‏إظهار الرسائل ذات التسميات التعداد السكاني. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات التعداد السكاني. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 19 يوليو 2023

8 قرارات جديدة لحكومة العراق أهمها مشروعات الطاقة والتعداد السكاني

8 قرارات جديدة لحكومة العراق أهمها مشروعات الطاقة والتعداد السكاني


 ترأس محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء العراقي اجتماع الحكومة الاعتيادي والذي جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد ومتابعة تنفيذ الملفات المتعلقة بمختلف القضايا على المستوى الوطني وتسارع تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وإصدار القرارات والتوصيات المتعلقة بها.

إنجاز مشروعات المستشفيات العامة

وأقرّ مجلس الوزراء، في بيان صحفي توصيات محضر الاجتماع (33) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018)، بشأن وضع السُبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات أعضاء مجلس الوزراء.

مشروعات جديدة في مجال الطاقة

وفي ملف الطاقة أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (23052 ط) لسنة 2023 بشأن أنبوب الغاز السائل (حلفاية– بصرة) 16 عقدة، بحسب الآتي:  

1. إقراض شركة من شركات وزارة النفط أو أكثر شركة خطوط الأنابيب النفطية 50 مليون دولار، لتمويل مشروع أنبوب الغاز السائل (حلفاية– بصرة) 16 عقدة للبدء بإجراءات التعاقد مع الشركات، وموافقة مجلس الإدارة.

2. تفويض الشركة المذكورة آنفاً صلاحية استكمال إجراءات الإحالة والتعاقد بحسب الصلاحية المالية على وفق قرار مجلس الوزراء (372 لسنة2011) على أن تتحمل وزارة النفط سلامة الإجراءات التعاقدية وصحتها.

3. قيام وزارة النفط بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط بإدراج المشروع بعد إكمال متطلبات الإدراج الأساسية لتأمين المبلغ موضوع البحث من تخصيصات المشاريع الاستثمارية للوزارة لسنة 2023 المدرجة في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المذكورة آنفاً لتسديد القرض موضوع البحث.

كما أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة (23053 ط) لسنة 2023 بشأن مشروعات الطاقة الشمسية/ الفرصة الاستثمارية (MOE-HQ-5/2019)، بحسب الآتي:  

1.إقرار محضر الاجتماع الموقع بين ممثلي وزارة الكهرباء والمدير المفوض لشركة مجموعة البلال للمقاولات العامة المحدودة المنعقد في 4 حزيران 2023 والمتضـمن تخفيض سعر تعرفة شـراء الطاقة لمشروع إنشاء محطتي الطاقة الشمسية في (كربلاء المقدسة 300 ميكا واط) و(الإسكندرية  225 ميكا واط) من (40.7$ / ميكا واط. ساعة) إلى (39.5$/ميكا واط. ساعة) على أن يتم تنفيذ (75 ميكا واط) من أصل الطاقة الكلية المتعاقد عليها، البالغة (525 ميكا واط) خلال مدة أقصاها 12 شهراً من تأريخ توقيع عقد شراء الطاقة، وقبل الغلق المالي للمشروع مع إمكانية زيادة الطاقة الكلية لكلا الموقعين مستقبلاً.

2. تفويض وزارة الكهرباء صلاحية توقيع ملحق تعديل عقد التنفيذ مع الشركة المذكورة آنفاً بحسب ما جاء في توصية المجلس الوزاري للطاقة (23021 ط) لسنة 2023، مع العرض أن شروط العقد الموقع تشير إلى منح ضمانة دفع صادرة من وزارة المالية.

ووافق المجلس على مشروع قانون إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بمحافظة كركوك وإحالته إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام الدستور.

تنفيذ التعداد العام للسكان 

وأقر المجلس متطلبات تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن بحسب كتاب وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للإحصاء مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والصرف على وفق التعليمات النافذة.

اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرّب الضريبي  بين العراق وكرواتيا

ووافق المجلس على تفويض المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كرواتيا استناداً إلى أحكام الدستور.

وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

واعتمد المجلس محضر الاجتماع السادس للجنة الأمر الديواني (23101) بشأن آليات وضوابط إصدار الضمانات السيادية للقطاع الخاص العراقي تنفيذاً لأحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025)، المنعقد بتأريخ 19 حزيران 2023 وإجراء مراجعة لمدى نجاح الضوابط بشكلها الحالي وإعادة النظر بتطوير الضوابط، في ضوء التجربة بموعد أقصاه نهاية السنة الحالية.

إعداد مسودة مشروع تعديل قانون العفو العام

وقرر مجلس الوزراء قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام باعتماد النص الذي صوت عليه مجلس النواب بالتاريخ المشار له في أعلاه، والذي ورد في المنهاج المذكور آنفاً ضمن المحور التشريعي الفقرة (4) التي جاءت وفق التالي:

"إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية لتشمل كل من ثبت بأنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية)

الأربعاء، 7 يونيو 2023

وزارة التخطيط تعلن تغيير خطة اجراء التعداد السكاني وتحدد الموعد

وزارة التخطيط تعلن تغيير خطة اجراء التعداد السكاني وتحدد الموعد

 

تنفيذ التعداد العام للسكان يرتبط باقرار الموازنة العامة للدولة ولكن تأخر اقرار الموازنة ادى الى تغيير خطة التنفيذ واولها توفير الاجهزة اللوحية وتدريب العدادين على استخدام هذه الاجهزة وتوفير شبكات الهاتف النقال وشبكة الانترنت في كل مناطق العراق إلى جانب اجراء عمليات الحصر والترقيم

أعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي اليوم عن تغيير بخطة إجراء التعداد السكاني.

إرتباط إجراء التعداد السكاني بالموازنة العامة

وذكر الهنداوي في تصريحاته أنه فيما يتعلق بتنفيذ التعداد العام للسكان فإن الموضوع يرتبط بإقرار الموازنة العامة للدولة، والتي كنا نأمل ان تقرها الحكومة العراقية بوقت مبكر من هذه السنة لكي نبدأ استعداداتنا لتنفيذ التعداد خلال 2023 ولكن تأخر إقرار الموازنة حتى الآن أدى إلى تغيير خطة التنفيذ.

استكمال البنى التحتية للتعداد السكاني

واضاف: نحتاج الى مدى زمني أكثر مما تبقى من هذا العام وهناك بنى تحتية ينبغي أن تستكمل كما هناك متطلبات ينبغي ان تنجز وكل هذه تحتاج الى فترات زمنية وأولها توفير الأجهزة اللوحية التي لا يقل عددها عن 100 الف جهاز والتي تكون من خلال عمل إعلان وتقديم العطاءات وتحليلها والتعاقد والتجهيز وهذا تستغرق مدى زمني ليس بالقليل.

تدريب العاملين بالتعداد السكاني

وأردف المتحدث باسم الوزارة: نحتاج إلى تدريب العدادين على استخدام هذه الاجهزة وتوفير شبكات الهاتف النقال وشبكة الانترنت في كل مناطق العراق وأيضا نحتاج توفير الخرائط الجوية للوحدات الإدارية وإجراء إعداد تجريبي.

وتابع الهنداوي: كما نحتاج اجراء عمليات الحصر والترقيم وفيها متطلبات كثيرة وواسعة وعليه نحتاج مدى زمني ليس بالقصير، وبالتالي سيكون هذا العام 2023 مخصصا لاستكمال البنى التحتية والعام المقبل يكون عام لتنفيذ التعداد.