على الطبقة المتوسطة والفقيرة وهذا يبرز الحاجة إلى سياسات مكملة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء الناتجة عن الرسوم.


الحكومة العراقية أعلنت عن خطط لمراجعة أثر الرسوم الجمركية على الأسواق خلال الأشهر القادمة مع إمكانية تعديلها بحسب النتائج كما ستقدم دعمًا للتجار المحليين لضمان استمرارية الإنتاج وتوفير المنتجات بأسعار معقولة هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تحقيق توازن بين حماية الاقتصاد الوطني وراحة المواطنين.

الأحد، 15 فبراير 2026

العراق يواجه انسدادًا دستوريًا مؤقتًا بسبب تعثر انتخاب الرئيس

العراق يواجه انسدادًا دستوريًا مؤقتًا بسبب تعثر انتخاب الرئيس

 

انتخاب رئيس الجمهورية

العراق يواجه انسدادًا دستوريًا مؤقتًا بسبب تعثر انتخاب الرئيس

يواجه العراق حالة من الانسداد الدستوري المؤقت نتيجة تعثر انتخاب رئيس الجمهورية وهو استحقاق أساسي لاستكمال تشكيل السلطات الدستورية في البلاد ويأتي هذا التعثر في ظل خلافات سياسية بين الكتل النيابية حول المرشحين والتوازنات المطلوبة داخل السلطة وقد أدى ذلك إلى تأجيل جلسات الحسم أكثر من مرة ما زاد من حالة الترقب في المشهد السياسي.


ويؤكد مراقبون أن انتخاب الرئيس يمثل خطوة محورية لاستكمال باقي الاستحقاقات إذ يتولى الرئيس تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة لذلك فإن استمرار التعثر ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار السياسي وعلى قدرة الدولة في اتخاذ قرارات استراتيجية كما يخشى البعض من أن يؤدي طول الأزمة إلى تعطيل ملفات اقتصادية وخدمية مهمة.


من جانب آخر يحاول مجلس النواب العراقي مجلس النواب العراقي إيجاد مخرج دستوري عبر التوافقات السياسية أو إعادة طرح المرشحين في جلسات جديدة وتدور مشاورات مكثفة بين القوى السياسية للوصول إلى صيغة تضمن النصاب القانوني المطلوب لإجراء عملية التصويت وينظر إلى هذه المشاورات بوصفها اختباراً لقدرة القوى على إدارة الخلافات ضمن الأطر الدستورية.


كما تلعب المحكمة الاتحادية العليا المحكمة الاتحادية العليا دوراً مهماً في تفسير النصوص الدستورية المرتبطة بآلية الانتخاب والنصاب وهو ما يجعل قراراتها مرجعية لحسم الجدل القانوني وقد سبق للمحكمة أن أصدرت تفسيرات أثرت بشكل مباشر على مسار انتخاب الرئيس ما يؤكد ثقلها في ضبط التوازن الدستوري.


ويرى خبراء في الشأن السياسي أن الأزمة الحالية رغم تعقيدها تبقى ضمن الإطار الدستوري ولا تمثل انهياراً للنظام السياسي فالدستور العراقي وضع آليات لمعالجة التعثر عبر إعادة الجلسات أو فتح باب التوافقات السياسية لذلك ينظر إلى الوضع الحالي باعتباره انسداداً مؤقتاً يمكن تجاوزه عبر التفاهمات.


في المحصلة يعكس تعثر انتخاب الرئيس طبيعة النظام السياسي التوافقي في العراق حيث تتطلب القرارات الكبرى توافقات واسعة بين القوى المختلفة وإذا ما نجحت الحوارات الجارية في تحقيق اتفاق فإن الأزمة قد تنتهي سريعاً لتعود المؤسسات الدستورية إلى العمل بكامل طاقتها وتمضي البلاد نحو استقرار سياسي أكبر.

الأربعاء، 11 فبراير 2026

رشيد يدعو الى حسم المرشح لرئاسة الجمهورية

رشيد يدعو الى حسم المرشح لرئاسة الجمهورية

 

رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد

رشيد يدعو الى حسم المرشح لرئاسة الجمهورية

في ظل استمرار الحراك السياسي وتعقيدات المشهد الداخلي دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد إلى ضرورة حسم ملف المرشح لرئاسة الجمهورية مؤكدًا أن المرحلة الحالية لا تحتمل مزيدًا من التأجيل أو الفراغات الدستورية وأوضح أن استقرار المؤسسات يبدأ من وضوح مواقع المسؤولية العليا وهو ما ينعكس مباشرة على بقية مفاصل الدولة كما أشار إلى أن تسريع هذا الاستحقاق يمثل رسالة جدية للرأي العام بأن العملية السياسية قادرة على تجاوز تعقيداتها.


وبين رشيد أن حسم هذا الملف الدستوري يعد خطوة محورية نحو استكمال بناء السلطة التنفيذية والتشريعية بصورة متوازنة بما يتيح انطلاقة أكثر فاعلية في معالجة الملفات الخدمية والاقتصادية فالتأخير في اتخاذ القرارات الكبرى يربك خطط الإصلاح ويؤخر تنفيذ البرامج الحكومية التي ينتظرها المواطنون كذلك فإن وضوح القيادة يسهم في تنظيم الأولويات ووضع آليات عمل أكثر انضباطًا داخل مؤسسات الدولة.


