الحكومة العراقية تفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات

 

الحكومة العراقية تفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات

الحكومة العراقية تفرض رسوم جمركية جديدة على مختلف الواردات بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعات المحلية القرار يأتي في إطار محاولات خفض العجز التجاري وتشجيع المنتجات العراقية على التنافس في الأسواق المحلية هذه الخطوة أثارت ردود فعل متباينة بين التجار والمستهلكين حيث يرى البعض أنها ستزيد أسعار السلع بينما يرى آخرون أنها تحمي الصناعات المحلية.

أوضحت الحكومة أن فرض الرسوم الجمركية الجديدة يهدف إلى الحد من الاستيراد العشوائي الذي يضر بالاقتصاد الوطني وتشجيع المنتج المحلي وزيادة فرص العمل بالإضافة إلى تحسين ميزان المدفوعات وتقليل الضغط على الاحتياطي النقدي وهذا الإجراء يعد جزءاً من خطة أوسع لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الأساسية.

من المتوقع أن تشمل الرسوم الجمركية الجديدة منتجات متنوعة أهمها الإلكترونيات والمواد الغذائية المصنعة والمعدات الصناعية والقطاعات الصغيرة والمتوسطة قد تواجه صعوبات في الاستيراد بسبب ارتفاع التكاليف بينما تستفيد بعض الصناعات المحلية من تقليل المنافسة الأجنبية وهذا التفاوت بين القطاعات يجعل من الضروري وضع آليات لدعم التجار المحليين والحد من أثر الرسوم على الأسعار.

أبدى عدد من التجار قلقهم من تأثير الرسوم الجديدة على هوامش الربح خاصة المستوردين الذين يعتمدون على منتجات مستوردة لتلبية احتياجات السوق من جهة أخرى يعتقد المستهلكون أن زيادة الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين فالحكومة تحاول التوازن بين حماية الاقتصاد المحلي والحفاظ على استقرار السوق.

الخبراء الاقتصاديون يشيرون إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تساعد في تقليل العجز التجاري وتعزيز الصناعات الوطنية على المدى الطويل ومع ذلك هناك مخاوف من زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية مما قد يؤثر على الطبقة المتوسطة والفقيرة وهذا يبرز الحاجة إلى سياسات مكملة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء الناتجة عن الرسوم.

الحكومة العراقية أعلنت عن خطط لمراجعة أثر الرسوم الجمركية على الأسواق خلال الأشهر القادمة مع إمكانية تعديلها بحسب النتائج كما ستقدم دعمًا للتجار المحليين لضمان استمرارية الإنتاج وتوفير المنتجات بأسعار معقولة هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تحقيق توازن بين حماية الاقتصاد الوطني وراحة المواطنين.