العراق تحتضن أول مهرجان طلابي لمسرح الشارع بمشاركة فرق مدرسية

 

العراق تحتضن أول مهرجان طلابي لمسرح الشارع بمشاركة فرق مدرسية

انطلقت في بغداد فعاليات أول مهرجان طلابي لمسرح الشارع بمشاركة فرق مدرسية من مختلف المحافظات العراقية فالمهرجان يهدف إلى تعزيز ثقافة الفن المسرحي بين الشباب وتشجيع الطلاب على التعبير عن قضاياهم الاجتماعية بطريقة إبداعية والجمهور تفاعل بشكل كبير مع العروض حيث شهدت الشوارع أجواءً فنية حية ومبهجة.

يهدف المهرجان إلى دمج التعليم بالفن حيث يعكس الطلاب من خلال العروض المسرحية مشكلات مجتمعية مثل البيئة والصحة والتعليم كما يسعى إلى تنمية مهارات الحوار والتفكير النقدي لدى الطلاب وتشجيعهم على العمل الجماعي والجهات المنظمة تؤكد أن هذه التجربة تعزز الإبداع والوعي الثقافي بين الأجيال الناشئة.

شارك في المهرجان أكثر من عشرين فرقة مدرسية تمثل مختلف المحافظات العراقية حيث قدمت كل فرقة عروضًا تتنوع بين الكوميديا والدراما والرقص المسرحي والطلاب أبدعوا في استخدام الملابس والإكسسوارات والمؤثرات الصوتية لإيصال رسالتهم والعروض حظيت بإعجاب الجمهور المحلي والسياح مما جعل الحدث نقطة جذب ثقافية مهمة.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع عروض الطلاب حيث وصف كثيرون المهرجان بأنه تجربة جديدة وممتعة تثري الثقافة العراقية والأطفال والشباب على حد سواء شاركوا في النشاطات المصاحبة مثل ورش الرسم والإلقاء المسرحي والبعض أعربوا عن سعادتهم بمشاركة أبنائهم في تجربة تعليمية فنية تجمع بين المتعة والفائدة.

يشير الخبراء إلى أن مهرجان مسرح الشارع يسهم في تنمية الثقافة الشبابية وتعزيز الانخراط المجتمعي من خلال الفن كما يساعد على صقل مهارات الطلاب الفنية والتواصلية ويعزز ثقتهم بأنفسهم وهذا النوع من الفعاليات يشكل منصة مهمة لاكتشاف المواهب وتشجيع المبادرات الطلابية الإبداعية.

أكد المنظمون أن المهرجان سيصبح حدثًا سنويًا بمشاركة أوسع من المدارس العراقية مع إضافة فقرات وورش تدريبية جديدة كما يخططون لتوسيع نطاق المشاركة ليشمل الفرق من المحافظات الحدودية والدولية والهدف هو جعل مهرجان مسرح الشارع منصة دائمة للشباب للتعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم بطريقة حية ومؤثرة.

أكمل القراءة

الحكومة العراقية تفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات

 

الحكومة العراقية تفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات

الحكومة العراقية تفرض رسوم جمركية جديدة على مختلف الواردات بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعات المحلية القرار يأتي في إطار محاولات خفض العجز التجاري وتشجيع المنتجات العراقية على التنافس في الأسواق المحلية هذه الخطوة أثارت ردود فعل متباينة بين التجار والمستهلكين حيث يرى البعض أنها ستزيد أسعار السلع بينما يرى آخرون أنها تحمي الصناعات المحلية.

أوضحت الحكومة أن فرض الرسوم الجمركية الجديدة يهدف إلى الحد من الاستيراد العشوائي الذي يضر بالاقتصاد الوطني وتشجيع المنتج المحلي وزيادة فرص العمل بالإضافة إلى تحسين ميزان المدفوعات وتقليل الضغط على الاحتياطي النقدي وهذا الإجراء يعد جزءاً من خطة أوسع لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الأساسية.

