بعد عرقلتها اقرار الموازنة ... وزير الخارجية يعلن حل أزمة المادة 14 وكتلة الديمقراطي تكشف طبيعة الخلاف

 أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني حل عقدة المادة 14 من مشروع قانون الموازنة العامة.

أسباب إعتراض البارتي على نص المادة 14

وقالت فيان صبري رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي إن الكتلة عقدت اجتماعاً تشاورياً لنوابها داخل البرلمان العراقي واجتماع آخر مع القوى الكردستانية للتباحث حول فقرات مشروع قانون الموازنة والمادة 14 منها والتي تتضمن 7 فقرات مشيرة الى ان القوى السياسية الآن في مرحلة الاتفاق على فقرات المادة 14.

وتابعت صبري بأن بعض النواب الشيعة في اللجنة المالية ورؤساء كتلهم يريدون اضافة جملة انه في حالة وجود خلاف بين بغداد وأربيل ستعطى مهلة 15 يوما فقط وبعدها يتم ايقاف تحويل مستحقات كردستان. 

وأردفت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني نحن كنواب الحزب الديمقراطي لن نقبل بهذا النص لانه مجحف و يراد به قطع استحقاقات إقليم كردستان بأي حجة وكنا مع النص الذي يقول بانه في حالة وجود اي اختلافات في وجهات النظر بين الحكومتين الاتحادية والاقليم فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات تشكل لجنة مشتركة بين الطرفين للنظر في المشكلات العالقة وترفع توصياتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها الى رئيس وزراء الحكومة الاتحادية لأخذ القرار المناسب.

إعلان وزير الخارجية فؤاد حل الأزمة

وبعد إجتماع وزير الخارجية فؤاد حسين مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تم الاتفاق على الفقرة السابعة للمادة 14 من قانون الموازنة العامة للبلاد

 وقال فؤاد حسين في تصريحات عقب انتهاء اجتماعاته مع رئيس البرلمان وممثل الاتحاد الوطني الكردستاني خالد شواني داخل مبنى البرلمان العراقي إنه تم الاتفاق على الفقرة السابعة للمادة 14 من قانون الموازنة العامة وتنص الفقرة السابعة من المادة الـ 14 من قانون الموازنة العامة أنه عند وجود أي اختلافات في وجهات النظر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات والآليات الواردة في أحكام هذا القانون تشكل لجنة خاصة مشتركة بين الطرفين للنظر في المشكلات العالقة وترفع توصياتها خلال 30 يوماً من تاريخ تشكيلها إلى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي لأخذ القرار المناسب