نفط كردستان العراق لاتفاق بين بغداد وأربيل

 

فيما تتواصل المباحثات بين حكومتي المركز والإقليم في بغداد للاتفاق حول عودة تصدير نفط كردستان العراق (نحو 450 ألف برميل يوميا) عبر ميناء جيهان التركي، بعد صدور قرار التحكيم الدولي لصالح العراق ضد تركيا، تشير مصادر وتسريبات لقرب الإعلان عن ذلك الاتفاق .قالت الوزارة في بيان لها إن "الحكومة تحرص على الإسراع في استئناف الصادرات لنفط الإقليم عبر منفذ جيهان التركي والعمل على تقريب وجهات النظر خدمة للصالح العام"، مبينة أنه "تم مراعاة المرونة المطلوبة للمضي قدما نحو تحقيق هدف استئناف التصدير أولا وفق المعطيات الجديدة بعد قرار المحكمة الدولية، ومن ثم بحث القضايا الفنية العالقة الأخرى بين المركز والإقليم".

وأكدت "أهمية الايرادات المتأتية من استئناف تصدير نفط الإقليم في رفد الموازنة الاتحادية وفق الكميات المتفق عليها".وأضافت: "تأمل الوزارة في ظل الأجواء الايجابية والتفاهمات الثنائية التوصل إلى اتفاق استئناف الصادرات النفطية قريبا".المواقف الكرديةفيما قالت حكومة الإقليم إنها توصلت لاتفاق مع الحكومة الاتحادية لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي هذا الأسبوع .وقال رئيس شؤون الإعلام الخارجي بحكومة إقليم كردستان، لاوك غفوري في تغريدة على "تويتر": "بعد عدة اجتماعات بين حكومة إقليم كردستان العراق والحكومة الفيدرالية، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستئناف صادرات النفط عبر جيهان هذا الأسبوع".وتابع: "سيظل هذا الاتفاق ساريا إلى أن يصادق البرلمان العراقي على مشروع قانون النفط والغاز".

وفي موقف مؤيد لبيع النفط عبر بغداد، أصدر رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل الطالباني، بيانا جاء فيه: "بعد القرار الذي أصدرته محكمة باريس آن أوان اتخاذ القرار الصحيح، بأن تبيع شركة سومو نفط إقليم كردستان وتدخل جميع الواردات من شتى أنحاء العراق في خزينة واحدة".‏وأضاف:" كما حان وقت أن تحدد حصة إقليم كردستان العراق من الموازنة والواردات العراقية وتضمن رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم، وأن يربط نظام توزيع الوقود والنفط لإقليم كردستان بالعراق، وتباع للمواطنين بالسعر العراقي نفسه".

وكانت وزارة الثروات الطبيعية بحكومة الإقليم، قد أكدت في بيان سابق أن "قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعيق علاقاتنا مع حكومة بغداد"، وأنها "تجدد تنسيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن".وفيما تتضارب المعلومات حول بنود الاتفاق، يرى مراقبون وفق هذه المعطيات أن ما ستتمخض عنه المباحثات هو اتفاق أولي لضمان عودة ضخ نفط الإقليم تحت إشراف شركة سومو، وأن التوصل لاتفاق نهائي وشامل مرهون بإقرار قانون النفط و الغاز لاحقا من قبل البرلمان العراقي .

يقول مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل حسين، في لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية":التسوية الحقيقية لهذه المشكلة يجب أن تتم وفق قاعدة أساسية بالدستور، وهي مبدأ التوزيع العادل للثروات بين العراقيين، ولهذا فقانون النفط والغاز الذي يفترض تشريعه خلال المرحلة المقبلة، يجب أن يكون وفق هذا المبدأ، وبما يضمن حقوق مختلف الأطراف .بعد صدور قرار التحكيم الدولي بعدم شرعية بيع نفط الإقليم عبر تركيا بمعزل عن الحكومة العراقية، فإن ثمة فرصة سانحة لبناء الثقة بين الطرفين، بغداد وأربيل، ولضمان الالتزام بالقانون والدستور ولتكون شركة سومو هي الجهة المركزية التي تتولى إدارة مبيعات النفط العراقية بما فيها تلك المصدرة من كردستان، والاتفاق مع الشركات والجهات المعنية وبالتنسيق مع حكومة الإقليم .