من المتوقع أن تشمل الرسوم الجمركية الجديدة منتجات متنوعة أهمها الإلكترونيات والمواد الغذائية المصنعة والمعدات الصناعية والقطاعات الصغيرة والمتوسطة قد تواجه صعوبات في الاستيراد بسبب ارتفاع التكاليف بينما تستفيد بعض الصناعات المحلية من تقليل المنافسة الأجنبية وهذا التفاوت بين القطاعات يجعل من الضروري وضع آليات لدعم التجار المحليين والحد من أثر الرسوم على الأسعار.

أبدى عدد من التجار قلقهم من تأثير الرسوم الجديدة على هوامش الربح خاصة المستوردين الذين يعتمدون على منتجات مستوردة لتلبية احتياجات السوق من جهة أخرى يعتقد المستهلكون أن زيادة الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مما قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين فالحكومة تحاول التوازن بين حماية الاقتصاد المحلي والحفاظ على استقرار السوق.

الخبراء الاقتصاديون يشيرون إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تساعد في تقليل العجز التجاري وتعزيز الصناعات الوطنية على المدى الطويل ومع ذلك هناك مخاوف من زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية مما قد يؤثر على الطبقة المتوسطة والفقيرة وهذا يبرز الحاجة إلى سياسات مكملة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء الناتجة عن الرسوم.

الحكومة العراقية أعلنت عن خطط لمراجعة أثر الرسوم الجمركية على الأسواق خلال الأشهر القادمة مع إمكانية تعديلها بحسب النتائج كما ستقدم دعمًا للتجار المحليين لضمان استمرارية الإنتاج وتوفير المنتجات بأسعار معقولة هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تحقيق توازن بين حماية الاقتصاد الوطني وراحة المواطنين.

أكمل القراءة

طاقم تحكيم عراقي يقود مباراة في أبطال الخليج للأندية

 

طاقم تحكيم عراقي يقود مباراة في أبطال الخليج للأندية

يواصل التحكيم العراقي تسجيل حضوره المميز في المحافل الكروية الإقليمية بعد تكليف طاقم تحكيم من العراق بقيادة إحدى مباريات بطولة أبطال الخليج للأندية ويعد هذا الاختيار مؤشراً واضحاً على الثقة المتنامية بالكفاءات التحكيمية العراقية وقدرتها على إدارة المباريات المهمة بكفاءة عالية.

ويأتي هذا التكليف ثمرة الجهود المستمرة التي يبذلها الاتحاد العراقي لكرة القدم في تطوير منظومة التحكيم من خلال تنظيم الدورات المتخصصة وإشراك الحكام في البطولات الخارجية كما يعكس حرص الاتحاد على رفع مستوى الأداء التحكيمي بما يواكب المعايير الدولية ويعزز سمعة الكرة العراقية.

وتحظى البطولات الخليجية باهتمام جماهيري وإعلامي كبير ما يجعل إدارة مبارياتها مسؤولية تتطلب خبرة وتركيزاً عالياً ولذلك فإن اختيار حكام عراقيين لقيادة إحدى مواجهاتها يعكس تقديراً لمهنيتهم وقدرتهم على التعامل مع ضغط المباريات الحاسمة والقرارات المؤثرة.

ويمثل هذا الحضور فرصة مهمة للحكام العراقيين لاكتساب خبرات إضافية والاحتكاك بمدارس تحكيمية مختلفة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى المنافسات المحلية كما يسهم في نقل الخبرات إلى بقية الحكام بما يدعم تطور التحكيم العراقي بشكل عام.

ولا يقتصر أثر المشاركة الخارجية على الجانب الفني فقط بل يمتد إلى تعزيز صورة العراق الرياضية في المحيط الإقليمي فنجاح الطاقم التحكيمي في إدارة المباراة باحترافية يعزز الثقة الدولية بالكفاءات العراقية ويفتح الباب أمام مشاركات أوسع في البطولات القارية مستقبلاً.

وفي ظل التطور المتسارع لكرة القدم في المنطقة يبقى الاستثمار في التحكيم أحد الركائز الأساسية لنجاح المنظومة الرياضية ويأمل الشارع الرياضي العراقي أن تتواصل مثل هذه المشاركات لتؤكد أن التحكيم العراقي قادر على الحضور بثقة في أهم البطولات الإقليمية والدولية.

