مسارات الإصلاح السياسي في العراق

واصلت العملية السياسية في العراق طريقها المتأزم بعد كل عملية انتخابية، إلا أنها تميزت هذه المرة بالانسداد والتجاوز على المدد الدستورية، وتواصل الكتل السياسية صراعاتها حول آلية تشكيل الحكومة منذ إجراء الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

تعديل مواد الدستور

ودعا رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في 10 سبتمبر (أيلول) الحالي إلى تعديل مواد في الدستور "تسببت" بحالة الانسداد السياسي التي يعيشها العراق منذ الانتخابات التشريعية.

وقال زيدان في تصريحات صحافية إن "الخروقات الدستورية أو الأفعال غير المقبولة اجتماعياً وأخلاقياً لا يمكن للقاضي مساءلة مرتكبها، سواء كانت مؤسسات أو أفراداً إلا بوجود نص صريح يعاقب عليها على وفق الشروط القانونية".

وأضاف أن "دعوى طلب حل مجلس النواب على رغم أن القضاء يتفق مع المدعي في تلك الدعوى واقعياً بوجود خروقات دستورية مرتكبة من قبل مجلس النواب وشخص تلك الخروقات بشكل واضح إلا أن القضاء الدستوري رد الدعوى بطلب حل مجلس النواب لأن جزاء هذا الخرق (حل المجلس) أوكلته المادة (64) من الدستور إلى مجلس النواب نفسه".

وأوضح رئيس السلطة القضائية أن البرلمان "يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه إما بناءً على طلب من ثلث أعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

وزاد بأن "اختصاصات المحكمة الاتحادية محددة دستورياً بموجب المادة (93)، ولا يوجد بينها صلاحية حل مجلس النواب".