بغداد تمنع دخول 15 محصولا من إقليم كردستان

 

بغداد تمنع دخول 15 محصولا من إقليم كردستان

أعلنت الجهات المعنية في بغداد منع دخول 15 محصولاً زراعياً قادماً من إقليم كردستان إلى الأسواق الخاضعة لسلطة الحكومة الاتحادية في خطوة وُصفت بأنها تنظيمية ومرتبطة بالسياسات الزراعية والتجارية ويأتي القرار في سياق إجراءات تهدف إلى ضبط حركة المنتجات الزراعية وحماية الإنتاج المحلي في عدد من المحافظات وقد أثار الإعلان تفاعلاً واسعاً بين المزارعين والتجار على حد سواء.

وبحسب المعطيات المتداولة فإن القرار يرتبط بوجود وفرة في بعض المحاصيل داخل الأسواق الاتحادية ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ تدابير لتقليل الضغط على المنتج المحلي وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب ومنع حدوث انهيار في أسعار بعض المنتجات الزراعية كما تؤكد أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسات إدارة السوق وليس لها أبعاد سياسية.

في المقابل أبدى عدد من العاملين في القطاع الزراعي داخل الإقليم مخاوفهم من تأثير القرار على حركة التسويق خاصة في ظل اعتماد كثير من المزارعين على تصريف منتجاتهم خارج حدود الإقليم ويرى مختصون أن استمرار مثل هذه الإجراءات يتطلب تنسيقاً أكبر بين بغداد وأربيل لضمان عدم تضرر المنتجين كما دعوا إلى وضع آليات مشتركة تنظم التبادل التجاري الزراعي بين الجانبين.

من جهة أخرى يؤكد مسؤولون أن حماية المنتج الوطني تُعد أولوية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة لاسيما مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة أو القادمة من مناطق ذات كلفة أقل ويشيرون إلى أن تنظيم دخول المحاصيل يسهم في دعم المزارع المحلي وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار كما شددوا على أن الإجراءات قابلة للمراجعة بحسب تطورات السوق.

ويرى مراقبون أن الملف الزراعي يمثل أحد أبرز الملفات التي تتطلب إدارة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم نظراً لتداخل المصالح الاقتصادية ويؤكدون أن التعاون الفني والتخطيط المشترك يمكن أن يخفف من حدة القرارات المفاجئة ويعزز استقرار السوق كما أن تبادل البيانات حول الإنتاج والكميات المتاحة يعد خطوة أساسية في هذا الاتجاه.

في المحصلة يعكس القرار حجم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في العراق بين ضرورة حماية الإنتاج المحلي وضمان انسيابية التجارة الداخلية ويبقى نجاح هذه الإجراءات مرهوناً بمدى التنسيق بين الجهات المعنية وتوفير بدائل تسويقية للمزارعين المتضررين ومع استمرار النقاش تبرز الحاجة إلى حلول متوازنة تراعي مصلحة المنتج والمستهلك معاً.