المجلس الوزاري للاقتصاد ينفي استقطاع مفردات من الرواتب
أكد المجلس الوزاري للاقتصاد عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن استقطاع مفردات من رواتب الموظفين مشددًا على أن ما يُشاع في بعض وسائل التواصل الاجتماعي لا يستند إلى أي قرار حكومي رسمي.
وأوضح المجلس أن سياسة الدولة المالية تسير وفق خطط مدروسة تضمن حماية دخل الموظف وعدم المساس بحقوقه الوظيفية.
وبين المجلس في توضيح رسمي أن الرواتب تُصرف وفق السياقات المعتمدة في الموازنة العامة وأن أي تعديل أو إجراء مالي يتعلق بالاستقطاعات لا يمكن أن يتم دون إعلان رسمي وشفاف عبر القنوات الحكومية المختصة ودعا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانجرار خلف الأخبار غير الموثوقة.
وأشار إلى أن الحكومة تضع الاستقرار المعيشي للموظفين ضمن أولوياتها خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم مؤكدًا أن رواتب الموظفين تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الدورة الاقتصادية وتحريك الأسواق المحلية.
كما لفت المجلس الوزاري للاقتصاد إلى أن الجهات المختصة تتابع مصادر الشائعات التي تهدف إلى إثارة القلق بين المواطنين وأنه سيتم التعامل مع أي معلومات مضللة وفق الأطر القانونية لما لها من تأثير سلبي على الثقة العامة.