وأكد رئيس الجمهورية على أهمية التوافق بين القوى السياسية مشددًا على أن الحوار المسؤول والمرن هو الطريق الأقصر لتجاوز الخلافات ولفت إلى أن اللحظة السياسية الراهنة تتطلب تنازلات متبادلة تصب في صالح الوطن بدلًا من التمسك بالمواقف الضيقة كما دعا جميع الأطراف إلى استحضار حجم التحديات التي تواجه البلاد والتي تستوجب وحدة الموقف وتغليب المصلحة العامة.


وتندرج هذه الدعوة ضمن مساعي رئاسة الجمهورية لتعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ مبدأ العمل المؤسسي المنتظم حيث يمثل منصب رئيس الجمهورية عنصر توازن أساسي في النظام السياسي فإن وجود قيادة دستورية مكتملة الصلاحيات يسهم في تنظيم العلاقة بين السلطات وضمان سير العمل وفق الأطر القانونية إضافة إلى ذلك فإن الحسم يبعث برسائل طمأنة إلى الداخل والخارج بشأن جدية المسار الديمقراطي.


ويرى متابعون أن توقيت الدعوة يعكس إدراكًا متزايدًا لحساسية المرحلة خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية ومتطلبات الإصلاح الإداري والخدمي فالبلاد تحتاج إلى بيئة سياسية مستقرة لجذب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية كما أن استقرار المؤسسات يمنح الحكومة مساحة أوسع للتحرك ويعزز ثقة المواطنين بقدرة الدولة على الإنجاز.


في المحصلة تمثل دعوة عبد اللطيف رشيد لحسم المرشح لرئاسة الجمهورية تأكيدًا على أولوية استكمال البناء الدستوري دون إبطاء فالمرحلة المقبلة تتطلب وضوحًا في القيادة وتنسيقًا عالي المستوى بين جميع السلطات لمواجهة التحديات المتراكمة ومن شأن التوصل إلى اتفاق سياسي أن يفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقرارًا وتركيزًا على تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق التنمية المنشودة.

الثلاثاء، 10 فبراير 2026

السوداني يدعو الى استكمال المشاريع الخدمية

السوداني يدعو الى استكمال المشاريع الخدمية

 

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني

السوداني يدعو الى استكمال المشاريع الخدمية

جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تأكيده على أهمية استكمال المشاريع الخدمية في مختلف المحافظات مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب عملاً ميدانياً مكثفاً يلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر وأوضح أن الحكومة وضعت ملف الخدمات في مقدمة أولوياتها باعتباره يمس الحياة اليومية للناس ويرتبط بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي كما أشار إلى أن نسب الإنجاز في عدد من المشاريع شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الفترة الماضية.


وبين السوداني أن الحكومة تعمل على إزالة المعوقات الإدارية والروتينية التي عطلت تنفيذ بعض المشاريع لسنوات لافتاً إلى أن المتابعة المستمرة من قبل الجهات المختصة أسهمت في تسريع وتيرة العمل وأضاف أن التنسيق بين الوزارات والحكومات المحلية أصبح أكثر فاعلية ما انعكس إيجاباً على مستوى الأداء الخدمي وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق حزم جديدة من المشاريع في قطاعات حيوية.


وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشاريع البنى التحتية وعلى رأسها الماء والكهرباء والصرف الصحي والطرق تمثل الأساس لأي عملية تنموية حقيقية وأكد أن تحسين هذه الخدمات يسهم في دعم البيئة الاستثمارية وخلق فرص عمل إلى جانب رفع مستوى المعيشة كما شدد على أن الحكومة حريصة على توزيع المشاريع بعدالة بين المحافظات وفقاً لحجم الحاجة والكثافة السكانية.


وتطرق السوداني إلى أهمية الرقابة على تنفيذ المشاريع مبيناً أن الحكومة لن تتهاون مع أي تقصير أو فساد قد يعرقل الإنجاز وأوضح أن هناك لجان متابعة ميدانية ترفع تقارير دورية عن نسب التقدم وجودة التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المرسومة كما دعا الجهات التنفيذية إلى الالتزام بالتوقيتات المحددة وإنجاز المشاريع وفق المواصفات المطلوبة.


وفي سياق متصل أكد أن استكمال المشاريع المتلكئة يمثل رسالة ثقة للمواطنين بأن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها وأضاف أن إنهاء هذه المشاريع سيسهم في تقليل الضغط على الخدمات القائمة ويعزز الشعور بالاستقرار كما أشار إلى أن الحكومة تضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار سياسي أو إداري.


واختتم السوداني حديثه بالتأكيد على أن مسار الإصلاح الخدمي مستمر وأن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها رغم التحديات ودعا المواطنين إلى دعم جهود الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة باعتبارها ملكاً للجميع وأوضح أن النجاح في هذا الملف يتطلب تعاوناً مشتركاً بين الحكومة والمجتمع لضمان ديمومة الخدمات وتحسين جودتها.

الاثنين، 9 فبراير 2026

العراق: إخفاق جديد في تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

العراق: إخفاق جديد في تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

 

الانتخابات الرئاسية

العراق: إخفاق جديد في تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية


شهد العراق إخفاقاً جديداً في تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وسط خلافات سياسية حادة بين الكتل النيابية وأكدت مصادر برلمانية أن الاجتماعات المكثفة لم تسفر عن توافق حول المرشح ما يعكس استمرار الانقسامات السياسية العميقة وتأجيل عملية الاستقرار الحكومي كما أشار المراقبون إلى أن هذا الإخفاق يفاقم حالة التوتر في الساحة السياسية ويزيد من حدة الانقسام بين القوى الكبرى.


