السوداني يدعو الى استكمال المشاريع الخدمية

 

السوداني يدعو الى استكمال المشاريع الخدمية

جدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تأكيده على أهمية استكمال المشاريع الخدمية في مختلف المحافظات مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب عملاً ميدانياً مكثفاً يلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر وأوضح أن الحكومة وضعت ملف الخدمات في مقدمة أولوياتها باعتباره يمس الحياة اليومية للناس ويرتبط بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي كما أشار إلى أن نسب الإنجاز في عدد من المشاريع شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الفترة الماضية.

وبين السوداني أن الحكومة تعمل على إزالة المعوقات الإدارية والروتينية التي عطلت تنفيذ بعض المشاريع لسنوات لافتاً إلى أن المتابعة المستمرة من قبل الجهات المختصة أسهمت في تسريع وتيرة العمل وأضاف أن التنسيق بين الوزارات والحكومات المحلية أصبح أكثر فاعلية ما انعكس إيجاباً على مستوى الأداء الخدمي وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق حزم جديدة من المشاريع في قطاعات حيوية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مشاريع البنى التحتية وعلى رأسها الماء والكهرباء والصرف الصحي والطرق تمثل الأساس لأي عملية تنموية حقيقية وأكد أن تحسين هذه الخدمات يسهم في دعم البيئة الاستثمارية وخلق فرص عمل إلى جانب رفع مستوى المعيشة كما شدد على أن الحكومة حريصة على توزيع المشاريع بعدالة بين المحافظات وفقاً لحجم الحاجة والكثافة السكانية.

وتطرق السوداني إلى أهمية الرقابة على تنفيذ المشاريع مبيناً أن الحكومة لن تتهاون مع أي تقصير أو فساد قد يعرقل الإنجاز وأوضح أن هناك لجان متابعة ميدانية ترفع تقارير دورية عن نسب التقدم وجودة التنفيذ لضمان تحقيق الأهداف المرسومة كما دعا الجهات التنفيذية إلى الالتزام بالتوقيتات المحددة وإنجاز المشاريع وفق المواصفات المطلوبة.

وفي سياق متصل أكد أن استكمال المشاريع المتلكئة يمثل رسالة ثقة للمواطنين بأن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها وأضاف أن إنهاء هذه المشاريع سيسهم في تقليل الضغط على الخدمات القائمة ويعزز الشعور بالاستقرار كما أشار إلى أن الحكومة تضع مصلحة المواطن فوق أي اعتبار سياسي أو إداري.

واختتم السوداني حديثه بالتأكيد على أن مسار الإصلاح الخدمي مستمر وأن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها رغم التحديات ودعا المواطنين إلى دعم جهود الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة باعتبارها ملكاً للجميع وأوضح أن النجاح في هذا الملف يتطلب تعاوناً مشتركاً بين الحكومة والمجتمع لضمان ديمومة الخدمات وتحسين جودتها.