أكمل القراءة

الذكاء الاصطناعي في العراق.. إعلان رسمي يغير مستقبل التعليم العالي

 

الذكاء الاصطناعي في العراق.. إعلان رسمي يغير مستقبل التعليم العالي

يشهد قطاع التعليم العالي في العراق توجهاً متصاعداً نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بوصفها خياراً استراتيجياً لتطوير البيئة الأكاديمية وتعزيز القدرات العلمية فقد أكد مسؤولون في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية لم تعد خياراً ثانوياً بل ضرورة حتمية لضمان جودة التعليم ومخرجاته.

وجاءت هذه التوجهات خلال الملتقى العراقي السنوي الرابع للذكاء الاصطناعي الذي استضافته جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع جامعة المستقبل وبمشاركة أكاديميين وخبراء في مجالات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية ويعكس انعقاد هذا الحدث الدعم المتزايد من المؤسسات الأكاديمية العراقية للتخصصات العلمية الحديثة.

وأكدت الوزارة أن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البيئة التعليمية يمثل خطوة أساسية نحو تطوير المناهج وأساليب التدريس بما يتوافق مع المعايير الدولية كما تسعى إلى تسويق التخصصات المرتبطة بهذه التقنيات لما توفره من تطبيقات واسعة في الاقتصاد والزراعة والتجارة والقانون والبيئة والخدمات الرقمية.

ويسهم الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة العملية التعليمية من خلال دعم أعضاء الهيئات التدريسية في إعداد المناهج والوسائل التعليمية إضافة إلى مساعدة الطلبة في إنجاز البحوث وتنمية مهاراتهم الأكاديمية كما توفر هذه التقنيات أدوات مساندة تسهل دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات التعليمية وتعزز فرص مشاركتهم الفاعلة.

ولا يقتصر توظيف الذكاء الاصطناعي على التعليم فحسب بل يمتد إلى مجالات البحث العلمي والترجمة والخدمات الجامعية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الأكاديمي وتعزيز الوعي العلمي ويأتي ذلك ضمن رؤية تستهدف تنمية القدرات البشرية ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة عالمياً.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه فرص الاستفادة من هذه التقنيات شددت الجهات الأكاديمية على ضرورة استخدامها بصورة مسؤولة وأخلاقية مع التحذير من مخاطر إساءة توظيفها ويظل الهدف الأساسي هو توجيه التكنولوجيا لخدمة التنمية المستدامة ودعم تقدم المجتمعات بما يعزز مكانة العراق في ميادين البحث العلمي والتكنولوجيا مستقبلاً.

أكمل القراءة

العراق يواجه انسدادًا دستوريًا مؤقتًا بسبب تعثر انتخاب الرئيس

 

العراق يواجه انسدادًا دستوريًا مؤقتًا بسبب تعثر انتخاب الرئيس

يواجه العراق حالة من الانسداد الدستوري المؤقت نتيجة تعثر انتخاب رئيس الجمهورية وهو استحقاق أساسي لاستكمال تشكيل السلطات الدستورية في البلاد ويأتي هذا التعثر في ظل خلافات سياسية بين الكتل النيابية حول المرشحين والتوازنات المطلوبة داخل السلطة وقد أدى ذلك إلى تأجيل جلسات الحسم أكثر من مرة ما زاد من حالة الترقب في المشهد السياسي.

ويؤكد مراقبون أن انتخاب الرئيس يمثل خطوة محورية لاستكمال باقي الاستحقاقات إذ يتولى الرئيس تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة لذلك فإن استمرار التعثر ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار السياسي وعلى قدرة الدولة في اتخاذ قرارات استراتيجية كما يخشى البعض من أن يؤدي طول الأزمة إلى تعطيل ملفات اقتصادية وخدمية مهمة.

من جانب آخر يحاول مجلس النواب العراقي مجلس النواب العراقي إيجاد مخرج دستوري عبر التوافقات السياسية أو إعادة طرح المرشحين في جلسات جديدة وتدور مشاورات مكثفة بين القوى السياسية للوصول إلى صيغة تضمن النصاب القانوني المطلوب لإجراء عملية التصويت وينظر إلى هذه المشاورات بوصفها اختباراً لقدرة القوى على إدارة الخلافات ضمن الأطر الدستورية.