وأوضح المتحدث باسم البرلمان أن عدم تحديد الجلسة يعود إلى عدم الاتفاق على المعايير والشروط المطلوبة للمرشح ما أوقف العملية الانتخابية مؤقتاً ولفت إلى أن بعض الكتل تتمسك بحقها في ترشيح مرشحين محددين بينما تصر الأخرى على التفاوض بشأن حصة القوى السياسية في المنصب وأكد أن هذه الخلافات تعكس عمق الأزمة السياسية في البلاد وتؤخر إنجاز الاستحقاقات الدستورية.


وأشار محللون سياسيون إلى أن تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية ينعكس سلباً على عمل الحكومة وبرامجها وقالوا إن استمرار الفراغ الرئاسي يعيق اتخاذ القرارات المهمة ويؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي وأضافوا أن الضغط الدولي والإقليمي قد يزيد من تعقيد المشهد إذا استمرت الخلافات دون حل قريب.


وأكدت بعض الكتل البرلمانية أن الحوار المستمر بين القوى السياسية هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة الحالية وأشارت إلى أن المشاركة الفاعلة والمرونة في التفاوض يمكن أن تفتح الطريق لتحديد جلسة انتخاب الرئيس بشكل عاجل كما شددت على أن الاستقرار السياسي مرتبط بقدرة البرلمان على اتخاذ قرارات حاسمة بما يخدم مصالح المواطنين.


وبين المحللون أن إخفاق البرلمان في تحديد الجلسة يعكس أزمة الثقة بين الكتل السياسية ويضعف القدرة على إنجاز الإصلاحات الضرورية وأوضحوا أن استمرار حالة الشلل السياسي قد يؤدي إلى فقدان ثقة المواطن بالمؤسسات ويزيد من الاستقطاب بين القوى السياسية كما أشاروا إلى أن الوقت أصبح ضيقاً وأن الحلول تتطلب تنازلات من جميع الأطراف.


واختتم الخبراء بالقول إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية للتغلب على الانقسامات وتحديد موعد واضح لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وأكدوا أن تحقيق هذا الهدف يمثل خطوة مهمة نحو استقرار العملية السياسية واستكمال المؤسسات الدستورية كما شددوا على أن نجاح البرلمان في تجاوز هذه الأزمة سيعزز الثقة الداخلية والخارجية في مؤسسات الدولة.

الأحد، 8 فبراير 2026

المالكي لا ينوي الانسحاب والإطار التنسيقي متمسك بترشيحه

المالكي لا ينوي الانسحاب والإطار التنسيقي متمسك بترشيحه

 

نوري المالكي

المالكي لا ينوي الانسحاب والإطار التنسيقي متمسك بترشيحه


تتجه الأنظار إلى الساحة السياسية العراقية مع استمرار التأكيد أن نوري المالكي لا ينوي الانسحاب من المشهد السياسي الراهن في وقت يتمسك فيه الإطار التنسيقي بترشيحه بشكل واضح ويعكس هذا الموقف ثباتاً في الاستراتيجيات داخل التحالفات الشيعية الرئيسية ويشير إلى أن الحراك السياسي في العراق ما زال متصاعداً ويخضع لتوازنات دقيقة بين مختلف القوى الفاعلة داخل البرلمان وخارجه.


يؤكد الإطار التنسيقي أن المالكي شخصية سياسية ذات خبرة طويلة تمتد لسنوات في إدارة الدولة ومؤسساتها المعقدة ويعتبر أن المرحلة الحالية تحتاج إلى قادة لديهم معرفة دقيقة بملفات الأمن والاقتصاد والسياسة الداخلية والخارجية ولذلك فإن دعمه لا يأتي من منظور شخصي فقط بل يأتي ضمن حسابات استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على التوازن بين القوى المختلفة وضمان الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة.


في المقابل تبرز مواقف متباينة بين القوى السياسية الأخرى التي ترى أن الإبقاء على نفس القيادات قد يحد من فرص التغيير ويؤخر الإصلاحات المنتظرة بينما يرى مؤيدو هذا المسار أن وجود قيادات مجربة قادر على التعامل مع الملفات المعقدة يحقق نوعاً من الاستقرار ويجنب البلاد المزيد من الانقسامات والصراعات التي قد تعيق إدارة الدولة وتحقيق مصالح المواطنين.


الشارع العراقي يتابع هذه التطورات باهتمام وترقب واضح خاصة وأن المواطن العراقي يعاني من تحديات اقتصادية وخدمية كبيرة ويضع على رأس أولوياته توفير فرص العمل وتحسين الواقع المعيشي والخدمات الأساسية كما أن هذه القضايا أصبحت المعيار الأساسي في تقييم أي مرشح أو تحالف سياسي وبالتالي فإن المواقف الرسمية والتفاهمات بين القوى السياسية لها انعكاس مباشر على شعور المواطن وثقته في العملية السياسية.


المشهد السياسي الحالي يعكس أيضاً طبيعة النظام القائم على التوافقات بين القوى المختلفة حيث لا يمكن لأي طرف حسم الأمور منفرداً دون التوصل إلى تفاهمات استراتيجية وشراكات سياسية متينة ويعتبر تمسك الإطار التنسيقي بمرشحه جزءاً من أوراق التفاوض التي تستخدم لضمان موقع مناسب ضمن التحالفات القادمة وتحقيق التوازن بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية في البلاد.


