انتعاش الطلب على السيارات الكهربائية في الإمارات

انتعاش الطلب على السيارات الكهربائية في الإمارات

 يشهد سوق السيارات الكهربائية في الإمارات انتعاشاً متزايداً في الطلب خلال الفترة الأخيرة، مستفيداً من تنوع العروض والانخفاض الملحوظ في الأسعار، وتزايد الإقبال مع التوسع في توفير محطات الشحن، حسب خبراء بقطاع السيارات.وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إنه يمكن تقسيم السيارات الكهربائية إلى فئتين، أولاهما المتوسطة التي تتراوح أسعارها من 90 ألف درهم إلى 199 ألف درهم، ويكون الهدف من شرائها تحقيق وفورات ملموسة على صعيد الوقود والصيانة.وشهدت أسواق دولة الإمارات إطلاق حزمة كبيرة من السيارات الكهربائية في 2023، بالتزامن مع تطور البنية التحتية الخاصة بشبكة محطات الشحن لهذا النوع من السيارات وانفراجه الأزمة العالمية المتعلقة بتوافر أشباه الموصلات.

وأكد محمد خضر، رئيس «شركة الماجد للسيارات - كيا»، لـ «الاتحاد» أن أسواق دولة الإمارات على موعد مع إطلاق سيارات كهربائية جديدة خلال الشهرين المقبلين لتلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من السيارات.وأشار إلى أن شركة «الماجد للسيارات - كيا» تعتزم طرح سيارات كهربائية قبل نهاية العام الحالي، متوقعاً إقبالاً كبيراً على شرائها قياساً بما حققته هذه السيارات في مختلف الأسواق.وقال: إن التوسع الكبير في شبكة شحن السيارات الكهربائية يسهم بدوره في زيادة التقبل العام لاقتناء السيارات الكهربائية.

وقال بلال نصر، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «نيو أوتو» للسيارات، إن السوق يشهد في الوقت الراهن موقفاً إيجابياً للعملاء تجاه السيارات الكهربائية مع تقدم البنية التحتية في الإمارات الرائدة في هذا المجال بالمنطقة، حيث أصبح تزويد المركبات بمحطات للشحن أكثر سهولة، الأمر الذي يسهم في استقطاب المزيد من الطلبات من العملاء للتنقل الكهربائي.وأوضح نصر أن نقاط شحن السيارات الكهربائية في الإمارات في تزايد مستمر في المواقف العامة والمتنزهات ومواقف البنايات في جميع أنحاء الدولة، وهو الأمر الذي تتلاشى معه مخاوف المستهلكين على هذا الصعيد.وأشار إلى أن أسعار السيارات الكهربائية في الدولة تراجعت على نحو ملموس، كما نشطت العروض الترويجية من خلال طرح المزيد من الباقات المدمجة للصيانة والضمان على هيكل السيارة والبطارية. 

ومن ناحيته أكد محمد الطاس، المدير التنفيذي لشركة الطاس موتورز، أن السوق المحلية تشهد في الوقت الراهن إقبالاً كبيراً على السيارات الكهربائية، نظراً لتوافر أكثر من 50 طرازاً حتى الآن. ويرى الطاس أن السيارة الكهربائية تحولت مع الوقت إلى «سيارة التوفير» التي يجب توفيرها في كل منزل، نظراً لما تحققه من وفرات على صعيد الفروقات بين تكلفة التزود بالوقود والشحن الكهربائي، فضلاً عن الوفرات الكبيرة على صعيد الصيانة.وقال إنه يمكن تقسيم السيارات الكهربائية إلى فئتين، أولاهما المتوسطة التي تتراوح أسعارها من 90 ألف درهم إلى 199 ألف درهم، ويكون الهدف من شرائها تحقيق وفرات ملموسة على صعيد الوقود والصيانة.

وأوضح أن الفئة الثانية من السيارات والتي تزيد أسعارها على 200 ألف درهم يتم شراؤها بهدف التوفير والرفاهية في الوقت ذاتها.وقال: إن الفئة الأولى من السيارات شهدت تراجعاً بالأسعار تراوح بين 5 و7%، فيما سجلت الفئة الثانية انخفاضاً بنسبة تتراوح بين 10 و15% وذلك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأشار إلى أنه على صعيد عمليات إعادة تصدير السيارات الكهربائية فقد انخفضت أسعارها بنسب تصل إلى 20% نتيجة تنوع الموديلات في الوقت الراهن مقارنة بالفترات السابقة.

وحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «MarkNtel Advisors» للبحوث والدراسات، اتخذت دولة الإمارات العديد من المبادرات التي أسهمت في التشجيع على اقتناء السيارات الكهربائية وتوقع التقرير تحقيق السوق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 28.5% خلال الفترة من 2023-2027.70 % مهتمون بشراء سيارة كهربائية رصد استطلاع حديث أجرته وكالة «إبسوس» أن 70% من المشاركين في الإمارات سيفكرون في شراء سيارة كهربائية في السنوات الخمس المقبلة، الأمر الذي يسلط الضوء على الوعي المتزايد في أوساط الجمهور.مع إعلان 2023 عام الاستدامة، وضعت الحكومة أهدافاً طموحة لاعتماد السيارات الكهربائية، ويتمثل هدفها في جعل 10% من جميع المركبات على الطريق كهربائية، وإنشاء 42.000 محطة لشحنها في 2030، ما يؤدي إلى زيادة حصتها السوقية.