السوداني يجتمع بوزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي ويتخذ 3 قرارات

السوداني يجتمع بوزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي ويتخذ 3 قرارات

 في خطوة تعكس التزامه بتحقيق الاستقرار المالي وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الدولة والقطاع الخاص، اتخذ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سلسلة من القرارات المهمة يوم الخميس الماضي. حيث ترأس السوداني اجتماعاً مع وزيرة المالية طيف سامي ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، لمناقشة الديون الحكومية وقروض القطاع الخاص التي تعاني من تعثر في السداد.

خلال الاجتماع، جرى استعراض جملة من القضايا ذات الصلة بالقطاع المصرفي الحكومي، وتحديداً الديون الحكومية وقروض القطاع الخاص التي تعاني من صعوبات في السداد. وفي ضوء التحديات المالية التي يواجهها البلد، اتخذ السوداني ثلاثة قرارات رئيسية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتخفيف الضغوط الاقتصادية.أولاً، وجه السوداني وزارة المالية ببدء عملية تسديد الديون الحكومية للمصرف العراقي للتجارة. هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الحكومة بالتعامل بشفافية مع الالتزامات المالية وتعزيز الثقة في النظام المالي.

ثانياً، أصدر السوداني توجيهات بإعداد خطة متكاملة تعرض على مجلس الوزراء لتسديد القروض المتعثرة لدى القطاع الخاص المدين للمصارف الحكومية، بما في ذلك المصرف العراقي للتجارة. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.وأخيراً، تم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الاعتمادات المالية منتهية الصلاحية، بهدف إعادة المبالغ المستحقة إلى الخزينة العامة. هذا التحرك يعكس الاهتمام بضبط النفقات الحكومية وتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد المالية.

في النهاية، تعكس هذه القرارات الحكيمة التزام السوداني بتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في النظام المالي، وتوفير بيئة مواتية للنمو الاقتصادي. إنها خطوات جريئة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام يخدم مصلحة الشعب السوداني ويعزز مكانة البلاد على الساحة الإقليمية والدولية.