في المحصلة يمثل تمسك المالكي بدائرته الانتخابية ودعم الإطار التنسيقي له إشارة واضحة إلى أن الخريطة السياسية العراقية ما زالت في حالة حركة وتطور مستمر وأن المرحلة القادمة ستشهد مفاوضات وحوارات مكثفة بين القوى المختلفة لتحديد ملامح السلطة وصياغة تحالفات جديدة قد تغير من شكل الحكم ومستوى القرارات السياسية في العراق وبالتالي فإن النتائج النهائية لهذه الحوارات ستكون الفاصلة بين استمرار النهج الحالي أو الدخول في مرحلة سياسية جديدة تحمل تغييرات محسوسة على مستوى إدارة الدولة.

الخميس، 5 فبراير 2026

الحكيم يؤكد ضرورة ترسيخ الاستقرار وتفعيل دور الحكومات المحلية

الحكيم يؤكد ضرورة ترسيخ الاستقرار وتفعيل دور الحكومات المحلية

السيد عمار الحكيم

الحكيم يؤكد ضرورة ترسيخ الاستقرار وتفعيل دور الحكومات المحلية


أكد السيد عمار الحكيم أن ترسيخ الاستقرار يمثل الخطوة الأساسية نحو بناء دولة قادرة على تلبية تطلعات مواطنيها مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب خطاباً وطنياً مسؤولاً يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار وأوضح أن الاستقرار السياسي لا ينعكس فقط على المشهد الأمني بل يمتد أثره ليشمل الاقتصاد والخدمات وثقة المواطن بمؤسسات الدولة كما أشار إلى أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يرى النور في ظل التوترات والانقسامات.


وبين الحكيم أن الحكومات المحلية تمتلك دوراً محورياً في تحقيق هذا الاستقرار باعتبارها الجهة الأقرب إلى المواطنين والأقدر على تشخيص احتياجاتهم الفعلية ولفت إلى أن تعزيز صلاحيات المحافظات يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتقليل الروتين وتحقيق عدالة أكبر في توزيع المشاريع وأضاف أن نجاح الإدارة المحلية يخفف الضغط عن الحكومة الاتحادية ويدعم مبدأ اللامركزية الإدارية.


وتطرق إلى أهمية التكامل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية مؤكداً أن العلاقة بينهما يجب أن تقوم على التعاون لا التنازع وذكر أن وضوح الصلاحيات وتحديد المسؤوليات يمنع تضارب القرارات ويضمن انسيابية العمل المؤسسي كما شدد على ضرورة وجود قنوات تنسيق دائمة لمعالجة المشكلات الخدمية والمالية بشكل سريع وفعال.


وأشار الحكيم إلى أن الاستقرار يخلق بيئة جاذبة للاستثمار ويعزز ثقة القطاع الخاص ويفتح الباب أمام مشاريع تنموية توفر فرص عمل للشباب واعتبر أن المحافظات المستقرة إدارياً وأمنياً ستكون أكثر قدرة على استقطاب رؤوس الأموال وتنفيذ خطط الإعمار كما أوضح أن التنمية المحلية تمثل حجر الأساس لأي نهضة اقتصادية شاملة.


كما دعا إلى دعم الكفاءات المحلية وتمكينها من إدارة الملفات الخدمية والتنموية مؤكداً أن بناء القدرات المؤسسية داخل المحافظات ضرورة لا خيار وأوضح أن التدريب والتخطيط السليم يرفعان من كفاءة الأداء ويحدان من الهدر والفساد ولفت إلى أن المواطن سيشعر بتحسن ملموس حين تكون القرارات أقرب إليه وأكثر ارتباطاً باحتياجاته اليومية.


واختتم الحكيم حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين القوى السياسية والإدارات المحلية لترسيخ الاستقرار المستدام وأشار إلى أن العمل المشترك، والابتعاد عن الخلافات الضيقة يمثلان الطريق الأقصر نحو خدمة الناس كما شدد على أن نجاح الحكومات المحلية هو نجاح للدولة بأكملها وأن الاستقرار مسؤولية جماعية لا تحتمل التأجيل.

الأربعاء، 4 فبراير 2026

رئيس الإمارات يبحث مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق علاقات التعاون

رئيس الإمارات يبحث مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق علاقات التعاون

 

شراكة إماراتية – كردستانية

رئيس الإمارات يبحث مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق علاقات التعاون


بحث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات في لقاء يعكس متانة العلاقات والحرص المتبادل على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.


وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية توسيع آفاق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية إلى جانب دعم مجالات تبادل الخبرات والمعرفة بما يعزز فرص النمو ويواكب تطلعات التنمية المستدامة في البلدين.


كما تناولت المباحثات دور التعاون الثنائي في دعم الاستقرار الإقليمي انطلاقًا من إيمان مشترك بأهمية بناء جسور التواصل وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة.


ويعكس اللقاء الإماراتي – الكردستاني رؤية استراتيجية تقوم على التعاون والتكامل حيث تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها في بناء الشراكات الفاعلة إقليميًا عبر الانفتاح على مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي.


ويأتي هذا الحراك في إطار توجه أوسع لتعزيز العلاقات بين الإمارات والعراق بما في ذلك إقليم كردستان عبر شراكات قائمة على الثقة والمصالح المشتركة بما يسهم في دعم مسارات التنمية وترسيخ الاستقرار في المنطقة.

