المحكمة الاتحادية تؤجل النظر مجددا بقانون انتخابات إقليم كوردستان

افاد مصدر قضائي، يوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل النظر بقانون انتخابات اقليم كوردستان الى الـ18 من شهر شباط الجاري.وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت تأجيل بالقانون إلى يوم 11 من شهر شباط الجارييأتي هذا في وقت توجد دعويان لدى المحكمة الاتحادية رفعتها أطراف سياسي كوردستانية بخصوص مقاعد الكوتا وسير انتخابات برلمان كوردستان، وكان من المقرر البت فيهما في الثالث من شهر كانون الأول الماضي إلا أنه تم تأجيلهما.

وقدمت الشكاوى ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكوردستانية، تتعلق بعدد المقاعد، والدائرة الانتخابية الواحدة والمتعددة، وعدد مقاعد الكوتا، تم تقديمها من قبل زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدورة البرلمانية الكوردستانية الخامسة، وآمانج نجيب شمعون ممثل المسيحيين في مجلس محافظة السليمانية.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات التشريعية في الإقليم، سيتم تخصيص خمسة مقاعد كوتا في برلمان كوردستان للكلدان والسريان، والآشوريين، مع مقعد واحد للمكون الأرمني، فضلا عن خمسة مقاعد للتركمان.وفي العام 1992، أجريت أول انتخابات برلمانية في كوردستان. وفي العام 2004، تم تعديل قانون الانتخابات لإزالة المادة 9 التي نصت على أن إقليم كردستان يجب أن يتكون من عدة دوائر انتخابية.