رشيد يدعو الى حسم المرشح لرئاسة الجمهورية

 

رشيد يدعو الى حسم المرشح لرئاسة الجمهورية

في ظل استمرار الحراك السياسي وتعقيدات المشهد الداخلي دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد إلى ضرورة حسم ملف المرشح لرئاسة الجمهورية مؤكدًا أن المرحلة الحالية لا تحتمل مزيدًا من التأجيل أو الفراغات الدستورية وأوضح أن استقرار المؤسسات يبدأ من وضوح مواقع المسؤولية العليا وهو ما ينعكس مباشرة على بقية مفاصل الدولة كما أشار إلى أن تسريع هذا الاستحقاق يمثل رسالة جدية للرأي العام بأن العملية السياسية قادرة على تجاوز تعقيداتها.

وبين رشيد أن حسم هذا الملف الدستوري يعد خطوة محورية نحو استكمال بناء السلطة التنفيذية والتشريعية بصورة متوازنة بما يتيح انطلاقة أكثر فاعلية في معالجة الملفات الخدمية والاقتصادية فالتأخير في اتخاذ القرارات الكبرى يربك خطط الإصلاح ويؤخر تنفيذ البرامج الحكومية التي ينتظرها المواطنون كذلك فإن وضوح القيادة يسهم في تنظيم الأولويات ووضع آليات عمل أكثر انضباطًا داخل مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس الجمهورية على أهمية التوافق بين القوى السياسية مشددًا على أن الحوار المسؤول والمرن هو الطريق الأقصر لتجاوز الخلافات ولفت إلى أن اللحظة السياسية الراهنة تتطلب تنازلات متبادلة تصب في صالح الوطن بدلًا من التمسك بالمواقف الضيقة كما دعا جميع الأطراف إلى استحضار حجم التحديات التي تواجه البلاد والتي تستوجب وحدة الموقف وتغليب المصلحة العامة.

وتندرج هذه الدعوة ضمن مساعي رئاسة الجمهورية لتعزيز الاستقرار السياسي وترسيخ مبدأ العمل المؤسسي المنتظم حيث يمثل منصب رئيس الجمهورية عنصر توازن أساسي في النظام السياسي فإن وجود قيادة دستورية مكتملة الصلاحيات يسهم في تنظيم العلاقة بين السلطات وضمان سير العمل وفق الأطر القانونية إضافة إلى ذلك فإن الحسم يبعث برسائل طمأنة إلى الداخل والخارج بشأن جدية المسار الديمقراطي.

ويرى متابعون أن توقيت الدعوة يعكس إدراكًا متزايدًا لحساسية المرحلة خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية ومتطلبات الإصلاح الإداري والخدمي فالبلاد تحتاج إلى بيئة سياسية مستقرة لجذب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية كما أن استقرار المؤسسات يمنح الحكومة مساحة أوسع للتحرك ويعزز ثقة المواطنين بقدرة الدولة على الإنجاز.

في المحصلة تمثل دعوة عبد اللطيف رشيد لحسم المرشح لرئاسة الجمهورية تأكيدًا على أولوية استكمال البناء الدستوري دون إبطاء فالمرحلة المقبلة تتطلب وضوحًا في القيادة وتنسيقًا عالي المستوى بين جميع السلطات لمواجهة التحديات المتراكمة ومن شأن التوصل إلى اتفاق سياسي أن يفتح الباب أمام مرحلة أكثر استقرارًا وتركيزًا على تلبية تطلعات المواطنين وتحقيق التنمية المنشودة.