الأحد، 1 فبراير 2026

غياب التوافق السياسي بشأن المرشح لرئيس الجمهورية

غياب التوافق السياسي بشأن المرشح لرئيس الجمهورية

 

رئاسة معلقة بلا توافق

غياب التوافق السياسي بشأن المرشح لرئيس الجمهورية 


يشهد المشهد السياسي في العراق حالة من الجمود مع استمرار غياب التوافق بين القوى السياسية حول المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ما يعكس عمق الخلافات داخل البيت السياسي ويؤكد أن أزمة الثقة بين الكتل لا تزال حاضرة بقوة وهذا التعثر لا يرتبط بشخص المرشح فقط بل بتوازنات معقدة تتداخل فيها الحسابات الحزبية مع المصالح الإقليمية والداخلية.


منصب رئيس الجمهورية في العراق رغم طابعه البروتوكولي نسبيًا ويحمل رمزية سياسية مهمة كونه يمثل أحد أركان التوازن في نظام المحاصصة لذلك فإن أي خلاف حوله يتحول سريعًا إلى عقدة سياسية تؤثر على باقي مفاصل العملية السياسية خاصة أن انتخاب الرئيس يُعد خطوة أساسية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية الأخرى.


غياب الاتفاق يعكس أيضًا انقسامًا أوسع بشأن شكل المرحلة المقبلة إذ تسعى بعض القوى إلى فرض مرشح ينسجم مع توجهاتها بينما تتمسك أطراف أخرى بشخصيات تراها أكثر استقلالية أو تمثيلًا لمصالحها وهذه المعادلة جعلت جلسات البرلمان عرضة للتأجيل أو الفشل في حسم الملف ما يطيل أمد الفراغ ويزيد من حالة الترقب في الشارع.


سياسيًا استمرار هذا التعثر يبعث برسائل سلبية حول قدرة الطبقة السياسية على إدارة الخلافات ضمن الأطر الدستورية وفي التوقيتات المطلوبة كما أنه يفتح الباب أمام تصاعد الضغوط الشعبية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والخدمية حيث يرى المواطن أن الصراعات السياسية تعطل الاستقرار وتؤخر أي إصلاحات حقيقية.


في النهاية يبقى حل أزمة انتخاب رئيس الجمهورية مرهونًا بمدى استعداد القوى السياسية لتقديم تنازلات متبادلة وتغليب منطق الشراكة على منطق الغلبة فالتوافق ليس خيارًا ثانويًا في النظام السياسي العراقي بل ضرورة لضمان استقرار المؤسسات ومنع دخول البلاد في دوامة فراغ دستوري جديد.

الثلاثاء، 27 يناير 2026

العراق.. مجلس النواب يحدد موعد انتخاب رئيس الجمهورية

العراق.. مجلس النواب يحدد موعد انتخاب رئيس الجمهورية

 

البرلمان يحدد جلسة انتخاب الرئيس

البرلمان يحدد جلسة انتخاب الرئيس

العراق.. مجلس النواب يحدد موعد انتخاب رئيس الجمهورية


أعلن مجلس النواب العراقي تحديد موعد جلسة خاصة لانتخاب رئيس الجمهورية في خطوة تُعد مفصلية ضمن مسار استكمال الاستحقاقات الدستورية في البلاد ويأتي هذا الإعلان بعد حراك سياسي مكثف ومشاورات بين الكتل النيابية بهدف تهيئة الأجواء للوصول إلى توافق يضمن إنجاح عملية الانتخاب داخل قبة البرلمان.


ويُنظر إلى تحديد موعد الجلسة على أنه مؤشر على وجود تقدم في التفاهمات السياسية خصوصًا أن منصب رئيس الجمهورية يمثل ركيزة أساسية في التوازن الدستوري للنظام السياسي العراقي وتعمل القوى السياسية خلال هذه المرحلة على تقريب وجهات النظر حول المرشحين، بما يسهم في تجنب أي انسداد سياسي جديد.


وبحسب السياقات الدستورية  فإن انتخاب رئيس الجمهورية يتطلب نصابًا محددًا وحضورًا نيابيًا مكثفًا  ما يجعل الأيام التي تسبق الجلسة حافلة بالاجتماعات والحوارات بين الأطراف المختلفة وتسعى رئاسة البرلمان إلى ضمان حضور واسع للنواب لتأمين نجاح الجلسة من الجولة الأولى.


ويرى مراقبون أن استكمال انتخاب رئيس الجمهورية سيفتح الطريق أمام خطوات سياسية أخرى من بينها دعم استقرار عمل المؤسسات الدستورية وتعزيز التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية كما يعكس الالتزام بالمواعيد الدستورية رسالة طمأنة للشارع العراقي بشأن استمرارية العملية السياسية.


ويترقب الشارع نتائج الجلسة المرتقبة وسط دعوات شعبية وسياسية لضرورة تغليب المصلحة الوطنية على الخلافات وإنجاز هذا الاستحقاق بروح من المسؤولية بما يعزز الاستقرار السياسي ويدفع عجلة العمل الحكومي في مختلف الملفات الخدمية والاقتصادية.

الاثنين، 26 يناير 2026

سبعة وزراء أدوا اليمين الدستورية كنواب جدد

سبعة وزراء أدوا اليمين الدستورية كنواب جدد

وزراء في قبة البرلمان

سبعة وزراء أدوا اليمين الدستورية كنواب جدد


أدى سبعة وزراء اليمين الدستورية كنواب جدد خلال جلسة رسمية لمجلس النواب في خطوة دستورية تهدف إلى استكمال التمثيل النيابي وتعزيز عمل المؤسسة التشريعية وفق الأطر القانونية المعتمدة.


