العراق يحقّق الإكتفاء الذاتي لـ 15 محصولاً

 

أعلنت وزارة الزراعة العراقية، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي لخمسة عشر محصولاً، وأشارت الى أنها تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتجات الحيوانية.وقال المتحدث باسم وزير الزراعة هادي الياسري في تصريح أمس إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الناتج المحلي بالنسبة للمنتجات الزراعية يقترن بمتطلبات ومستلزمات يجب توفرها، مبيناً أن من هذه المتطلبات هي الوفرة المالية والتخصيص المالي السنوي الذي يندرج ضمن تخصيصات دعم المزارعين لتوفير اللقاحات والأدوية البيطرية والمبيدات.

وأضاف أنه من ضمن المتطلبات أيضاً توفير المدخلات السليمة للإنتاج الزراعي وفي مقدمتها الوفرة المائية اللازمة لتنفيذ الخطط الزراعية وزراعة المساحات الكافية لتحقيق إنتاجية تلبي الاكتفاء الذاتي المحلي من المنتجات، موضحاً أن (جميع هذه الأمور تقف عائقاً أمام الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.  وتابع أنه رغم التحديات الكبيرة فإن العراق حقق اكتفاء ذاتياً لـ15  محصولاً بالنسبة للخضراوات، واقترب من الاكتفاء الذاتي بالنسبة للمنتجات الحيوانية وفي مقدمتها الدواجن بنسبة كبيرة، موضحاً أن هناك انخفاضاً بسبب الأزمات التي يتعرض لها العراق بصورة خاصة وفي مقدمتها التغيير المناخي وشح المياه إضافة الى أزمة كورونا وغيرها.

  واكد النائب باسم خشان، أن نتائج فحص القمح المستورد من ألمانيا تثبت بأنه منتهي الصلاحية . وقال في تصريح امس ان وزارة التجارة قامت بشراء 120 ألف طن من القمح من ألمانيا، غير قابل للاستهلاك، واضاف ان تم خلط نسبة تتراوح من 10 بالمئة إلى 40 بالمئة بالقمح المحلي الذي يطحن ويحول إلى طحين يوزع ضمن مفرادات البطاقة التموينية، برغم انه أنتج قبل نحو خمس سنوات، واضاف انه (سيحرك الملف بعد ظهور نتائج الفحوصات، وذلك من خلال هيئة النزاهة، كما سيطرح أمام مجلس النواب). في غضون ذلك ، اعلنت النزاهة ، استعادة ومنع هدر قرابة التريليوني دينار.

وقال رئيس الهيئة علاء الساعدي في مؤتمر عقده بمقر الهيئة لاعلان التقرير النصف السنوي إننا نتطلع لمجلس النواب بما يملك من الجانب الرقابي والسلطة التنفيذية لجعل العراق بيئة طاردة للفساد، واضاف ان الهيئة في عملها تعتمد على المهنية وتقدم تقريرها ولا تتردد في ذكر الأسماء متى ما كانت مخولة، واشار الى ان الهيئة استطاعت خلال النصف الأول من العام الجاري ، استعادة ومنع هدر نحو ترليوني ديناراً من الأموال العامَّة إلى حساب الخزينة العامّة عن طريق إجراءاتها الردعية والوقائية.