يمكن مثلا أن يكون هناك ممثل لحكومة الإقليم من ذوي الاختصاص في شركة سومو، وتتم بالتالي متابعة تصدير النفط من الإقليم وعائداته التي ستضم لمجمل واردات الشركة، ويحصل الإقليم على نسبة عادلة من هذه المبيعات الكلية للنفط العراقي وليس فقط تلك المصدرة منه، وفق ما هو مقرر في الدستور .من جهته يقول مدير مركز التفكير السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد إحسان الشمري، في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية ":الاتفاق المرتقب هو أقرب لتسوية مؤقتة بين حكومة السوداني والإطار التنسيقي مع حكومة الإقليم، ولجملة أسباب أبرزها داخليا، قرار المحكمة الاتحادية بضرورة بيع نفط الإقليم عبر حكومة بغداد، والقلق من احتمال انفراط عقد ائتلاف إدارة الدولة في حال استمرار وقف ضخ نفط الإقليم، كما أن السوداني لا يريد كرئيس وزراء استفزاز الحزب الديمقراطي الكردستاني، خصوصا وهو يدرك ثقل هذا الحزب، ولهذا يبدي المرونة لعقد هذا الاتفاق .

وخارجيا بعد قرار محكمة باريس، ثمة ضغوط أميركية وإيرانية تدفع نحو التوصل لاتفاق بين بغدادوأربيل حول ملف بيع النفط، وهو إن تم يمكن أن يسهم في تنقية الأجواء السياسية عامة في البلد .في المقابل ولكونه مرحليا وجزء من صفقة قد ينظر للاتفاق من قبل الرأي العام العراقي كتعبير عن العجز في إبرام اتفاق نهائي وفق الدستور، وكجزء من مشكلة الفشل بإقرار قانون للنفط والغاز الذي سينظم العلاقة بين بغداد وأربيل ويضمن الاستثمار الأمثل والتوزيع العادل للثروات .كرديا الخلافات بين الحزبين الرئيسين قد تنعكس سلبا على هذا الملف في ظل تبادل الاتهامات بينهما، سيما في حال تم عقد الاتفاق مع الديمقراطي الكردستاني فقط، بسبب استمرار تعليق الاتحاد الوطني مشاركته في حكومة الإقليم، وقد تستعر الخلافات بينهما أكثر نتيجة ذلك .

الاتفاق سيتم غالبا على التصدير من قبل حكومة الإقليم لكن تحت إشراف شركة سومو، وهو بهذا الشكل لا يحقق الهدف المطلوب وفق ما أقرته المحكمة الاتحادية، فالإشراف الاتحادي فقط لا يشكل قاعدة اتفاق رصين وثابت، وهو لهذا أقرب لاتفاق هش خاصة مع اعتزام وضع الأموال في حساب بنكي تابع لحكومة الإقليم .وينص الاتفاق المبدئي بين الجانبين على أن النفط من شمال العراق سيتم تصديره بشكل مشترك بواسطة شركة تسويق النفط المملوكة للدولة (سومو) ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، وفقا لما ذكره مصدران، وهما مسؤول عراقي كبير في قطاع النفط ومسؤول في حكومة إقليم كردستان، بحسب "رويترز".وقال المسؤول في حكومة كردستان إن الإيرادات ستودع في حساب تديره وزارة الثروات الطبيعية وتشرف عليه بغداد.وأفاد المصدران بأن الاتفاق المبدئي أحيل لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، للمصادقة النهائية عليه .