وجرت مراسم أداء اليمين بحضور رئاسة المجلس وعدد من النواب حيث تعهد النواب الجدد بالالتزام بأحكام الدستور والعمل لخدمة الشعب وتحمل مسؤولياتهم التشريعية والرقابية بكل أمانة.


وتأتي هذه الخطوة ضمن سياق تنظيمي وسياسي يسعى إلى ضمان استمرارية العمل البرلماني خصوصًا في ظل المتغيرات الراهنة التي تتطلب تفعيل الدور التشريعي والرقابي للمجلس.


ويمتلك النواب الجدد خبرات تنفيذية سابقة بحكم مناصبهم الوزارية ما يُتوقع أن يضيف قيمة نوعية لعمل اللجان البرلمانية ويسهم في إثراء النقاشات وصياغة القرارات.


ويُنظر إلى أداء اليمين كإجراء دستوري طبيعي يعزز الاستقرار المؤسسي ويؤكد التزام الدولة بمسارها الدستوري بما ينسجم مع تطلعات المواطنين نحو أداء برلماني أكثر فاعلية.

الأربعاء، 21 يناير 2026

انخفاض أسعار النفط مع تراكم المخزونات الأميركية

انخفاض أسعار النفط مع تراكم المخزونات الأميركية

 

تراجع أسعار النفط

انخفاض أسعار النفط مع تراكم المخزونات الأميركية


شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة متأثرة بارتفاع المخزونات الأميركية ما أثار مخاوف في الأسواق بشأن توازن العرض والطلب خلال المرحلة المقبلة.


ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى زيادة كميات النفط المخزنة في الولايات المتحدة وهو ما يشير إلى تباطؤ نسبي في الطلب مقابل استمرار مستويات الإنتاج المرتفعة الأمر الذي ضغط على الأسعار في الأسواق العالمية.


كما تأثرت حركة النفط بعوامل اقتصادية أخرى من بينها القلق بشأن النمو الاقتصادي العالمي وتقلبات الأسواق المالية إضافة إلى سياسات الفائدة التي تلعب دورًا في توجيه الاستثمارات نحو أو بعيدًا عن أسواق الطاقة.


في المقابل تترقب الأسواق مواقف الدول المنتجة للنفط لا سيما تحالف أوبك+ وما إذا كانت ستتجه نحو خفض إضافي للإنتاج من أجل دعم الأسعار ومنع مزيد من التراجع خلال الفترة القادمة.


ويؤكد محللون أن أسعار النفط ستبقى رهينة التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية إلى جانب بيانات المخزونات والإنتاج ما يجعل المرحلة المقبلة مفتوحة على سيناريوهات متعددة بين الاستقرار أو استمرار الضغوط السعرية.

الثلاثاء، 20 يناير 2026

مكاسب السوداني الوزارية ورئاسة الحكومة للمالكي

مكاسب السوداني الوزارية ورئاسة الحكومة للمالكي

 

توازن السلطة داخل الإطار الحاكم

مكاسب السوداني الوزارية ورئاسة الحكومة للمالكي


يشهد المشهد السياسي العراقي نقاشاً متجدداً حول مكاسب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على مستوى الأداء الوزاري مقابل استمرار نوري المالكي في الإمساك بخيوط التأثير السياسي ورئاسة الحكومة سابقاً بما يعكس حالة من التوازن الدقيق داخل الإطار الحاكم وإدارة الدولة وهذا التوازن بات واضحاً في طبيعة توزيع الأدوار بين السلطة التنفيذية والخطاب السياسي العام.


على الصعيد الوزاري حقق السوداني مكاسب ملموسة من خلال تعزيز حضور الحكومة في ملفات الخدمات الاقتصاد، والبنى التحتية مع تركيز واضح على تحسين الأداء التنفيذي وإظهار صورة حكومة قادرة على الإنجاز وهذه المقاربة عززت من مكانة السوداني كرئيس وزراء يسعى لتكريس الاستقرار الإداري وتهدئة الشارع عبر نتائج عملية.


في المقابل يحتفظ نوري المالكي بثقل سياسي واضح نابع من خبرته الطويلة ورئاسته السابقة للحكومة إضافة إلى دوره المؤثر داخل التحالفات السياسية وصنع القرار الاستراتيجي وهذا الدور يمنحه قدرة على توجيه المسارات العامة وحماية توازنات القوى داخل الإطار دون الظهور المباشر في الواجهة التنفيذية.


ويُنظر إلى هذا التوزيع غير المعلن للأدوار على أنه صيغة توافقية تضمن استمرار الحكومة دون صدامات داخلية حيث يتولى السوداني إدارة التفاصيل اليومية للدولة بينما يركز المالكي على إدارة المعادلة السياسية الأوسع وضمان تماسك التحالف الحاكم في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.


في المحصلة يعكس هذا المشهد حالة من الشراكة السياسية القائمة على تبادل المكاسب والنفوذ إذ يستفيد السوداني من هامش عمل حكومي أوسع فيما يحافظ المالكي على موقعه المؤثر في رسم السياسات الكبرى ويبدو أن هذا التوازن، رغم حساسيته يشكل أحد عوامل الاستقرار النسبي في المشهد السياسي العراقي خلال المرحلة الحالية.

