الأردن يخاطب العراق لتمديد مذكرة تفاهم لشراء النفط

الأردن يخاطب العراق لتمديد مذكرة تفاهم لشراء النفط

تشهد العلاقات العربية الإقليمية تعاونًا كبيرًا بين الدول الأعضاء ومن بين هذه العلاقات المهمة تبرز العلاقة بين الأردن والعراق و يتمتع الأردن والعراق بربط جغرافي قوي ومصالح مشتركة في العديد من القضايا ومن بينها قطاع النفط وسنتحدث عن أهمية تمديد مذكرة التفاهم بين الأردن والعراق لشراء النفط، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وضمان الاستقرار والتنمية للبلدين ويعود التعاون النفطي بين الأردن والعراق لعقود عديدة حيث تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال استيراد النفط. 

يعد النفط من الموارد الحيوية للأمة الأردنية، وبالنسبة للعراق، فإن صادرات النفط تعتبر مصدرًا رئيسيًا للإيرادات. لذلك، فإن تعزيز التعاون النفطي بين البلدين يعزز الاستقرار الاقتصادي ويسهم في التنمية المستدامة وتمديد مذكرة التفاهم بين الأردن والعراق لشراء النفط يعتبر خطوة حاسمة لضمان استدامة التعاون النفطي بين البلدين و يعمل تمديد المذكرة على تحقيق الاستقرار والتنمية في الأردن من خلال تأمين إمدادات النفط اللازمة لتلبية الاحتياجات المحلية، كما أنه يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك ويعمل تمديد المذكرة على تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز الثقة بين الأردن والعراق مما يفتح الباب أمام فرص جديدة للتعاون في مجالات أخرى مثل الطاقة والاستثمارات.

يواجه التعاون النفطي بين الأردن والعراق بعض التحديات، مثل التغيرات في أسعار النفط العالمية والتحديات الالمتعلقة بالأمن والاستقرار في المنطقة. ومع ذلك، فإن تمديد مذكرة التفاهم يوفر فرصًا جديدة لتعزيز التعاون والتغلب على هذه التحديات. يمكن للأردن والعراق العمل معًا على تطوير استراتيجيات للتعامل مع تقلبات أسعار النفط وتعزيز الأمن الطاقوي في المنطقة ومن الجدير بالذكر أن تمديد مذكرة التفاهم يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة وتعاون في مجال الطاقة بين الأردن والعراق و يمكن للبلدين العمل معًا على تطوير مشاريع مشتركة في مجالات مثل التكنولوجيا البيئية والاستدامة الطاقوية  والتي يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.

أكمل القراءة

رئيس المحكمة الاتحادية: المذكرة الموقعة مع الأردن تهدف لوضع الأطر الدستورية وتعزيز التعاون

رئيس المحكمة الاتحادية: المذكرة الموقعة مع الأردن تهدف لوضع الأطر الدستورية وتعزيز التعاون

 أعلن رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري، اليوم الخميس، أن المذكرة الموقعة مع المحكمة الدستورية الأردنية تهدف لوضع الأطر الدستورية وتعزيز التعاون، فيما أكد عضو المحكمة الدستورية الأردنية حسين عطية ،أن هذه المذكرة من شأنها تكريس المبادئ الدستورية والأسس الديمقراطية وتعزيز العلاقة بين المحكمتين .وقال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم العميري : إنه “تم توقيع مذكرة بين المحكمة الاتحادية العراقية العليا والمحكمة الدستورية الأردنية”، مبيناً أن “المذكرة تتضمن التعاون بين المحكمتين بما يضمن تعزيز التعاون بينهما ووضع الأطر الدستورية للمحكمتين من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية الواردة في دساتير جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية بما يؤدي الى الحفاظ على دستور كل من الدولتين وضرورة تحقيق المساواة وتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية لدى الشعبين”.

وأضاف، أن “هذه المذكرة الغاية منها ، وضع الأطر الدستورية لغرض تعزيز التعاون ولغرض تنفيذ ما ورد في بنود تلك الاتفاقية”.من جهته، قال عضو المحكمة الدستورية الأردنية حسين عطية القيسي : “تشرفنا بزيارة عزيزة من الأشقاء رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية  العراقية”، مبيناً أن “هذه الزيارة تأتي تدعيماً للعلاقات التي تربط الأردن بالعراق وهي علاقات متجذرة وتمتد عبر عقود وتوجت هذه الزيارة بتوقيع مذكرة التفاهم “.

وأضاف، أن “هذه المذكرة من شأنها تكريس المبادئ الدستورية والأسس الديمقراطية وتكريس مبدأ سيادة القانون وتعزيز العلاقة بين المحكمتين في هذا السياق”.وأشار الى أن “الحديث حول إمكانية أن تكون هنالك أحكام مشتركة مستقبلاً فهذا الأمر مستبعد وغير وارد الحصول باعتبار يحكم البلدين دستورين منفصلين”، مؤكداً أن “المحكمتين يحكم كل منها قانون لكن تبادل الخبرات وتبادل المبادئ الدستورية والاختلاف في النظام السياسي الأردني القائم على الملكية الدستورية والنظام السياسي العراقي القائم على البناء الاتحادي”.وأشار الى أن “المبادئ الدستورية تكاد تكون ثابتة في معظم الدول العربية وتوقيع مثل هكذا مذكرات هو تعزيز آفاق التعاون بين المحكمتين”.

أكمل القراءة