كما تلعب المحكمة الاتحادية العليا المحكمة الاتحادية العليا دوراً مهماً في تفسير النصوص الدستورية المرتبطة بآلية الانتخاب والنصاب وهو ما يجعل قراراتها مرجعية لحسم الجدل القانوني وقد سبق للمحكمة أن أصدرت تفسيرات أثرت بشكل مباشر على مسار انتخاب الرئيس ما يؤكد ثقلها في ضبط التوازن الدستوري.

ويرى خبراء في الشأن السياسي أن الأزمة الحالية رغم تعقيدها تبقى ضمن الإطار الدستوري ولا تمثل انهياراً للنظام السياسي فالدستور العراقي وضع آليات لمعالجة التعثر عبر إعادة الجلسات أو فتح باب التوافقات السياسية لذلك ينظر إلى الوضع الحالي باعتباره انسداداً مؤقتاً يمكن تجاوزه عبر التفاهمات.

في المحصلة يعكس تعثر انتخاب الرئيس طبيعة النظام السياسي التوافقي في العراق حيث تتطلب القرارات الكبرى توافقات واسعة بين القوى المختلفة وإذا ما نجحت الحوارات الجارية في تحقيق اتفاق فإن الأزمة قد تنتهي سريعاً لتعود المؤسسات الدستورية إلى العمل بكامل طاقتها وتمضي البلاد نحو استقرار سياسي أكبر.

أكمل القراءة

السوداني يشدد على تطبيق التعرفة الجمركية ونظام “أسكودا” بالكامل

 

السوداني يشدد على تطبيق التعرفة الجمركية ونظام “أسكودا” بالكامل

يشدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على ضرورة تطبيق التعرفة الجمركية بشكل كامل باعتبارها خطوة أساسية لحماية الاقتصاد الوطني وتنظيم حركة الاستيراد ويأتي هذا التوجه ضمن خطة حكومية تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل كما ترى الحكومة أن الالتزام الصارم بالتعرفة يسهم في دعم المنتج المحلي وتحقيق منافسة عادلة داخل السوق العراقية.

وفي السياق ذاته يؤكد السوداني أهمية اعتماد نظام “أسكودا” الإلكتروني في جميع المنافذ الحدودية دون استثناء ويعد هذا النظام أحد الأدوات الحديثة التي تساعد على أتمتة الإجراءات الجمركية وتقليل التدخل البشري ما يحد من الفساد ويزيد من الشفافية في تحصيل الرسوم كما يسهم النظام في تسريع عمليات التخليص الجمركي وتحسين بيئة العمل في المنافذ.

وتسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى تعزيز الثقة في المؤسسات الجمركية ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة فالتطبيق الكامل للتعرفة والنظام الإلكتروني يتيحان مراقبة دقيقة لحركة البضائع وقيمتها الحقيقية ما يقلل من حالات التلاعب بالفواتير أو التهريب ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة ملموسة في إيرادات الدولة خلال الفترة المقبلة.

كما يشير مسؤولون إلى أن نجاح هذه الإجراءات يتطلب تعاوناً بين الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية وإدارات المنافذ فالتكامل بين هذه المؤسسات يضمن تنفيذ القرارات بشكل فعّال ويمنع أي ثغرات قد يستغلها المخالفون إضافة إلى ذلك وتعمل الحكومة على تدريب الكوادر الجمركية لضمان استخدام النظام الإلكتروني بكفاءة عالية.

من ناحية اقتصادية يرى خبراء أن تطبيق التعرفة الجمركية بشكل صحيح يسهم في ضبط الميزان التجاري وتحفيز الاستثمار المحلي فوجود نظام جمركي واضح ومستقر يمنح المستثمرين ثقة أكبر في السوق ويشجع الصناعات الوطنية على التوسع كما يساعد ذلك على تقليل إغراق السوق بالبضائع منخفضة الجودة التي تضر بالمنتج المحلي.

في المجمل يعكس تشديد الحكومة على التعرفة الجمركية ونظام “أسكودا” توجهاً نحو إصلاح اقتصادي شامل يعتمد على التنظيم والرقمنة والشفافية وإذا ما تم تنفيذ هذه الخطوات بصورة كاملة فإنها قد تشكل نقطة تحول في إدارة الموارد المالية للعراق وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.

أكمل القراءة