الأحد، 18 يناير 2026

طالباني:يجب أن تكون حكومة الإقليم الجديدة تضم جميع الأطراف الكردية

طالباني:يجب أن تكون حكومة الإقليم الجديدة تضم جميع الأطراف الكردية

 

حكومة إقليم شاملة للجميع

طالباني:يجب أن تكون حكومة الإقليم الجديدة تضم جميع الأطراف الكردية


أكد القيادي الكردي طالباني أن المرحلة الحالية تتطلب تشكيل حكومة جديدة في إقليم كردستان تقوم على مبدأ الشراكة الحقيقية وتضم جميع الأطراف والقوى السياسية الكردية دون استثناء وأشار إلى أن الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها الإقليم تفرض توحيد الصف الداخلي وتغليب المصلحة العامة على الخلافات الحزبية.


وأوضح طالباني أن أي حكومة لا تعكس التعددية السياسية الموجودة في الإقليم ستواجه صعوبات في تحقيق الاستقرار والاستجابة لتطلعات المواطنين وأضاف أن إشراك جميع الأطراف يسهم في تعزيز الثقة بين القوى السياسية ويدعم شرعية الحكومة المقبلة داخلياً وخارجياً.


وشدد على أن الخلافات السياسية يجب أن تُدار عبر الحوار والتفاهم لا من خلال الإقصاء أو التفرد بالقرار واعتبر أن التجارب السابقة أثبتت أن التوافق السياسي هو الطريق الأقصر لمعالجة الأزمات سواء كانت اقتصادية أو خدمية أو إدارية.


كما أشار طالباني إلى أن الحكومة الشاملة ستكون أكثر قدرة على التفاوض مع الحكومة الاتحادية في بغداد والدفاع عن حقوق الإقليم الدستورية والمالية وأكد أن وحدة الموقف الكردي تعزز من قوة الإقليم في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.


وفي ختام تصريحاته دعا طالباني جميع القوى الكردية إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية والعمل على تجاوز الخلافات من أجل تشكيل حكومة قوية وفاعلة واعتبر أن هذه الخطوة تمثل أساساً مهماً لتحقيق الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة في إقليم كردستان.

الخميس، 15 يناير 2026

المحكمة الاتحادية تحدد الصلاحيات الإدارية لرئيس الوزراء

المحكمة الاتحادية تحدد الصلاحيات الإدارية لرئيس الوزراء

 

حسم دستوري لصلاحيات رئيس الوزراء

المحكمة الاتحادية تحدد الصلاحيات الإدارية لرئيس الوزراء


حددت المحكمة الاتحادية العليا الصلاحيات الإدارية لرئيس الوزراء في قرار يُعد محطة مهمة على طريق تنظيم العمل التنفيذي وضمان الالتزام بالنصوص الدستورية ويأتي هذا التحديد في إطار الفصل بين السلطات ومنع تداخل الصلاحيات بما يحقق التوازن المطلوب في إدارة شؤون الدولة.


وأكد القرار أن رئيس الوزراء يمارس صلاحياته الإدارية ضمن ما نص عليه الدستور والقوانين النافذة دون تجاوز اختصاصات الوزارات أو الهيئات المستقلة مع الحفاظ على دوره القيادي في رسم السياسات العامة ومتابعة تنفيذها ويهدف ذلك إلى تعزيز مبدأ المؤسساتية ومنع الفردية في اتخاذ القرار.


ويرى مراقبون أن هذا التحديد يسهم في تقليل الخلافات القانونية والإدارية التي قد تنشأ بين رئاسة الوزراء وبقية الجهات التنفيذية كما يوفر وضوحًا أكبر في آليات العمل الحكومي ويعزز الانضباط الإداري داخل مؤسسات الدولة.


كما أن قرار المحكمة يعكس حرصها على ترسيخ دولة القانون وحماية الدستور من أي تأويلات قد تؤدي إلى تضارب الصلاحيات أو تجاوزها وهو ما يدعم الاستقرار السياسي والإداري في المرحلة المقبلة خاصة مع التحديات الاقتصادية والخدمية التي تواجه البلاد.


ويأمل الشارع العراقي أن ينعكس هذا الحسم الدستوري إيجابًا على أداء الحكومة من خلال تسريع الإنجاز وتحسين الخدمات وتكريس الشفافية في إدارة الملفات الحيوية بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز الثقة بالمؤسسات الرسمية.

الأربعاء، 14 يناير 2026

الحكيم والكاظمي يبحثان المناصب في الحكومة المقبلة

الحكيم والكاظمي يبحثان المناصب في الحكومة المقبلة

 

تفاهمات سياسية مبكرة

الحكيم والكاظمي يبحثان المناصب في الحكومة المقبلة


بحث زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم مع رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي ملف المناصب في الحكومة المقبلة في إطار مشاورات سياسية تهدف إلى ترتيب المشهد الحكومي القادم وضمان تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الحالية.


وتركز اللقاء على أهمية اختيار شخصيات كفوءة للمناصب التنفيذية بعيداً عن المحاصصة الضيقة مع التأكيد على ضرورة اعتماد معايير النزاهة والخبرة في إدارة مؤسسات الدولة بما ينسجم مع تطلعات الشارع العراقي.


وأكد الطرفان خلال اللقاء أن المرحلة المقبلة تتطلب قدراً عالياً من التفاهم بين القوى السياسية لتجنب الأزمات وتعزيز الاستقرار خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية الحساسة التي يمر بها البلد.


كما ناقش الجانبان شكل التحالفات السياسية المحتملة وآليات توزيع المسؤوليات داخل الحكومة المقبلة بما يضمن تحقيق التوازن السياسي وخدمة المصلحة العامة بعيداً عن الصراعات الجانبية.


ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة تحركات سياسية تشهدها الساحة العراقية تمهيداً لتشكيل الحكومة الجديدة وسط ترقب شعبي واسع لطبيعة التشكيلة الحكومية القادمة وبرنامجها في معالجة ملفات الخدمات والبطالة والإصلاح.

الثلاثاء، 13 يناير 2026

وزيرا خارجية العراق والإمارات يبحثان الملف السوري

وزيرا خارجية العراق والإمارات يبحثان الملف السوري

 

تنسيق عراقي إماراتي

وزيرا خارجية العراق والإمارات يبحثان الملف السوري


بحث وزيرا خارجية العراق والإمارات تطورات الملف السوري في إطار التنسيق المشترك بين البلدين تجاه القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وبما ينسجم مع متطلبات الأمن والاستقرار في المنطقة.


وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية دعم الحلول السياسية للأزمة السورية واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها وضرورة تجنيب الشعب السوري مزيداً من المعاناة الإنسانية والاقتصادية.


كما ناقش الجانبان انعكاسات الوضع السوري على أمن المنطقة خاصة ما يتعلق بملف اللاجئين ومكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة والتأكيد على أهمية التعاون الإقليمي لمواجهة هذه التحديات.


وأشار الطرفان إلى أهمية الدور العربي المشترك في دعم الاستقرار بسوريا وتعزيز مسار الحوار السياسي بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والسلام والتنمية.


ويأتي هذا اللقاء ضمن إطار العلاقات المتطورة بين العراق والإمارات وسعيهما المستمر لتعزيز التنسيق الدبلوماسي في الملفات الإقليمية بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويعزز الاستقرار العام.

الاثنين، 12 يناير 2026

المالكي والحلبوسي يبحثان إكمال الاستحقاقات الدستورية

المالكي والحلبوسي يبحثان إكمال الاستحقاقات الدستورية

 

استحقاقات المرحلة

المالكي والحلبوسي يبحثان إكمال الاستحقاقات الدستورية


بحث زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ملف إكمال الاستحقاقات الدستورية في لقاء يأتي في توقيت حساس تشهده الساحة السياسية وسط ترقب شعبي لمسار تشكيل الحكومة واستكمال بناء المؤسسات الدستورية.


اللقاء يعكس أهمية التنسيق بين القوى السياسية الرئيسية خصوصًا في ظل تعقيدات المشهد واختلاف الرؤى حول بعض الملفات فإكمال الاستحقاقات الدستورية لا يقتصر على استحقاق واحد بل يشمل حزمة من الإجراءات المرتبطة بتشكيل الحكومة واستكمال الهيئات المستقلة وضمان عمل السلطات وفق الدستور.


ويُنظر إلى هذا الحوار على أنه محاولة لتقريب وجهات النظر وتخفيف حدة الخلافات تمهيدًا لمرحلة أكثر استقرارًا سياسيًا فاستمرار الانسداد أو التأخير في إنجاز الاستحقاقات ينعكس سلبًا على الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.


من جهة أخرى يراهن الشارع على أن تتحول هذه اللقاءات إلى خطوات عملية لا مجرد بيانات أو اجتماعات بروتوكولية فالمواطن ينتظر نتائج ملموسة تترجم إلى استقرار سياسي وتحسين في الخدمات ومعالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.


يبقى نجاح هذه المساعي مرهونًا بمدى جدية الأطراف السياسية في تقديم مصلحة الدولة على المصالح الضيقة والعمل بروح المسؤولية الوطنية لإنهاء مرحلة التجاذبات والدخول في مسار دستوري واضح يلبي تطلعات العراقيين.

الأحد، 11 يناير 2026

السوداني: تطبيق نظام الأسيكودا يحد من الفساد وتسهيل العمل

السوداني: تطبيق نظام الأسيكودا يحد من الفساد وتسهيل العمل

 

الأسيكودا خطوة حاسمة لمكافحة الفساد

السوداني: تطبيق نظام الأسيكودا يحد من الفساد وتسهيل العمل


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن تطبيق نظام الأسيكودا في المنافذ الحدودية يمثل نقلة نوعية في عمل الجمارك العراقية مشيرًا إلى أن النظام يسهم بشكل مباشر في الحد من الفساد الإداري والمالي ويعزز مبدأ الشفافية في التعاملات التجارية.


وأوضح السوداني أن نظام الأسيكودا الإلكتروني يساعد على تقليل التدخل البشري في الإجراءات الجمركية ما يحد من فرص التلاعب والابتزاز ويضمن تسجيل جميع العمليات بشكل دقيق ومنظم الأمر الذي ينعكس إيجابًا على إيرادات الدولة وثقة المستثمرين.


وأشار إلى أن الحكومة ماضية في مشروع الأتمتة والتحول الرقمي داخل مؤسسات الدولة باعتباره أحد أهم مسارات الإصلاح الإداري لافتًا إلى أن الأسيكودا يسهم أيضًا في تسريع إنجاز المعاملات وتسهيل حركة البضائع عبر المنافذ الحدودية والموانئ.


وبين السوداني أن اعتماد هذا النظام سيوفر بيئة عمل أكثر انضباطًا وعدالة ويمنح التجار وأصحاب الشركات وضوحًا أكبر في الرسوم والإجراءات ما يقلل من التعقيدات الروتينية ويشجع على تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية.


وختم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن مكافحة الفساد ليست شعارات بل إجراءات عملية تبدأ من تحديث الأنظمة واعتماد التكنولوجيا مشددًا على أن الحكومة ستواصل دعم جميع المشاريع التي تعزز النزاهة وتخدم المواطن والاقتصاد الوطني.