الحكومة العراقية تسعى إلى تفعيل قانون حماية المنتج المحلي

 

تعتزم الحكومة العراقية الجديدة إعادة النظر في تفعيل القطاع الصناعي الحكومي والصناعات الثقيلة والاستراتيجية التي غابت أغلبها عن المشهد المحلي  منذ 2003.

ويأتي هذا التوجه الذي أعلن عنه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ضمن سلسلة إجراءات أكد عليها في دعم القطاع الصناعي وأهمها إعادة تفعيل قانون حماية المنتج العراقي الذي تم تجميد العمل به منذ مطلع العام الحالي والذي اعتبره السوداني قانوناً مقدساً لدى الحكومة الحالية.

وقال السوداني إن قانون حماية المنتج قانون مهم وسبق أن عملنا عليه في الفترات الماضية، واليوم وجهنا بإكمال الإجراءات من أجل دعم الصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال وحماية منتجاتهم.

وكشف السوداني عن طموح حكومته في الوصول إلى الاعتماد على المنتج الوطني ، مضيفا أن هذا الأمر لن يتم في ظل سياسة الإغراق التي تواجه السوق العراقية، ولهذا فإن قانون حماية المنتج يُعد من القوانين المهمة ويمثل جزءاً من الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات المحركة للاقتصاد.