المحكمة الاتحادية تحدد الصلاحيات الإدارية لرئيس الوزراء
حددت المحكمة الاتحادية العليا الصلاحيات الإدارية لرئيس الوزراء في قرار يُعد محطة مهمة على طريق تنظيم العمل التنفيذي وضمان الالتزام بالنصوص الدستورية ويأتي هذا التحديد في إطار الفصل بين السلطات ومنع تداخل الصلاحيات بما يحقق التوازن المطلوب في إدارة شؤون الدولة.
وأكد القرار أن رئيس الوزراء يمارس صلاحياته الإدارية ضمن ما نص عليه الدستور والقوانين النافذة دون تجاوز اختصاصات الوزارات أو الهيئات المستقلة مع الحفاظ على دوره القيادي في رسم السياسات العامة ومتابعة تنفيذها ويهدف ذلك إلى تعزيز مبدأ المؤسساتية ومنع الفردية في اتخاذ القرار.
ويرى مراقبون أن هذا التحديد يسهم في تقليل الخلافات القانونية والإدارية التي قد تنشأ بين رئاسة الوزراء وبقية الجهات التنفيذية كما يوفر وضوحًا أكبر في آليات العمل الحكومي ويعزز الانضباط الإداري داخل مؤسسات الدولة.
كما أن قرار المحكمة يعكس حرصها على ترسيخ دولة القانون وحماية الدستور من أي تأويلات قد تؤدي إلى تضارب الصلاحيات أو تجاوزها وهو ما يدعم الاستقرار السياسي والإداري في المرحلة المقبلة خاصة مع التحديات الاقتصادية والخدمية التي تواجه البلاد.
ويأمل الشارع العراقي أن ينعكس هذا الحسم الدستوري إيجابًا على أداء الحكومة من خلال تسريع الإنجاز وتحسين الخدمات وتكريس الشفافية في إدارة الملفات الحيوية بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز الثقة بالمؤسسات الرسمية.
