النزاهة تسلط الضوء على واقع التعليم الجامعي الأهلي في العراق وتدعو لتعديلات قانونية

 

النزاهة تسلط الضوء على واقع التعليم الجامعي الأهلي في العراق وتدعو لتعديلات قانونية

سلطت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، الضوء على واقع التعليم الجامعي الأهلي في العراق، وناشدت بتعديل قانون التعليم العالي الأهلي ليتماشى مع وضع الجامعات والكليات الأهلية. 

وأفاد بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي، تلقى NRT عربية، نسخة منه، أنه أظهرت الهيئة أن 34 جامعة وكلية أهلية لم تسدد حصة وزارة التعليم العالي من الإيرادات الإجمالية منذ عام 2016، وأن 46 من أصل 72 كلية وجامعة أهلية هي بمستوى كلية وليس جامعة.

وأوضح البيان، أن فريقا من دائرة الوقاية قام بزيارات إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدوائر ذات الصلة للتعرف على واقع الجامعات والكليات الأهلية.
وقد أشار البيان، إلى أن القانون رقم (25 لسنة 2016) أضعف صلاحيات الوزارة في المتابعة والإشراف، مما أثر سلبا على قدرتها في مراقبة الأداء الإداري والمالي.

كما نوه البيان، إلى أن القانون تم تمريره بعد إزالة وتغيير العديد من المواد المهمة، مما أدى إلى تقييد أداء وصلاحيات الوزارة.

وأوصى التقرير، بضرورة إعادة النظر في موضوع إعفاء الجامعات والكليات الأهلية من الضريبتي الاستقطاع المباشر والدخل، وإلزامها بتسديد الضرائب إلى وزارة المالية.

وأشار التقرير، إلى عدم قيام الوزارة بتعليق القبول في 34 جامعة وكلية أهلية لم تسدد حصتها من الإيرادات السنوية، رغم منحها مهلة ثلاثة أشهر للتسديد.

وأوصى، بمراعاة احتياجات سوق العمل عند استحداث الكليات والجامعات الأهلية، وتشكيل لجان تدقيق لمراجعة الكليات الجديدة، وتعليق القبول في حال وجود مخالفات.

كما شدد التقرير، على أهمية تفعيل دور جهاز الإشراف والتقويم العلمي من خلال الزيارات الميدانية، ووضع إجراءات عمل ثابتة للجان المتابعة، داعيا، إلى إلزام التدريسيين والموظفين بعدم العمل في الجامعات الحكومية بشكل متعارض مع القوانين.
وأوضح التقرير، أن هناك 46 من أصل 72 كلية وجامعة أهلية تحمل اسم "كلية الجامعة" بالرغم من عدم تطابق اسمها مع مستواها، وشدد على ضرورة تطبيق معايير الجودة في التصنيف الأكاديمي وتعزيز البحث العلمي من خلال عقد المؤتمرات العلمية ونشر الأبحاث في مجلات عالمية معتمدة.